أيدت محكمة مصرية أمراً اليوم السبت (17 سبتمبر/ أيلول 2016) بتجميد أصول خمسة نشطاء في مجال حقوق الإنسان في قضية تتعلق بادعاءات بشأن قبول تمويلات أجنبية من دون تصريح حكومي.

وأيدت محكمة الجنايات المصرية أمر تجميد الأصول الذي صدر في وقت سابق عن قضاة التحقيق ضد النشطاء الخمسة، بحسب وسائل إعلام مصرية رسمية.

ومن بين النشطاء الذين شملهم تأييد الحكم، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد وهو منتقد للحكومة المصرية.

وقال عيد في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخورون بأننا ضد مثل هذا النظام الاستبدادي وسنواصل العمل". ولم تؤيد المحكمة تجميد أصول أفراد أسر المتهمين. يشار إلى أن تلك الأحكام قابلة للاستئناف.