أكدت رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين في البحرين ماريتا دياس في لقاء مع «الوسط»، أن عاملات منازل أُجبرن على العمل في البحرين لمدة تصل إلى 15 عاماً من دون أجر، ومن دون أن يتم السماح لهن العودة إلى بلادهن.

وذكرت أيضاً، أن عدم دفع الأجور وسوء المعاملة، هما أبرز الشكاوى التي تصل إلى الجمعية، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية وضع حدٍّ أدنى لأجور العمالة الأجنبية في البحرين.

ماريتا دياس: الخوف أدى لتراجع الحالات التي تلجأ إلينا...وعاملات منازل أُجبرن على العمل في البحرين 15 عاماً دون أجر

العدلية - أماني المسقطي

عزت رئيسة جمعية «حماية العمال الوافدين» في البحرين ماريتا دياس، تراجع عدد حالات العمالة الأجنبية التي تلجأ إلى الجمعية، إلى الخوف من تقديم الشكاوى لدى السلطات الرسمية، أو انتقام رب العمل منهم.

وفي لقاء مع «الوسط»، أكدت دياس - وهي إحدى مؤسسي الجمعية في العام 2005 - أن عاملات منازل أُجبرن على العمل لمدة تصل إلى 15 عاماً من دون أجر، ومن دون أن يتم السماح لهن العودة إلى بلادهن.

وفيما يأتي نص اللقاء مع دياس:

كم عدد الحالات التي استقبلتها الجمعية في الآونة الأخيرة؟

- استقبل مركز الإيواء التابع إلى الجمعية خلال العام الأخير نحو 160 حالة، والمعدل السنوي يقترب من هذا الرقم، وفي الوقت الحالي هناك نحو سبع نساء في المركز.

وما هي أبرز الشكاوى التي تردكم؟

- أغلبها هي عدم الحصول على الأجر، والعمل لساعات طويلة. والواقع أننا في الجمعية أجرينا دراسة في العام الماضي، كانت أبرز نتائجها أن بعض عاملات المنازل يعملن لمدة 17 ساعة في اليوم من دون الحصول على أية فرصة للاستراحة، كما أن 80 في المئة من عاملات المنازل اللواتي يلجأن إلينا هن من الجنسية الهندية. وهذه الدراسة تشمل فقط الأشخاص الذين يلجأون إلى مركز الإيواء التابع إلى الجمعية.

ولا شك أن هناك الكثير ممن لديهم مشكلات أخرى ممن لم يلجأوا إلى المركز، إلا أن مواردنا المالية المحدودة لا تسمح لنا إجراء دراسة أوسع، وخصوصاً أن عملنا تطوعي.

ماذا عن العمال الأجانب الآخرين؟

- بقية العمال الأجانب لا يشتكون في العادة من ساعات العمل الطويلة، ربما لأنهم يحصلون على أجر مقابل العمل الإضافي، وإن كان ذلك الأجر غير مجزٍ، لكن بعضهم يشكون عدم حصولهم على أجرهم شهريّاً.

وبودي هنا الإشارة إلى أن الشركات الخاصة الصغيرة، تستخدم تراجع الاقتصاد حجة في عدم دفع أجور تكافئ ما يقوم به العمال من عمل، وردنا على ذلك أن هذه ليست مسئولية العامل، وإنما من حق العامل أن يحصل على أجر شهري، وخصوصاً إذا كان أجرا متدنيا.

وللأسف، فإن البحرين لا تعتمد حدا أدنى لأجور العمالة الأجنبية، وإنما يتم توقيع العقد بين صاحب العمل والعامل، وفي كثير من الحالات لا يعلم العامل ما هو أجره إلا حين يصل إلى البحرين، وحينها من الصعب عليه التفكير في العودة إلى بلاده، وخصوصاً أنهم يأتون إلى البحرين مدانين بسبب المبالغ التي يدفعونها إلى مكاتب التوظيف في بلدانهم، على رغم أنه لا يوجد قانون في العالم يوجب على العامل أن يدفع مبالغ مالية لمكاتب التوظيف للحصول على عمل.

وفي الواقع، فإن هذه المكاتب في الدول المصدرة تفرض مبالغ كبيرة على هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن عمل، وربما يعود ذلك إلى عدم معرفتهم بحقوقهم، ناهيك عن تلهفهم للعمل في الخارج، وبمجرد دفعهم هذه المبالغ، فإن من الصعب عليهم استرجاعها مجددا.

ومن حسن الحظ أن القانون الجديد في البحرين يسمح بانتقال العامل إلى رب عمل آخر بعد عام من بدء عمله، لكن هذا الأمر تحدُّ من فاعليته العديد من القيود.

