مقالنا «مشروع الإسكان... خطوة استراتيجية» المنشور بتاريخ الجمعة (2 سبتمبر/ أيلول 2016) حفّز عدداً من القراء في تسجيل مرئياتهم والتأكيد على حقهم في مشروع الاسكان. وركّزت الرسائل التي وصلتنا وبالأخص من قرى الشريط الشمالي المحاذية للمدينة الشمالية، في التأكيد على حق القرى التي تحولت مساحات واسعة من أراضيها إلى أملاك خاصة في التعويض عمّا فقدته من الأراضي بمنحهم مساحة في إسكان الشمالية يراعي خصوصية امتداد النسيج اﻻجتماعي، وترك توزيع وزارة الإسكان في منتصف (أغسطس/ آب 2016)، 1000 وحدة في المدينة الشمالية أثره في تصاعد وتيرة الاعتصامات التي نظمها الأهالي في عدد من المناطق والمطالبة بحقهم في المشاريع الاسكانية، وحظيت تلك المطالب باهتمام من جانب الحكومة، ذلك ما جرى الإشارة اليه في التقرير المنشور في صحيفة «الوسط» السبت (10 سبتمبر 2016) تحت عنوان «توزيع وحدات المدينة الشمالية يفتح شهية المناطق للاعتصامات».

ذلك الاهتمام يشير إلى أن معضلة الاسكان متساوية في الهم الحكومي والاجتماعي، وذلك التوافق يؤكد البعد الاستراتيجي للإسكان في معادلة الأمن الاجتماعي ومنظومة الأمن الوطني، ولذلك البعد حضوره في الخطط التنموية للحكومة وذلك ما يمكن تبينه في برنامج عمل الحكومة 2015 – 2018 «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، إذ يجري في «محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية» توضيح مفاصل الخطة الإسكانية في البند المعنون «توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة» ويجري في سياقه تحديد اتجاهات تطوير السياسات المتعلقة بالإسكان، والتأكيد على التوجه لـ «تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية»، وذلك في تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات مملكة البحرين، وتوفر ما يقارب 20,000 وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة.

الحرص المسئول في تجسيد محددات برنامج الحكومة الإسكاني يمكن تبينه في توجيه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المنشور في «الوسط» بتاريخ 30 أغسطس 2016، إذ «شدَّد على ضرورة أن يكون توزيع الوحدات الإسكانية وبخاصة لأهالي القرى وأهالي العاصمة عادلاً ومنصفاً وفق معيار الأقدمية ومحققاً وداعماً بحسب معيار المناطقية للنسيج المجتمعي في القرى والمدن، ومنسجماً مع توجهات الحكومة وسياساتها التي أولت لتيسير السكن الاهتمام الأكبر ووفرت المقومات الكفيلة لتحقيق حياة كريمة واستقرار أسري، وأن يتم التسريع في تنفيذ ما تم التوجيه إليه في هذا الخصوص».

التوجيه مؤشر يؤكد دلالات مهمة في التوجه الحكومي باعتماد معايير بعيدة المفاهيم الاجتماعية والوطنية والاستراتيجية في تعزيز مقومات الأمن الأسري والاجتماعي في المملكة، ويستجيب لمتطلبات مبادئ العهد الدولي في شأن حل المعضلات الاجتماعية، ويمكن تبين واقع ذلك في ما يجري التأكيد عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ يجري التشديد في المادة (11 بند 1) على أنه «تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق».

الإسكان مقوم استراتيجي في توفير متطلبات الحماية الاجتماعية وتعزيز مقومات الأمن المجتمعي، وإنجاز أهداف مشروع المجتمع الدولي للحد من ظاهرة الفقر وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية. وذلك ما يجري التشديد عليه في وثيقة مبادئ ريو+20، في المبدأ (107) عن تبني المجتمع الدولي «إمكانيات استفادة الجميع من الخدمات الاجتماعية، يمكن أن يسهم مساهمة كبيرة في توطيد المكاسب الإنمائية وتحقيقها. وتشكل نظم الحماية الاجتماعية التي تتصدّى لعدم المساواة والاستبعاد الاجتماعي وتحد منهما أمراً أساسياً للقضاء على الفقر والنهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية». وفي السياق ذاته تؤكد الدول في المبدأ (144) على توفير متطلبات المعيشة الآمنة للسكان بالقول «ونلتزم بإيلاء الاعتبار بشكل منهجي لاستراتيجياتنا وسياساتنا الوطنية المتصلة بتنمية المناطق الريفية والحضرية للإتجاهات والتوقعات السكانية».

التشديد على محورية النسيج الاجتماعي في المشروع الإسكاني توجه مهم في تعزيز مقومات الأمن المجتمعي، ومن المعروف أن الهوية الثقافية والموروث الاجتماعي والقيم والتقاليد المجتمعية والروابط الأسرية عناصر مهمة في بناء المنظومة المجتمعية الفاعلة في صون الأمن الاجتماعي والوطني، وتعزيز التفاعل الايجابي في خطط البناء والتغيير والحفاظ على مقومات الأمن المجتمعي، وتمثل مقوماً استراتيجياً في التفاعل الاجتماعي مع الإجراءات القانونية والإدارية والتنموية في تعزيز مقومات البنى التحتية، وصون المعالم الخدمية والتنموية، وتحفيز الشراكة المجتمعية في الحفاظ على قيم الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع، وتعزيز البيئة الاجتماعية الفاعلة في البناء والتغيير الاجتماعي وذلك يعزز فاعلية إنجاز المشروع الوطني للتنمية المستدامة.

الحفاظ على النسيج الاجتماعي توجّهٌ تأخذ باعتباراته الكثير من الدول في المشاريع الإسكانية، مع الأخذ في الاعتبار بمبدأ الانصاف في صون حقوق الفئات الأخرى، ويمثل امتداد القرى تجسيداً لذلك التوجه. ونظراً للأهمية الاجتماعية لذلك التوجه طرحت «الوسط» بتاريخ 3 سبتمبر 2016، سؤالاً على القراء لاستبيان الآراء والمواقف الاجتماعية بشأن مشروع الإسكان «هل تؤيد إلغاء برنامج امتداد القرى في توزيع الوحدات الإسكانية؟»، وقد أكّدت تعليقات القراء التباين في المواقف الاجتماعية، إذ أشار البعض إلى «أن مشروع امتداد القرى هو الأصلح للحفاظ على النسيج المجتمعي»، بينما رأى البعض الآخر أن «امتداد القرى لم ينصف الكثيرين من أصحاب الطلبات القديمة؛ بل ظلمهم أسوأ ظلم». وعلى رغم الاختلاف في الرؤى المجتمعية بشأن ذلك يبقى امتداد القرى معادلة مهمة في منظومة الأمن الاجتماعي.

الجميع يؤكد على مبدأ الانصاف في المشروع الإسكاني، وأن ذلك المبدأ الذي كثر الحديث عنه في تعليقات القراء والحوار الاجتماعي مطلب ينبغي الأخذ به، بيد أن محددات الانصاف تقتضي أيضاً مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض الطلبات التي هي في حاجة ماسة إلى التسريع في حصولها على مسكن يضمن تحقيق أمنها الأسري.