قال المستشار في الإدارة والحوكمة صالح حسين إن نحو 80 في المئة تقريباً من الشركات في البحرين والمنطقة تتحاشى تطبيق جميع معايير الحوكمة، على رغم أن المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى في البلاد بدأت بتطبيقها طواعية، وضمنتها في استراتيجيتها الادارية.

وقال حسين انه وعلى رغم صدور مجلدات استرشادية وتعليمات من قبل مؤسسات وحكومات في المنطقة، فإن نسبة تطبيق معايير الحوكمة لا تتعدى 20 في المئة من الشركات.

وقال حسين، الذي استضافته «الوسط» في منتدى الفكر الإداري يوم أمس السبت (17 سبتمبر / ايلول 2016) إن الشركات العائلية والتي تمثل القطاع الأكبر من الشركات الخاصة بالمنطقة مطالبة بتطبيق معايير الحوكمة، إذ أصبح من الصعب عليها أن تستمر الى ما بعد ثلاثة أجيال.

وتحدث حسين عن الإطار التنظيمي في البحرين «دليل الحوكمة» الذي صدر في 2010، والدليل الاسترشادي للشركات الحكومية، اضافة الى قانون رقم (50) لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والذي يشير في المادة (358 مكرراً «أ») «يصدر- بقرار من الوزير المعني بشئون التجارة - ميثاق لإدارة وحوكمة الشركات طبقاً لأفضل مبادئ الإدارة والحوكمة المتعارف عليها دولياً». ‌(ب) «يسري ميثاق إدارة وحوكمة الشركات على جميع الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، باستثناء الشركات المساهمة التي تخضع لمبادئ الحوكمة الصادرة عن مصرف البحرين المركزي»، وتوقع أن جميع الشركات في القطاع الخاص ستشملها القوانين والقرارات بصورة الزامية أكثر مما هو الوضع عليه حاليا.

وفي دراسة أجرها حسين في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2001 على الشركات المدرجة في بورصة البحرين، وجد حسين حينها أن الاعضاء يتكررون في إدارة 8 إلى 15 شركة، وهذا قد يحد من امكانية تطوير الحوكمة بمفهومها المعتمد عالميًّا».

ووجد الباحث الاقتصادي أن هناك غياباً صحيحاً لفهم الحوكمة، وأن هناك صعوبات في تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية، ومنها التداخل ما بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة وعدم وجود آليات واضحة تنظم العلاقة والمسئوليات.

وأشار حسين الى أن السعودية أصدرت «نظاماً جديداً معدلاً لقانون الشركات يتطلب تعديلات لأنظمة الحوكمة، سريانه من (2 مايو/ أيار 2016)، وأن هناك تعديلات مقترحة لأنظمة الحوكمة لسوق المال، وهي في طور النقاش، اضافة الى لوائح جديدة للحوكمة في شركات التأمين ابتداء من هذا العام (2016)، مصحوبة بورقة استرشادية للحوكمة في الشركات العائلية».

أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد أشار حسين الى «دليل حوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتعديلات لأنظمة الحوكمة في أبوظبي». وفي الكويت هناك «نظام حوكمة بانتظار المقترحات والتعديلات من الشركات». وفي قطر يوجد « نظام حوكمة للشركات المالية والشركات المدرجة»، وفي سلطنة عمان تتوافر «لوائح حوكمة للسوق المالي والمؤسسات المالية».

وقال حسين: ان «تغيير موازين القوى وتجاذبها بين القطاع العام والخاص، وتواجد عدد كبير من المساهمين والمستثمرين الدوليين، اضافة الى مبادئ العولمة التي تشمل جنسيات مختلفة وعادات مختلفة ولغات متعددة، جميعها تفرض إعادة هيكلة الشركات والتركيز على حاجات الزبون، ومراعاة حاجات ومصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة، والمسئولية الاجتماعية، ومتابعة التقدم التكنولوجي ونقل المعرفة، وتضمين شبكات الاتصال في انشطة الشركة، وزيادة المنافسة، وتحويل أو تأجيرالمهام للغير، والأزمات العالمية المالية وغير المالية، ولمنع الخسائر المالية ومنع فرض الغرامات والقضايا القانونية... جميع هذه العوامل تدفع الى تطبيق منهج الزامي للحوكمة في جميع الشركات الحكومية والخاصة والعائلية».