أشرت في وقت سابق إلى أن نظام الكفيل في البحرين لم يلغَ على أرض الواقع، فما الذي كنت ترمين إليه من ذلك؟

- بمجرد أن يأتي العامل إلى البحرين، فإنه يجب عليه العمل مع كفيله لا أحد آخر، ولتغيير الكفيل، فإن هناك الكثير من الخطوات التي يجب عليه القيام بها. كما أن المشكلة الكبيرة في البحرين هي احتجاز رب العمل جواز سفر العامل، على رغم أن القانون البحريني يقر بعدم أحقية أي شخص بحجز جواز سفر أي شخص آخر، لكن في الواقع نعلم جميعا أن هذا الأمر لا يطبق في البحرين، ومن الصعب جدا إجبار الكفيل أو رب العمل على ذلك.

فحين يلجأ العامل الأجنبي إلى الشرطة، يُطلب منه التفاهم مع كفيله قبل المضي في إجراءات القضية بصورة رسمية، وهناك الكثير من الحالات التي يشترط فيها الكفيل الحصول على مبالغ مالية لقاء السماح للعامل بمغادرة البحرين، أو يدعي فقدانه جواز العامل.

وهناك الكثير من التحديات التي يواجهها هؤلاء العمال في حال اختلافهم مع أرباب عملهم، أبرزها صعوبة حصولهم على المواصلات والتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، و خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار كونهم أصحاب أجور متدنية ووعي متدنٍ بقوانين البلد.

وهنا يأتي دور السفارات التي يجب عليها أن تقوم بدور توعوي لهؤلاء العمال.

وهل تنسقون في الجمعية مع هذه السفارات في مجال توعية العمال؟

- نعم، تناقشنا مع عدد من السفارات بهذا الشأن، وهو موضوع معقد، وخصوصا في ظل وجود نحو 300 ألف عامل هندي في البحرين، و300 ألف عامل بنغالي أيضا، ولا شك أن وجود أكثر من ستين ألف عامل «فري فيزا» يفاقم المشكلة.

أعلم أن الحكومة لديها وعي كامل بهذه المشكلة المعقدة، والواقع أنها قامت بعدة خطوات على هذا الصعيد، وخصوصا في منحها فترة السماح للعمالة غير النظامية تعديل أوضاعها والسماح لها مغادرة البلاد من دون فرض عقوبات عليها. وللتو أرسلنا شخصاً إلى بلاده بعد أن كان غير قادر على مغادرة البحرين منذ عشرة أعوام، ونسقنا مع السفارة الهندية وشئون الجنسية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية من أجل إعادته إلى بلاده، وخصوصا أنه كان يواجه دفع غرامة تصل إلى 3600 دينار، لأنه جاء عن طريق تأشيرة سياحية.

وربما هناك الكثير من العمال الأجانب لا يعلمون، الفرق بين التأشيرة السياحية وتأشيرة العمل، وأنهم في حال جاء العامل للبحرين بتأشيرة سياحية، فإن أية مدة يقضيها بعد مضي ثلاثة الأشهر في البحرين، يجب عليه دفع مبلغ 25 ديناراً عن كل شهر يقضيه في البلاد بعد انتهاء تأشيرته.

ويجب أن أشيد هنا بقرار وزارة الداخلية في تعقب الأشخاص الذي يجلبون عمالا بموجب تأشيرة سياحية، ومطالبتهم بدفع الغرامات المفروضة على العمال، وخصوصا أن الكفيل هو من يجب أن يكون مسئولا عن العامل منذ دخوله البلاد.

وهناك الكثير من العمال الأجانب لا يعلمون حتى نوع التأشيرة التي دخلوا بموجبها البلاد، ومن بينهم الشخص الذي قضى عشر سنوات عالقاً هنا، بل إني لا أعتقد أنه يعرف حتى من هو كفيله، وهذه المشكلة نواجهها مع الكثير من العمال الأجانب.

ولا شك أن هذا يؤثر سلباً على الاقتصاد البحريني، وتصلنا الكثير من هذه الحالات، وخصوصا مع من يستغلون التسهيلات التي تمنحها الحكومة في منح التأشيرات بالتزامن مع موسم «الفورمولا - 1».

من يتحمل هذه المسئولية من وجهة نظرك، الحكومة أم القانون أم الكفيل؟

- المشكلة تبدأ مع الكفيل، والقانون البحريني حاسم في هذا الشأن، فيما عدا مع عاملات المنازل، ولكن يجب أن أشير بوضوح، إلى أن هذه المشكلة ليست مستشرية في دول الشرق الأوسط أو الخليج فقط، وإنما هي مشكلة تحدث في جميع أنحاء العالم.

