شهدت الساحة الرياضية البحرينية بروز معادلة جديدة (شغلني = سألعب معك)، وباتت هذه المعادلة الأكثر فاعلية في الوقت الحالي، وصار لاعبو الأندية الصغيرة والمتوسطة يطمحون في اللعب للأندية الكبيرة والمقتدرة بدافع واحد، وهو الحصول على وظيفة تضمن له حياة أسرية واجتماعية مستقرة مقابل الانتقال.

التوظيف سواء في المؤسسات الرسمية أو الخاصة، أو تقديم تسهيلات مقابل عملية الانتقال أحد الأساليب المشروعة في إقناع اللاعب وناديه بالانتقال سواء الدائم أو المؤقت، وتمثل هذه الخيارات بالنسبة لبعض اللاعبين أهمية بالغة تتجاوز في تأثيرها الإيجابي العائد المادي في بعض الأحيان والذي يُطلب أحيانا.

وجود الشخصيات النافذة داخل الأندية في صالح الرياضة واقعا؛ لأن المستفيد الأول والأخير من الوظائف والتسهيلات التي تقدم هم الرياضيون لأنهم يمارسون الرياضة، وبالنسبة لنا كرياضيين نرى بأنهم الأولى من الآخرين الذين يمكنون من وظائف وهم من دون مؤهلات لمجرد أنهم من هذه العائلة أو ذاك (الفريج).

ألف تحية وباقة ورد حمراء لكل شخصية موجودة في الأندية تعمل على تأمين حياة لاعب في الرياضة البحرينية، مثل هؤلاء يستحقون الإشادة والإشارة، هناك من يقول بأن المستفيد الأكبر هو النادي التي تنتمي إليه هذه الشخصيات بينما الواقع والعارف والقريب من اللاعب سيرى بأن المستفيد الأكبر هو اللاعب نفسه.

عموما، الرياضة في البحرين وإن لم تكن ذات أولوية في موازنة الدولة وإن وضعت على رأس القطاعات التي تعرضت للخصم بسبب الموازنة العامة، فإنها من الممكن أن تكون أولوية في الجوانب الأخرى، كتأمين الوظائف في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية سنويا ودعم الدراسة الجامعية للاعبي المنتخبات الوطنية الذين يمثلون المستقبل.

إذا كان مجلس النواب يرغب بدعم الرياضة بأكثر من التهاني والتبريكات وحضور النهائيات والبطولات، عليه بتبني مشروع بقانون يعطي الرياضيين البحرينيين حقهم المادي والمعنوي، يمنح من خدم الرياضة وأخلص لها التقدير كما يحدث في العديد من البلدان العربية فضلا عن الأوروبية، كالمقترح الذي رفع النائب غازي ال رحمة بشأن توظيف لاعبي منتخب اليد وناقشه مجلس الوزراء مؤخرا.