فيما حكمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة بالخلع لمواطنة سعودية عشرينية مارس معها زوجها الخمسيني العنف اللفظي والبدني، وأجبرها على تعاطي الحشيش، أوضح مصدر قضائي أن 80% من قضايا الخلع في المحاكم تكون نتيجة تعاطي الزوج مادة مخدرة.

وقال المصدر القضائي وفقاً لما أفادت به صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة (16 سبتمبر/ أيلول 2016)، إن "محكمة الأحوال الشخصية في جدة نظرت دعوى من مواطنة ضد زوجها تطالبه بالخلع، تذكر فيها أن زوجها يمارس العنف معها، ويتعاطى مادة الحشيش، ويجبرها على التعاطي معه، وفي كل مرة ترفض، تتعرض للقذف بألفاظ بذيئة والضرب المبرح منه، وتهديدها بأخذ أبنائها، وأكدت الزوجة لناظر القضية أنها كل مرة ترجع إليه من أجل أبنائها وخوفا عليهم من الضياع، وقدمت صورة من تقرير طبي صادر من مستشفي الملك فهد، يوضح حالتها الصحية بعد تعرضها لاعتداء الزوج".

وأوضح المصدر أن "القاضي واجه الزوج بادعات زوجته فأنكرها، وعندما عرض عليه التقرير الطبي اعترف بأنه ضربها، معللا ذلك بخروجها المتكرر من المنزل، وتأخرها لساعات طويلة، فوجه ناظر القضية بالتحري عن الزوج لمعرفة هل له سوابق جنائية، فاتضح أنه لديه سابقتين في تعاطي المسكر والحشيش سجن على إثرهما".

إلى ذلك، قال المستشار القانوني والمحامي أحمد القحطاني، إن "الشريعة وضعت عدة شروط لا بد أن تنطبق على الزوج، حتى يتم قبول الخلع، لأن عقد الزواج من العقود ذات التأصيل القوي، ولا يمكن نقضه إلا بشروط حددها الشرع، منها عدم أهلية الزوج، وأن يكون النكاح نكاحا شرعيا، وبخل الزوج، أو تعامله مع الزوجة بطريقة غير مرضية كأن يضربها، أو إذا كان لا يؤدي فرائض الدين كعدم قيامه بالصلاة والصيام، وأيضا إذا كان يتعاطى المخدرات".

وأضاف، "الزوجة يحق لها في إحدى هذه الحالات، إذا رفض الزوج طلاقها التقدم بدعوى خلع إلى محكمة الأحوال الشخصية، ولكن قبل ذلك يحول القاضي الزوجين إلى مكتب الإصلاح الأسري في المحكمة لتقريب وجهات النظر، وفي حالة عدم تجاوب الطرفين أو أحدهما، تعد اللجنة تقريرا تخبر فيه هيئة المحكمة بأن الصلح غير مجدٍ بين الطرفين، فيحكم القاضي بالخلع، مع إعطاء الزوجة حضانة أبنائها، وإلزام الزوج بدفع نفقتهم".

وبين المصدر أن "الدائرة القضائية نظرت القضية في عدة جلسات، وتأكدت من صدق المدعية، فأصدرت حكما لها بالخلع، مع منحها حضانة أبنائها الثلاثة، ونص الحكم على أن الحق الخاص قائم ومن حق الزوجة رفع دعوة أمام المحكمة الجزائية تطالب فيها بمحاسبة الزوج على التعدي عليها بالضرب والتعنيف"

وأشار إلى أن "80% من قضايا الخلع التي تنظر في محاكم الأحوال الشخصية تكون نتيجة تعاطي الزوج إحدى المواد المخدرة".

مراحل القضية

- الزوج يعنف زوجته ويجبرها على تعاطي الحشيش

- نقل الزوجة إلى مستشفي الملك فهد، وإصدار تقرير طبي بحالتها الصحية

- الزوجة ترفع دعوى خلع ضد الزوج

- تقدم المدعية التقرير الطبي كمستند على دعوتها

- المحكمة تواجه الزوج بما تدعي الزوجة

- الزوج ينكر ثم يعترف بضربها بسبب خروجها المتكرر

- تحويل الزوجين إلى مكتب الإصلاح الأسري

- الإصلاح الأسري يصدر تقريرا بعدم التوافق بين الطرفين

- المحكمة تصدر حكما شرعيا بالخلع

- حصول الزوجة على صك بحضانة أبنائها الثلاثة

- إلزام الزوج بدفع نفقة الأبناء