ونحن سعداء جدا بأننا كجمعية أهلية نستطيع التنسيق مع الحكومة على هذا الصعيد، ونتابع قضايا الحالات التي تلجأ إلينا إلى نهايتها قدر المستطاع.

وطوال فترة متابعتنا لقضية أي عامل أجنبي يلجأ إلينا، فإن هذا العامل لا يتمكن من تغيير رب عمله بسبب نظام الكفالة.

هل هناك تراجع أو تزايد في الحالات التي تلجأ إليكم في الجمعية، وما هو السبب في ذلك؟

- الحالات في تراجع، والسبب الرئيسي في ذلك أن هؤلاء العمال في الوقت الذي يفكرون فيه باللجوء إلينا أو إلى وزارة العمل، فإن رب العمل يقدم في الوقت نفسه شكوى لدى مركز الشرطة بهروب العامل، وهذا ما حدث في وقت سابق في الكثير من المرات.

كما لا يمكننا أن نمثِّل في مركز الشرطة عاملة المنزل التي تعرضت لاعتداء جسدي، ولا يمكننا أن نأخذها من المنزل الذي تعمل فيه.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العمال أنفسهم يخشون اللجوء إلى الجهات الرسمية، لأنهم جاؤوا من بلدان تعاملهم الشرطة فيها بقسوة.

وكم تستغرق في العادة متابعاتكم للحالات التي تلجأ إليكم؟

- نحاول حلها خلال فترة شهر إلى شهرين، وخصوصا أن بعضها تتطلب مراجعة وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل، وهذا يعتمد على نوع الحالة، فحالات الاعتداء الجسدي أو الجنسي، نأخذها إلى مراكز الشرطة، ونتابع مع وزارة العمل القضايا المتعلقة بعدم دفع الأجور، ومؤخرا افتتحت الهيئة فرعا لها لمتابعة قضايا العمال الأجانب فقط، لكنه يركز فقط على حالات الاتجار بالبشر.

وهل لديكم تنسيق مع الهيئة بشأن حالات الاتجار بالبشر التي ترد إليكم؟

- نعم بالطبع، لكن هناك خيط رفيع جدا في التفريق بين حالات الاتجار بالبشر، وما لم تتفهم جميع الأطراف ذات العلاقة طبيعة حالات الاتجار بالبشر، فإن ذلك يعني ظلم ضحية هذه الجريمة.

من تقصدين بالأطراف؟ المسئولين؟

- نعم، بل حتى نحن كجهة أهلية.

وهل تعتقدين أن الأطراف المعنية لاتزال تفتقد الوعي الكافي بشأن تقييم حالات الاتجار بالبشر؟

- من الصعب تحديد هذه الحالات، التي قد تكون أغلبها ضحية للاستغلال لأغراض الدعارة، لكن هناك أيضا اتجار بالبشر عبر العمل القسري، وخصوصا حين يتم جلب العامل وإجباره على العمل من دون حصوله على أجر أو على حقوقه التي تثبتها القوانين المحلية، فهذا أيضًا يعتبر اتجاراً بالبشر.

والآن بتنا نكتشف أن الكفيل نفسه لا يعي مسئولياته تجاه العامل، ولذلك نرى أن هناك الحاجة إلى المزيد من الوعي بحقوق العمال الأجانب.

وعلى من تقع هذه المسئولية من وجهة نظرك؟

- هذه مسئولية الحكومة، ولا يمكننا كجهة أهلية أن نتدخل في هذا الشأن، ونعلم أن الحكومة حريصة على أن تتعامل مع العمال الأجانب كضيوف.

وهؤلاء العمال لا يطلبون الكثير، كما أنهم ليس لديهم حد أدنى للأجور، لكن يجب أن يحصلوا على مبلغ يناسب ما يقدمونه من عمل، كما أن من أدنى حقوقهم حصولهم على أجورهم في نهاية كل شهر؛ لأنهم يديرون منازلهم في بلدانهم، بالإضافة إلى منحهم مكاناً لائقا ليقيموا به، والواقع أن أماكن إقامة العمال الأجانب باتت مشكلة كبيرة.