وأكد حسين أهمية «ميثاق عمل مجلس الادارة، وميثاق عمل اللجان المتفرعة من مجلس الادارة، ميثاق السلوك الوظيفي، ميثاق المسئولية الاجتماعية، ووضع سياسة تمنع تضارب المصالح، والالتزام بسياسة الإفصاح والشفافية، والحث على التواصل مع المساهمين والاطراف ذوي العلاقة، والالتزام بسياسة التبليغ عن المخالفات، جميعها متطلبات عالمية أصبحت ملزمة لجميع الشركات التي تسعى الى البقاء في سوق تنافسية عالمية تلتزم بالقوانين والاجراءات في كل نشاطاتها».

وقال ان دراسة أسباب الأزمة المالية (2008-2010) بيَّنت أن السبب في ذلك كان «غلبة الكمّ على حساب الجودة في التطبيق، ضعف دور الشركات في اختيار أعضاء مجلس الإدارة، دور الجهات الرقابية أدنى من المطلوب، قلة الاهتمام بدور إدارات المخاطر والتدقيق الداخلي، دور المراجعين الخارجيين والمستشارين، تضارب المصالح، وانه لا سبيل لحل تلك الاشكاليات الا من خلال إطار الزامي يتضمن أنظمة وسياسات قيادة الشركة وإدارتها والرقابة على عملياتها».

وقال ان الالتزام بالحوكمة يعني أن «الجميع يلتزم بالنظام والقواعد الموضوعة، ويلتزم بالشفافية في اتخاذ القرارات وتنفيذ المهام وامكانية الفحص والتدقيق، واستقلالية كل النظم والاجراءات الموضوعة لإبعاد تضارب المصالح، وقبول المساءلة من الجميع وممن يشغر منصباً قياديّاً ويقبل بتحمل نتائج عمله، وأن يكون العمل بمسئولية تجاه الشركة والأطراف ذات العلاقة، مع ضمان العدالة في كل ما يتم عمله للتأكد من أن ذلك لا يسبب هضماً لحقوق الآخرين، اضافة الى الالتزام بالمسئولية الاجتماعية».

وقال ان كل الشركات يجب ان يكون لديها اطار للحوكمة ينظم «اقرار واعتماد التوجهات الاستراتيجية للشركة، والتي تتضمن وضع الاستراتيجية، وخطط العمل، وسياسة إدارة المخاطر، وتحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة والأهداف المالية، واقرار الموازنات السنوية، والإشراف على النفقات الرأسمالية، ووضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ وحدود الصلاحيات، والمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية واعتمادها، ووضع انظمة وضوابط للرقابة الداخلية والاشراف، ووضع سياسة تمنع تضارب المصالح، والتأكد من سلامة الأنظمة المحاسبية والمالية، والتأكد من وضع أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، والمراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية».

وأشار إلى أن الشركات الحكومية والعائلية غير ملزمة بتطبيق معايير الحوكمة حاليا في حين أن التطبيق الإلزامي ينحصر في الشركات المدرجة أو تلك المرخصة من قبل المصارف المركزية. ورأى حسين أنه بات من الضروري على الشركات أن تستشعر أهمية تطبيق الحوكمة التي من المنتظر أن تأخذ صفة الإلزامية في كثير من الأمور، وأن تطبيقها يشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في الشركات التي تلتزم بالحوكمة.

مفهوم الحوكمة

ويعرف حسين الحوكمة بأنها «الإطار الذي يتضمن أنظمة وسياسات قيادة الشركة وإدارتها والرقابة على عملياتها»، إذ اعتبر أن القيادة تتمثل في المساهمين ومجلس إدارة الشركة، في حين تتمثل الإدارة في الفريق التنفيذي، في حين تتمثل الرقابة في أعمال التدقيق وإدارة المخاطر والالتزام.

واعتبر حسين أن الحوكمة تبدأ من الحوكمة الشخصية على مستوى الفرد نفسه قبل أن يكون قائداً أو طرفاً في الحوكمة على مستوى الأفراد أو الشركات.

وحدد المستشار الإداري 4 دعائم للحوكمة الصحيحة، وهي العدالة والقبول بالمساءلة والشفافية والمسئولية، إذ اعتبر أن من الضروري أن تكون هناك عدالة في التطبيق وأن يقبل الجميع بما فيهم المسئول بأن يكون نفسه محاسباً.

ونوه حسين إلى ضرورة أن يكون هناك أعضاء مستقلون داخل مجلس إدارة الشركات وأن يتم فصل الرئيس التنفيذي عن عضوية مجلس الإدارة أو رئاسة المجلس نفسه، إذ اعتبر أن هناك توجهاً حاليّاً لهذا الفصل بعد أن أقدمت بعض الدول على حظر هذا الجمع.

