دعا مجلس إدارة جمعية المحامين جموع المحامين للقاء تشاوري حول أزمة الرسوم من أجل مناقشة السبل المتاحة التي من شأنها حل الأزمة وإلغاء قرار وزير العدل والشئون الإسلامية الخاص برفع رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة، وذلك يوم غدٍ الأحد (18 سبتمبر/ أيلول 2016) في تمام الخامسة مساءً بمقر الجمعية بالعدلية.

وصرحت رئيسة جمعية المحامين المحامية هدى المهزع بأنه وفي ظل التطورات الخاصة بزيادة رسوم قيد المحامين وتجديد إجازة المحاماة، فقد دعت إلى لقاء تشاوري يضم جموع المحامين لبحث المشكلة ومناقشة الحلول المتاحة للخروج من هذه الأزمة التي  أثرت تأثيراً سلبياً على المحامين وبخاصة على الشباب منهم الذين هم مازالوا في بداية الطريق ويحتاجون إلى دعمهم ومساندتهم لا إلى وضع العراقيل أمامهم.

وأكدت أن القرار من شأنه التأثير سلباً  ليس على المحامين فحسب وإنما على المتقاضين أيضاً الأمر الذي من شأنه التأثيرعلى عملية التقاضي بصورة كاملة، وهو ما يتعارض مع الدستور الذي يكفل حق التقاضي للمواطنين.

وتوقعت المهزع أن يشهد اللقاء حضوراً كثيفاً من جانب المحامين نظراً لخطورة الموضوع وأضراره البالغة على مهنة المحاماة وعلى حقوق المتقاضين، متمنية أن يتدخل المسئولون بصورة عاجلة لنزع فتيل الأزمة.