فالكثير من الأشخاص لا يعلمون أن هناك نوعين من أماكن الإقامة، الأول توفرها الشركة التي يعمل فيها العامل الأجنبي والمسجلة لدى وزارة العمل، ولذلك فإنها تكون بموجب معايير معينة، لأنها تخضع لتفتيش الوزارة، لكن هناك الكثير من الأشخاص الآخرين، ليسوا فقط عمال «الفري فيزا»، وإنما حتى العمال الذين يوقعون عقودا مع أرباب أعمالهم في منحهم مبالغ إيجار مكان إقامتهم، وهي الأماكن التي لا تخضع لتفتيش وزارة العمل، ولذلك فإن هؤلاء العمال يبحثون عن مكان يدفعون فيه أقل مبلغ ممكن، وهذا ما يدفعهم إلى الإقامة في أماكن سيئة جدا.

وكيف تعلقين على تزايد شكاوى الأهالي من سكن العزاب وسط أحيائهم؟

- نعم الكثير من الأشخاص يشتكون من سكن العمال الأجانب بالقرب من أحيائهم السكنية، وأنا أقول إن اللوم يجب ألا يوجه إلى هؤلاء العمال، وإنما إلى مالك المبنى الذي استأجره العمال منه، وإيجار هذه المباني التي تكون أوضاعها سيئة جدا، يتم في العادة عبر عامل أجنبي واحد، يكون هو بمثابة الوسيط بين بقية العمال ومالك العقار، الذي لا يهتم بعدد قاطني عقاره، وإنما بتسلم الإيجار في نهاية كل شهر، وكلما قرر زيادة الإيجار، فإن هذا يدفع العمال إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقيمون معهم.

في ثلاثة الأشهر الأخيرة، وقعت نحو خمس حرائق بمباني عمال، وكان حريق المالكية الأخير بمثابة فضيحة؛ لأن العمال كانوا يقيمون في غرف بمزارع مخصصة للحيوانات، والحريق أتى على كل ما في المكان، وللأسف أنه تم نقل هؤلاء العمال إلى مكان لا يقل سوءاً عن سابقه.

وأود الإشارة هنا إلى أننا طالبنا منذ سنوات بإنشاء مركز إيواء للرجال، والحكومة تفضلت مشكورة بإنشاء مركز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، لكن من المؤسف أن المركز الذي يستوعب مئة سرير، لا يستقبل إلا حالات الاتجار بالبشر، وأود هنا أن أشير إلى أن هناك الكثير من العمال ممن تضرروا من تعرض المباني التي يقيمون فيها لحرائق، وفقدوا مكان إقامتهم وكل ما يملكون، هم بحاجة إلى مثل هذا المركز.

في الجمعية نقوم بدورنا في هذه الحالات - على رغم أننا لسنا جمعية خيرية - بتوفير وجبات الطعام لهؤلاء العمال ومتطلباتهم الأساسية، لكنهم لا يجدون مكانا للنوم فيه، ولذلك نأمل من الحكومة أن تسمح باستخدام مركز الإيواء لهؤلاء المتضررين، وإن كان لأيام محددة فقط، وأبلغَنا المعنيون أنهم سينظرون في هذا الأمر.

وهل تردكم الكثير من الشكاوى من عاملات المنازل؟

- نعم، عاملات المنازل أكثر من يشعرن بالخوف من الحديث إلى السلطات الرسمية. قبل أيام مرت بنا حالة عاملة منزل هربت من رب عملها وبعد خمسة أيام من قدومها إلى البحرين، تم تسفيرها مجدداً، بعد أن ادعت أنها تعرضت لمحاولة اعتداء من رب البيت الذي تعمل به، وتبين لاحقا أنها أتت بموجب تأشيرة سياحية، والسؤال هو: لماذا تم جلبها بتأشيرة سياحية؟ ومن زارت هنا؟

وبعد أن خاطبت السفارة مكتب التوظيف الذي أتت عن طريقه، لم يترددوا في المكتب في إرسال تذكرة سفر إليها للعودة إلى بلادها، ويبدو أنهم كانوا يعتقدون أنها ستأتي إلى البحرين وستواجه الأمر الواقع بالعمل في المكان الذي أرسلوها إليه من دون اعتراض، لكن حدث ما خيب ظنونهم.

والآن الحكومة الهندية باتت تفرض المزيد من القيود على عاملات المنازل، ولذلك فإن مكاتب التوظيف هناك تعمل على توظيفهن في بلدان أخرى بتأشيرات سياحية.

ومن المؤسف أن بعض الأشخاص يضطرون إلى دفع مبالغ تصل إلى 1500 دينار للحصول على عقود عمل في الخارج.