وتطرق إلى عدد الأعضاء داخل مجلس الإدارة، وشرح أنه من الخطأ التركيز على عدد دون التركيز على نوع الأعضاء، مع ضرورة أن يعرف جميع الأعضاء مهامهم، وأن يكونوا على اطلاع على المعلومات التي يمكن على أساسها اتخاذ القرار وحتى لو تطلب ذلك أن يستعين بمستشار من خارج الشركة، وحتى لو كان من المجتمع المدني.

وألف صالح حسين والذي عمل في القطاع المصرفي بالخليج لنحو 40 عاماً، قرابة 15 كتاباً في مجال الحوكمة والإدارة، وقدم خدمات استشارية للشركات والمؤسسات الرسمية، ومن المرتقب أن يصدر بعد نحو شهر كتاباً جديداً يتناول الحوكمة في الشركات العائلية والتي تمثل الغالبية الساحقة من نشاط القطاع الخاص في دول المنطقة.

عواقب وخيمة لعدم تطبيق الحوكمة

وحذر حسين من عواقب عدم تطبيق معايير حوكمة الشركات والمؤسسات، مستشهداً بالأزمة العالمية الأخيرة التي تسببت في إهمال هذه التطبيقات بتكبد 20 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية غرامات تقدر بنحو 235 مليار دولار في الفترة ما بين 2008 و2014 بسبب عدم تطبيق معايير الحوكمة، في حين يتوقع أن تتكبد شركات عالمية نحو 120 مليار دولار غرامات جديدة خلال العامين الجاري والمقبل.

ومن بين الشركات التي تكبدت غرامات بسبب عدم التطبيق الأمثل لمعايير الحوكة البنك الألماني العملاق «دوشيه بنك» الذي أعلن للتو غرامة تقدر بنحو 14 مليار دولار للسلطات الأميركية الأمر الذي تسبب بهبوط سهم البنك بنسبة تقدر بـ 8 في المئة.

وليس البنك الألماني مثالاً وحيداً على عدم الالتزام بالحوكمة، كما يشرح صالح، فشركة السيارات «فولكس واغن» تسببت الممارسات الخاطئة فيما يتعلق بالانبعاثات بأزمة الى الشركة.

ويعود صالح إلى الوراء قليلاً، إلى بداية الأزمة المالية العالمية حين تدخلت الحكومة الأميركية لإنقاذ أكبر شركة تأمين في العالم من ضخ أموال تقدر بنحو 100 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، لتقوم بعدها الشركة بدفع مكافآت تصل إلى 195 مليون دولار للإدارة في الوقت الذي كانت فيه الشركة تخسر، لتوقف على إثرها السلطات الأميركية هذه المدفوعات.

ولم ينحصر حديث حسين، الذي أسهب في أمثلة واقعية على نتائج عدم الالتزام بالحوكمة، فيشير إلى شركة خليجية مرموقة ابتعدت عن نشاطها الأساسي core business واتجهت إلى الاستثمار في العقار بدون دراسة وافية عن المخاطر في التعرض الكبير للعقارات والتي تسبب في خسائر قاسية للشركة.

وأشار إلى أن بعض الشركات أو المؤسسات تستثمر بأموال مضاعفة عن قيمة رأس مالها وبذلك تتضخم الأصول عما هو ينبغي.

ومن بين الأمور التي تعالجها الحوكمة مسئوليات مجلس الإدارة والتنفيذيين وحدود تصرفاتهم والمبالغ التي يمكن لكل شخص أن يأخذ قراراً بشأنها وغيرها من الأمور التي تنظم عمل الشركات، إلى جانب اللجان داخل مجلس الإدارة التي تشمل لجان إدارة المخاطر.

وانتقد حسين عدم تبني مجالس الإدارات في الشركات معايير حوكمة تتعلق بتقييم المشروعات وإدارة المخاطر، لافتاً إلى أنه في حقبة الطفرة العقارية قبل عدة سنوات سرت «نظرية القطيع» على أنشطة الاستثمار العقاري دون وجود أسس واضحة لهذه الاستثمارات الأمر الذي تسبب في خسائر قاسية لعدد من المؤسسات.

ضعف التركيز على إدارة المخاطر

وأشار إلى أنه حتى وقت قريب لم تكن إدارة المخاطر تلقى اهتماماً كبيراً، إلا أن الأزمات الاقتصادية أوجدت اهتماماً بهذا الجانب، مستشهداً بالنظام المصرفي، حيث يمكن للمصرف المركزي طلب التقارير والاجتماع مع المعنيين بإدارة المخاطر دون الحصول على موافقة مسبقة.

