أكد وكلاء وزارات أن الملتقى الحكومي الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز الجهود لإعادة رسم القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص للنمو.

وأكدوا أن تواجد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في الملتقى الحكومي والاستماع للمداخلات الوزارية سيكون له أكبر الأثر في إنجاح الملتقى، والخروج بأفضل التوصيات والمبادرات التنموية بما يخدم الوطن والمواطنين.

وبينوا أن الملتقى الحكومي سيساهم بشكل نوعي في تعزيز منظومة الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل وتطوير جودة الخدمات الحكومية للجميـع.

وكلاء وزارات لـ «بنا»: الملتقى الحكومي دفعة لإعادة رسم القطاع العام من محرك للاقتصاد إلى شريك نمو للقطاع الخاص

المنامة - بنا

أكد وكلاء وزارات أن الملتقى الحكومي الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمبادرة من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016)، سيساهم بصورة كبيرة في تعزيز الجهود لإعادة رسم القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد الى المنظم والشريك للقطاع الخاص للنمو.

وأكدوا أن تواجد سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في الملتقى الحكومي والاستماع للمداخلات الوزارية سيكون له أكبر الأثر في إنجاح الملتقى، والخروج بأفضل التوصيات والمبادرات التنموية بما يخدم الوطن والمواطنين.

وبينوا أن الملتقى الحكومي سيساهم بشكل نوعي في تعزيز منظومة الإجراءات الحكومية ومواصلة توفير بنية تحتية عالية الجودة تواكب متطلبات المستقبل وتطوير جودة الخدمات الحكومية للجميع.

فقد قال وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة إن الملتقى الحكومي الأول من نوعه الذي يجمع الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين في حلقات نقاشية، سيشكل فرصة فريدة من نوعها للتباحث ومناقشة سبل تعزيز المسيرة التنموية في مملكة البحرين.

وأوضح الشيخ عبدالله أن هذا الملتقى يكتسب اهمية خاصة؛ كونه يرسم ملامح الأداء الحكومي الحالي والمستقبلي في مختلف القطاعات، حيث يسعى الملتقى الى تبادل وجهات النظر حول عدد من المحاور التي تمثل مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والتي تمثل في الوقت ذاته توجهات حكومة البحرين لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الشيخ عبدالله أن المواضيع التي ستشملها النقاشات بالغة الأهمية، وتجسد التوجه الحكومي الحالي والمستقبلي، فهناك نقاشات ستتناول وضع التنمية المستدامة في البحرين، وكيفية وضع الاليات التي تعزز من الشراكة مع القطاع الخاص، بالاضافة الى مناقشة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين على اصعدة الاسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وتوقع الشيخ عبدالله، من خلال الحلقات النقاشية التي سيشهدها الملتقى، الخروج بتوصيات تسهم في إثراء الخطط والبرامج الحكومية، وحلحلة التحديات التي تواجهها بعض القطاعات.

على صعيد متصل، قال مدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا)، رائد بن شمس ان أحد أهم مرتكزات الملتقى الحكومي تطوير العمل الحكومي بما يصب في مصلحة المواطن الذي يتصدر جميع الأولويات والخطط.

وأوضح بن شمس أن الملتقى الحكومي سيخدم الغاية الأسمى، وهي خلق قادة حكوميين حاملين روح التنافسية في أطر من العدالة والاستدامة، كارتباط مباشر مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

وبين ان هذا المحفل المحلي الفريد من نوعه يترجم مدى إصرار القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على تقديم أفضل الخدمات من دون تحيز او تمييز لجميع المواطنين، مع الدفع بعجلة التنمية بخطوات اسرع من اي وقت مضى.

ولفت بن شمس الى ان تواجد كبار قادة الجهاز الحكومي والعديد من المسئولين والوكلاء لتوحيد الرؤى التنموية سيشكل للجميع دافعا ومسئولية ومساءلة كبيرة لتقديم المزيد من التحسين في كافة اركان الحكومة.

واستطرد قائلاً: «ان المسألة ليست امرا انشائيا او نظريا، وانما هي فعل عملي، وحافز كبير لنا للاجتماع حول قادتنا والعمل معهم بما يخدم الوطن والمواطنين».

ولفت الى ان انعقاد مثل هذا الحدث الحكومي سيذوّب الكثير من الحواجز، مع الخروج بتوصيات تساهم في زيادة التشبيك بين المسئولين في الحكومة والعمل يدا واحدة لخدمة المصلحة الوطنية.

واختتم بن شمس تصريحه بالتأكيد على ايجابية المشاركة الجامعة بين المؤسسات الحكومية، مما سيتمخض عنه طريق ممهد للتوحد في تحقيق السياسات التنموية ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشئون التجارة، نادر المؤيد إن الملتقى الحكومي يأتي في وقت مهم للغاية لتنفيذ استراتيجيات الحكومة وفق برنامج عمل الحكومة وانسجاماً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

ولفت المؤيد الى ان الملتقى الحكومي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة في البحرين وتطوير واقع اداء العمل الحكومي بما يتناسب مع الفترة الحالية وتقلبات السوق العالمية.

وأضاف «بدون شك إن تبادل الافكار بين المسئولين الحكوميين سيكون له أثر كبير في الارتقاء بالعمل الحكومي والخروج بتوصيات ومبادرات مهمة تخدم الوطن والمواطنين».

واشار الى ان الملتقى سيؤكد دور القطاع العام في التعامل مع متغيرات وآليات مناسبة لفائدة الوطن والمواطن، اضافة الى التركيز على تطوير الخدمات والاهتمام أكثر بتهيئة العنصر البشري البحريني.

وأكد المؤيد ان الملتقى الحكومي سيوجد بيئة محفزة لتطوير القطاع الخاص وتحديد الاولويات الحكومية ووضع خطط تنموية شاملة لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها البحرين، مشددا على ان البحرين رغم الازمات الاقتصادية الاقليمية والعالمية اثبتت قدرتها على التعاطي مع كافة التحديات وتعزيز الاستثمار في البحرين.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد ان الملتقى الأول على مستوى الحكومة وجميع الوزراء وكبار المسئولين له اهمية خاصة جدا لمملكة البحرين في سبيل طرح خطط التنمية الداعمة لبرنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030، اضافة الى بحث القضايا المحلية المصيرية.

وذكر القائد أن التحديات الموجودة على مستوى المنطقة تعطي اهمية أكبر للملتقى، الذي سيتيح مساحة شاسعة للمسئولين لتبادل الأفكار ومشاركتها مع مجلس الوزراء لوضع حلول عملية لكافة التحديات. وزاد القائد بالقول: «الملتقى يخدم الجميع في ان يكونوا على خط واحد مع توجه الحكومة والتعاطي بجدية اكبر مع محاور الملتقى، كما سيبذل الوزراء وكبار المسئولين جهوداً مضاعفة وبرغبة حماسية لتنفيذ خطط الحكومة والمساعدة في تنفيذها وتذليل كافة العقبات امام الجميع».

ولفت الى ان تقديم الخدمات والتركيز على خدمة المواطن بشكل اكبر سيكون احد المحاور الرئيسية التي ستطرح في الملتقى، وسيكون المواطن في صلب اهتمامات الحكومة كما جرت عليه العادة.

وتوقع القائد ان تتركز مخرجات الملتقى على تقديم الخدمات بشكل افضل، وتذليل العقبات في سبيل توفير المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين، والتركيز على ملفات الاسكان والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد، بغية الانتقال الى مرحلة جديدة من التنمية الشاملة في كافة القطاعات والمجالات.