وأغلب العاملات الهنديات يأتين من منطقة أندرابراديش، لأنها منطقة فقيرة جدا وكبيرة المساحة، إذ تختار مكاتب التوظيف هناك عدداً من النساء من هذه المنطقة، وفي أغلب الأوقات يدفعن مبالغ إلى أزواجهن نظير ذلك، وأغلب هؤلاء النساء يأتين إلى هنا وليس لديهن أية فكرة عن طبيعة العمل الذي ينتظرهن.

وفي خمسة الأعوام الأخيرة بدأت مكاتب التوظيف بإرسال عاملات المنازل من منطقة أندرابراديش، وأغلبهن تعرضن للاحتيال من قبل هذه المكاتب، ويأتين هنا ويعانين من عدم تمكنهن من التفاهم مع العائلات التي يعملن لديها، بالإضافة إلى مشكلة الطعام الذي يقدم إليهن واختلاف الثقافات، والبحرينيون يكونون من ناحية أخرى هم الضحية، إذ يدفعون مبالغ لجلب عاملة منزل، لكنهم يتفاجأون بانعدام القدرة على التفاهم معهن أو تدريبهن.

ما هي أكثر الجنسيات التي تردكم شكاوى منها؟

- عاملات المنازل الهنديات يمثلن أكثر الحالات التي ترد إلينا في الجمعية، وذلك باعتبار أنهن يمثلن الفئة الأكبر هنا، وأغلبهن يأتين بسبب عدم دفع أجورهن أو سوء معاملتهن.

ومع تحول البحرينيين لجلب عاملات المنازل الإفريقيات، مثل كينيا وأوغندا ونيجيريا وغانا، وردنا عدد من الشكاوى منهن، وخصوصاً أن أغلبهن متعلمات، والكثير منهن لا يعلمن أنهن جُلبن للبحرين للعمل في المنازل.

لأنهن فور وصولهن إلى البلاد، يتفاجأن أثناء توقيعهن عقود العمل، أنهن سيعملن كعاملات منازل، وهنا لا يكن أمامهن خيار العودة، وتفاجأنا بأن العديد منهن يعملن في بلادهن معلمات ومصففات شعر.

وما يميز العاملات الإفريقيات عن الآسيويات، أنهن أكثر قدرة على التصرف بصورة صحيحة، واللجوء إلى الجهات الرسمية لتقديم شكاواهن، وخصوصاً أن أغلبهن يتحدثن اللغة الانجليزية.

كيف ترين بصورة عامة مستوى وعي العائلات البحرينية بالتعامل مع عاملات المنازل؟

- غالبية العائلات يعاملنهن بصورة معقولة، ولكن للأسف لاتزال بعض العائلات البحرينية تدفع أجورًا لعاملات المنازل لديها بما لا يتجاوز خمسين ديناراً في الشهر.

هل تعتقدين أن قانون العمل في القطاع الأهلي يجب أن يشمل عاملات المنازل؟

- نعم بالتأكيد، صحيح أن قانون العمل الصادر في العام 2012 أقر في بنوده حقوقاً لعاملات المنازل، لكنها لا تغطي جميع الجوانب المتعلقة بهن، كما أن من الصعب التأكد من تطبيق القانون على عاملات المنازل بسبب طبيعة عملهن في المنازل، وما لم تتمكن عاملة المنزل من مغادرة المنزل الذي تعمل فيه، فلا يمكن معرفة ما تتعرض له داخل المنزل، كما أنهن لا يعملن وفق ساعات عمل معينة أو يحصلن على ساعات راحة بموجب القانون، والأجر أمر آخر إذ لا يوجد حد أدنى لأجور العاملات.

والمشكلة أن بعض العائلات لا تدرك أن إجبار عاملة المنزل على العمل لساعات عمل متواصلة منذ الفجر حتى المساء، سيقلل من قدرتها على أداء العمل بطبيعة الحال.

ومن المخجل حقا أننا خلال ثلاثة الأعوام الأخيرة، تلقينا الكثير من حالات عاملات المنازل اللواتي لا يحصلن على طعام كافٍ، وإذا كان هؤلاء غير قادرين على إطعام عاملة منزل، فلماذا جلبوها؟

تلقينا أيضا حالات لم تتمكن فيها عاملات المنازل من العودة إلى بلدانهن لفترات تصل إلى 15 عاماً، وطوال هذه الفترة لا يحصلن على أجورهن.

في نهاية الأمر، لا بد أن أشيد بالتوجهات الحكومية لحماية حقوق العمال الأجانب، آخرها فيما يتعلق بمنع السفر على المدانين منهم، لأن بعضهم منعوا من السفر؛ لأنهم مدانون بمبالغ لا تتجاوز ثلاثين دينارا.