وحدد المستشار في الحوكمة عدداً من العوامل التي تسببت في ضعف إدارة المخاطر في الشركات ومن بينها ضعف الحوكمة، وخصوصاً في المستويات العليا من الشركات، والدخول في مخاطر غير مدروسة، وعدم نشر الوعي بالمخاطر في جميع أنشطة الشركة وعدم اتباع مقولة «ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع إدارته»، وعدم إشراك مجلس الإدارة في الوقت المناسب.

المكافآت على حساب المساهمين

وبالحديث عن إدارة المخاطر، وفترة تضخم الاستثمارات في العقارات من قبل البنوك والشركات، أشار إلى أن عمليات أجريت في قطاعات استثمارية دون دراستها بشكل واف وأن شركات خسرت جراء ذلك، لكن أصبح هناك مستفيد واحد فقط من العملية وهم المسئولون التنفيذيون عن هذه العمليات واللذين يحصلون عادة على مكافآت كبيرة.

ومن ضمن الأشخاص الذين يقع عليهم العبء هو المدير المالي والضغط لإيجاد نتائج مالية جيدة، والذي أصبح تعيينه في البنوك مثلا يتطلب الحصول على موافقة المصرف المركزي.

ضعف دور الرقابة وتضارب المصالح

وتحدث حسين عن مستوى دور الجهات الرقابية الضعيف، إذ يتضح دور هذه الرقابة بعد حدوث المشكلات، إذ تعتبر ردود فعل أكثر منها دوراً مسبقاً ووقائيّاً.

وبين أهمية إدارة المخاطر، والدور الرئيسي للمراجعين الخارجيين وضرورة ألا يكون هناك تضارب للمصالح.

وفي هذا السياق، تحدث صالح عن انهيار شركة «أنرون للطاقة» الأميركية، وهي القضية البارزة، بسبب ممارسات الفساد مطلع الألفية الحالية، إذ كانت شركة الطاقة العملاقة تضخم حساب الأرباح بمساعدة شركة «آرثر آندرسون» والتي كانت من بين أكبر 4 شركات محاسبة، إذ رأت الأخيرة أنه قد يتعين عليها ممارسة التزوير للحفاظ على زبونها الأكبر قبل أن تسبب هذه الخطوة في نهايتها.

وأشار إلى أن المشرعين راعوا ألا تقوم شركات التدقيق المحاسبي بتقديم خدمات أخرى للشركات بحيث لا يكون هناك تضارب في المصالح.

خطوات خليجية

وعن الوضع الخليجي في الجانب التشريعي والتنظيمي لموضوع الحوكمة في الشركات، فقد أشار إلى أن الأسواق المالية والمصارف المركزية لديها معايير تتعلق بالإفصاح والحوكمة وكثير من الشركات ضمنت تقاريرها السنوية لما يصل إلى نحو 30 صفحة عن تطبيقات الحوكمة مثل أعضاء مجلس الإدارة واختصاصاتهم وخبراتهم وعدد الاجتماعات التي يتم عقدها والحضور وغيرها.

وأشار إلى أن السعودية طبقت قانوناً للشركات تناول تطبيق حوكمة الشركات وتضمنت إضافات كثيرة من بينها زيادة عدد الاجتماعات التي يجب على مجلس الإدارة أن يقوم بها والتي تم رفعها إلى 6 اجتماعات إلى جانب مناقشة وجود الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة، وغيرها من الأمور، كما تعد السعودية للوائح جديدة للحوكمة في شركات التأمين.

وبين أن الإمارات لديها تجربة متقدمة هي الأخرى فيما يتعلق بمواثيق الحوكمة، من بينها إصدار دبي دليل حوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إجراء أبوظبي لتعديلات في أنظمة الحوكمة، في حين اكتفت قطر بنظام حوكمة للشركات المدرجة والشركات المالية. أما البحرين فدشنت في 2010 ميثاقاً لحوكمة الشركات.

ارتفاع القضايا ضد شركات التصنيف

ومن ضمن المداخلات في المنتدى تطرق الحضور إلى دور شركات التصنيف في إعطاء تصنيفات مرتفعة لشركات وبنوك دون أن تكون هذه التصنيفات تعكس حقيقة هذه الشركات، مثل بنك «ليمان براذرز» الذي أشعل شرارة الأزمة المالية العالمية.

وأوضح حسين في هذا السياق، أن شركات التصنيف تلجأ عادة إلى الأرقام التي تقدمها البنوك والمؤسسات وتستند إلى هذه الأرقام في تقييماتها، ولذلك تتنصل من مسئولياتها عن أي خطأ

إلا أن حسين لا يستبعد أن تتزايد القضايا المرفوعة ضد شركات التصنيف الائتماني في السنوات المقبلة مع خروج البعض ممن يرغب في الحديث عن ذلك.