الجمعيات الأهلية البحرينية في ازدياد مستمر منذ التصويت على ميثاق العمل الوطني. وكانت اول جميعة أهلية سجلت مع العهد الاصلاحي هي جمعية حقوق الانسان البحرينية، التي ناضل مؤسسوها عدة اشهر قبل التصويت على الميثاق وكانوا اول من ينعم بالترخيص ومنذ ذلك الحين والجمعيات تزداد وتتعدد.

فالطب والصحة لديهما عدد من الجمعيات التي قد تصل إلى عشر جمعيات بعد وقت قريب، وحقوق الانسان اصبح لها ثلاث جمعيات متشابهة في الأهداف.

والسياسيون أصبح لديهم 11 جمعية تمثل الاتجاهات اليسارية واليمينية والاسلامية (الشيعية والسنية). والمرأة أصبحت لها جمعيات كثيرة، بل ان كل اتجاه سياسي، صغير او كبير، اسس له جمعية تعنى بالنساء. وحديثا بدأت الاتجاهات تؤسس لها جمعيات تعنى بالطفل والشباب، وهكذا أصبحت لكل اتجاه سياسي على الاقل جمعيتان، وبعضها لديه اربع جمعيات.

ومن ثم هناك الانشقاقات الحزبية التي نتج عنها المزيد من الجمعيات السياسية وغير السياسية، وأصبح المواطن لا يستطيع التفريق بين جمعية وأخرى لتشابه المسميات والاهداف.

ربما يتساءل البعض: هل ان هذا الامر في صالح الديمقراطية؟ وهل الازدياد في الجمعيات يخدم الاهداف التي أسست من اجلها؟

اننا تعتقد ان هذه الحال صحية وهي مؤشر إلى حياة ديمقراطية مستقبلية، فيما لو استطعنا انعاشها وتمت اعادة ترتيب صفوفها مستقبلا. فالمجتمعات المنفتحة تزداد فيها الجمعيات الاهلية، المسجلة أو غير المسجلة إلى الدرجة التي يصبح من المستحيل اعداد دليل جامع وشامل لها، وذلك بسبب كثرتها من جانب، ومن جانب آخر فإن كثيرا منها ليس مسجلا اصلا. وحتى منظمة كبيرة مثل منظمة العفو الدولية التي تمتلك تنظيمات فرعية عديدة في بلاد التأسيس (بريطانيا) فإنها جمعية غير مسجلة والهيئة الوحيدة المسجلة هي قسم الابحاث التابع للمنظمة. اما الحركة وفروعها المنتشرة في جميع انحاء بريطانيا فليس لها تسجيل. وعلى رغم ذلك فإن اثرها داخل بريطانيا وخارجها لا يستطيع احد انكاره.

والبحرين تنعم بهذه الحال حاليا، اذا ان هناك الجمعيات المتعددة المسجلة وأيضا هناك الفعاليات الاجتماعية المؤثرة المنطلقة من مجالس المنازل ومن اماكن اخرى، وهي غير مسجلة، ولكنها مؤثرة في الحياة العامة.

ان ازدياد الجمعيات من شأنه ان يستخرج الطاقات المخبأة وان يختبرها وان يسلط عليها المجتمع الذي سينتخب ادارتها وسيسقطها اذا شاء، او سيتجاهلها اذا لم تكن مهمة.

وهذه الحال التي نعيشها يحسدنا عليها الآخرون فحتى الكويت ليس لديها حرية تكوين الجمعيات الموجودة في البحرين. أما في قطر فلم يسمح إلى الآن بتكوين جمعية مهنية واحدة، والحال في الدول الخليجية الاخرى لا تختلف كثيرا عن الكويت او قطر.

أما في البحرين فنحن نعيش جانبا مستنيرا من الديمقراطية، على رغم النواقص التي تصاحب المشروع الاصلاحي... ولربما من الحكمة ان تسارع الجهات الرسمية وتعترف بالجمعيات السياسية من دون التفاف ، وتسمح بتكوين النقابات والاتحادات العامة، من دون عراقيل. والمجتمع هو الذي سيحدد ما اذا كانت جمعية ما، او حزب ما، او نقابة ما، هي مؤسسة ورقية ووهمية أم مؤسسة لها اثرها الاجتماعي أو السياسي او الاقتصادي او الثقافي.

لقد استلمنا الريادة في هذا المجال واي تراجع عنه - لا سمح الله - ستكون له انعكاسات وخيمة، وهذا ما لا ينبغي التفكير فيه، اذا كنا حريصين على المشروع الاصلاحي الذي دشنه عظمة الملك وأيدته القطاعات الشعبية