أيدت المحكمة الكبرى الجنائية تغريم مواطنة مبلغ 500 دينار؛ لممارسة نشاط تربوي دون ترخيص.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عام 2014، أدارت مؤسسة تعليمية خاصة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

وتتمثل تفاصيل الواقعة بورود بلاغ للنيابة العامة من وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج، قال فيه إن أحد المعاهد، والذي تديره المواطنة، زاول نشاط مؤسسة تعليمية دون الحصول على ترخيص، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المواطنة إنها مديرة المعهد وممثلته، وأنه معهد مرخص من وزارة التربية والتعليم منذ عام 2002 حتى 2006، وأن الحاصل أنه تم تحويل المعهد من تدريبي إلى تعليمي، ودفعوا الرسوم وأنهوا الإجراءات الخاصة بهذا التحويل، وأن المعهد مستمر في العمل، ويتم تجديد الترخيص كل 3 سنوات، وآخر مرة كانت في العام 2013 حتى العام الجاري، وأنه بحسب ظنها تملك ترخيصا.

وأنكرت التهمة وقالت إنهم بصدد الانتقال لمبنى جديد، وأن مهندسة الوزارة قسم التعليم الخاص حضرت للمبنى الجديد وتوجد بينهم مراسلات بهذا الشأن حول الاشتراطات الخاصة بالمبنى الجديد للحصول على التراخيص المطلوبة لهذا المبنى الجديد.

ويوجد بالملف إيصال مضمونه دفع المعهد مبلغ 160 دينارًا لتجديد ترخيص منذ العام 2010 وحتى 2013.