يركز الملتقى الحكومي 2016 الذي يعقد غداً (الأحد) على خمسة محاور أساسية، ليس من المبالغة القول إن الإعلام الاجتماعي يلعب دوراً أساسياً في تفعيلها ووضعها على بساط البحث والتشاركية الدائمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وعرضها على الجمهور بغية تعزيز قاعدتها الشعبية ومشاركة الجميع فيها.

إن محور «رؤية البحرين 2030 ومسيرة من الإنجازات» هو حلم مازلنا ننشده جميعاً، لكن نحن بحاجة دائمة لمعرفة ما هي توجهات هذه الرؤية بناءً على التغيرات السريعة والكبيرة التي طرأت خلال السنوات الأخيرة، وأين موقعنا من ذلك، وما هو الدور المطلوب منا تحقيقه ضمن هذه الرؤية، وهذه كلها معلومات يمكن أن نستقيها ونتفاعل معها يومياً من خلال الإعلام الاجتماعي.

والمحور الثاني «حاجة القطاع الخاص لبيئة محفزة للنمو»، يوفر الإعلام الاجتماعي بيئة مواتية لسماع متطلبات رجال الأعمال المحليين أولاً، وتوفير بساط بحثي حول كيف يمكن تلبيتها، ثم الانتقال لعمل أبحاث وتقارير حول بيئات الأعمال في الدول المجاورة، وكيف يمكن تعزيز مكانة البحرين كبيئة جاذبة للاستثمار.

وحول محور «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة» فإن الإعلام الاجتماعي بات يشكل رافداً أساسياً لقضايا البيئة على مستوى الهيئات المعنية بالبيئة في منظمات عالمية مثل الأمم المتحدة، وكذلك نشر الوعي البيئي، وحشد الجهود الأكاديمية والتطوعية في هذا المجال، وتوفير مراقبة شعبية لضمان الجانب البيئي المستدام في مشاريع البنية التحتية وخاصة تلك المتعلقة بأعمال الدفان البحري وغيرها.

وبالتطرق للمحور الرابع «تطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي» فإن الإعلام الاجتماعي ومنصات مثل «تويتر» و «فيسبوك» و «انستغرام» باتت أساسية جداً على صعيد حصول الجمهور على خدمات بجودة عالية، ونحن نرى أن الشركات العالمية مثلاً باتت تعتمد على الإعلام الاجتماعي كوسيلة أولى للتواصل مع جمهور العملاء، وتستمع عبر تلك المواقع لآرائهم وانطباعاتهم وحتى شكاواهم، لذلك بات حضور المؤسسات الحكومية على مواقع الإعلام الاجتماعي مؤشراً أساسياً ضمن مؤشرات قياس كفاءة الأداء.

وبالانتقال إلى المحور الأخير «الأولويات الحكومية في المرحلة المقبلة وخطط التنمية» فإن الإعلام الاجتماعي له دور محوري في توفير بساط من البحث والتشاركية بحيث يتم شرح أولويات الحكومة للناس حتى يتمكنوا من فهمها وإدراك أهميتها أولاً، ثم يتقبلونها بل ويدافعون عنها، وتعزز مساهمتهم في عملة التنمية التي هم وأولادهم عمادها الأساسي.

لقد أدرك النادي العالمي للإعلام الاجتماعي مبكراً أهمية حضور مخلف الجهات الرسمية على مواقع الإعلام الاجتماعي، فأطلق منذ منتصف العام 2014 مركز «قياس أداء الحسابات» على وسائل الإعلام الاجتماعي، وقام فريق النادي خلال العامين الماضيين برصد وأداء مختلف المؤسسات الرسمية على هذه المواقع، وسنعلن عن نتائج هذه المشروع الكبير نهاية العام الجاري.

لكننا مستعدون منذ الآن لتوفير معلومات دقيقة لمن يرغب من الجهات الحكومية بقياس فعالية أدائه واستخدامهم لوسائل مثل «تويتر» و «انستغرام» و «فيسبوك»، وبما يمكِّن من تعزيز استثمار تلك الوسائل.

ولابد أن أشير هنا إلى ورقة عمل مشابهة قيمة أجراها القائم بأعمال المدير العام لوكالة أنباء البحرين مهند سليمان النعيمي حول «تفاعل المؤسسات الرسمية في مملكة البحرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي» في أحد الملتقيات الإعلامية مؤخراً، حيث رصدت أداء 60 جهة رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن 75 في المئة من الجهات الرسمية لديها حساب على «تويتر»، و39 مؤسسة من أصل الـ 60 تحدث حساباتها باستمرار، و70 في المئة من المؤسسات التي شملتها الدراسة لديها حساب محدث باستمرار تقريباً على «انستغرام»، و56 في المئة لديها حساب على «فيسبوك» لكنه الأكثر إهمالاً، و57 في المئة على «يوتيوب»، و8 في المئة «لينكدان»، و3 في المئة «سناب شات»، و13 في المئة على «فليكر»، و5 في المئة على «تليغرام».

وأشارت تلك الورقة إلى أن التحديات التي تعوق تطور استخدام الإعلام الاجتماعي من قبل المؤسسات الرسمية تتعلق بالعديد من الأمور من بينها العقلية الإدارية، وقله توافر أو عدم خبرة الكادر البشري، وحجب المواقع الإلكترونية عن الموظفين نظراً لسوء استغلال البعض لها بما يحرم البقية، وعدم توافر موازنة إلى جانب العديد من التحديات الأخرى التقنية والبشرية.

وخرجت الورقة بالعديد من التوصيات من بينها أهمية إعادة النظر في الاستراتيجيات الاتصالية للعلاقات العامة في جميع المؤسسات، أهمية تكثيف المؤسسات الدورات التدريبية التطبيقية في تقنيات الاتصال الرقمي، وتعزيز مكانة الجهات الممارسة للإعلام الجديد في الهياكل التنظيمية للمؤسسات، وضرورة مواكبة المسئولين في المؤسسات الحكومية للإعلام الجديد واستخداماته.

لقد بادر القائمون على الملتقى الحكومي 2016 إلى إطلاق موقع إلكتروني خاص بالملتقى وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، وهذه بادرة تحسب لهم، ونتمنى أن يجري استثمارها لتحقيق التفاعل المطلوب بين الجميع.

أخيراً لابد من التأكيد أن حدثاً بحجم هذا الملتقى الحكومي الذي يعقد لأول مرة، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك، ويحظى برعاية سمو رئيس الوزراء، وبمبادرة من سمو ولي العهد، يدعونا جميعاً للتفاعل معه وتقديم أقصى ما نستطيع لإنجاحه والخروج منه بالنتائج المنشودة لما فيه خير مملكة البحرين.