لم يعد أمام وزارة التربية والتعليم من خيارات، بسبب الأداء المتدني المتكرر من قبل بعض المدارس الحكومية وخاصة الابتدائية والإعدادية في مراجعات هيئة ضمان الجودة، إلا أن تعمد إلى تدوير القيادات التربوية في هذه المدارس وعلى رأسها مديروها، الذين طالما كانوا محصنين ضد قرارات النقل إلا نادرا ولأسباب لا تجعل المدراء يعترضون عليها عادة.

وباتت الوزارة تلجأ إلى تدوير المدراء من باب الاستفادة من خبراتهم في مدارس جديدة تكون بيئاتها التعليمية مختلفة عن المدارس التي كانوا فيها، وخاصة إذا كانوا قد عملوا فيها سنوات عديدة، ولم تحقق نتائج ايجابية في مراجعات هيئة ضمان الجودة التي تتم كل عامين بشكلٍ كلي، وكل عام بشكلٍ جزئي.

وحاليا، تعاني وزارة التربية والتعليم من أن غالبية المدارس الحكومية الإعدادية والابتدائية التي يقودها طاقم تربوي من الذكور، لا تحصل على نتائج مرضية في زيارات هيئة ضمان الجودة الدورية، على الرغم من أن برامج التحسين التي لاتزال الوزارة تدعمها، متواصلة، كما أن حركة التغييرات التي طالت الطاقم التعليمي لم تتمكن من تدارك مواطن الخلل في الكثير من هذه المدارس أيضا».

وفي حديث لـ»الوسط» مع تربويين، أشادوا بهذه الخطوة التي لجأت إليها الوزارة، بعضهم بقناعة أن هذا الإجراء مفيد لضخ مياه جديدة في المدارس التي تعاني ركودا إداريا مزمنا، والبعض الآخر أملا في أن تساهم عملية التدوير في تغيير أفكار بعض مدراء المدارس في طريقة تعاملهم مع موظفيهم، والتعامل مع المدرسة التي توليهم عليها الوزارة على أنها «عزبة» خاصة، يتصرف فيها بما يشاء دون رقيب أو حسيب»، بحسب بعضهم.

وذكروا أنه «بعد أن كان بعض مدراء المدارس يعمدون إلى إقصاء معلمين في مدارسهم إلى مدارس أخرى بعد زيارات هيئة ضمان الجودة، بحجة أن أدائهم غير ملائم، أصبح بعضهم اليوم يذوق من ذات الكأس، ونحن نرى أن هذا الإجراء مفيد في كثير من الأحوال، لأنه يجعل المدير الجديد يتعامل بحرفية أفضل مع موظفيه، ويسعى لتحقيق أفضل النتائج في مراجعات هيئة ضمان الجودة».

وأردفوا «نعتقد أن هذه الاجراءت التي لجأت إليها وزارة التربية والتعليم مضطرة، جاءت بعد أن استنفدت كافة الإجراءات المتاحة لتحسين البيئات التعليمية في بعض المدارس الحكومية التي لم يتغير أداؤها منذ سنوات».

وتابعوا «من واقع الميدان والتجربة، نحن نثني على هذا التوجه لدى الوزارة؛ لأن القيادة التربوية في المدارس جزء مهم في نجاح أو فشل أي مؤسسة تربوية، وقد وجدنا أن هناك عددا من المدارس التي تم تغيير مديريها أو مديريها المساعدين خلال العام الماضي، تعمل على النهوض مجددا في ظل قيادة جديدة لها، تعمل جيدا أنها جاءت إلى هذا المكان من اجل تطويره وتحسين البيئة الأكاديمية لأبنائنا الطلبة، ونعتقد أن ثمار هذه القرارات الايجابية سيظهر أكثر مع المراجعات الجديدة لهيئة ضمان الجودة خلال العام الدراسي الجديد».

وواصلوا «سياسة تدوير القيادات التربوية عنصر مهم وداعم إلى العمل التربوي الميداني، مع لفت الانتباه إلى أن الوزارة تعطي القيادات التربوية فرصا متعددة قبل أن تلجأ إلى هذا الإجراء وتسخر لهم كافة الإمكانات والقدرات المتوافرة في الوزارة، لذلك فإن من الطبيعي أن يتم تدوير بعض المديرين ببين المدارس، من اجل الاستفادة من قدراتهم وتجاربهم التربوية، التي قد تكون أكثر فائدة وجدوى في بيئات تعليمية جديدة».

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب صادقت مؤخرا على نتائج تقارير مراجعات أداء المدارس الحكومية والخاصة، ومؤسسات التدريب المهني، وعددٍ من البرامج الأكاديمية، وتسكين 11 مؤهلاً أكاديميّاً وإدراج مؤسستين على الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى نتائج الامتحانات الوطنية للصفين الـ 12 والـ 6. وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، وافق على الحزمة 23 من نتائج مراجعات أداء مؤسسات التعليم والتدريب، والتي شملت نتائج أداء 26 مدرسة حكومية، و12 مدرسة خاصة، و14 مؤسسة تدريب مهني.