(كلمة بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر/ أيلول 2016 ).

قبل عام مضى، اتفقت الحكومات على خطة طموحة للتنمية المستدامة للسنوات الخمس عشرة المقبلة. وسلمت بأن ما يريده الناس ليس معقداً بالقدر الذي يظنه البعض - ولكنه يتطلب مع ذلك تحولاً في طريقة عمل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.

فالناس يريدون الغذاء والمأوى؛ والتعليم والرعاية الصحية وزيادة الفرص الاقتصادية. ويريدون العيش بلا خوف. ويريدون أن يكونوا قادرين على الثقة في حكوماتهم ومؤسساتهم العالمية والوطنية والمحلية. ويريدون الاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان، ويطالبون عن حق بأن يكون لهم دور أكبر في صنع القرارات التي تؤثر في حياتهم.

وكل هدف من أهداف التنمية المستدامة يعكس في حد ذاته رغبات أساسية مشتركة بين الناس في كل مكان. وتشكل الأهداف السبعة عشر معاً نسيجاً متشابكاً من التحديات والاختيارات والفرص التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية. وتحقيق غد أفضل سيحتاج إلى طرق متكاملة للتعامل مع التحديات المترابطة.

إن المبادئ الديمقراطية تسري في خطة التنمية المستدامة كخيط ذهبي يتخلل جميع عناصرها، من إتاحة الفرص أمام الجميع للإستفادة من المنافع العامة والحصول على الرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن أماكن العيش الآمنة وفرص العمل الكريم للجميع. ويتناول الهدف 16 الديمقراطية مباشرة: فهو يدعو إلى إقامة مجتمعات لا يهمَّش فيها أحد، ومؤسسات خاضعة للمساءلة.

وثمة معادلة دينامية مهمة تُظهرها أهداف التنمية المستدامة، وهي أن الحكم الديمقراطي يحسن نوعية حياة الناس كافة؛ ومن المرجح أن تترسخ دعائم التنمية البشرية إذا أُعطي الناس دوراً حقيقياً في صوغ الطريقة التي يُحكمون بها وأتيحت لهم فرصة لاقتسام ثمار التقدم.

إن خطتنا الجديدة للتنمية المستدامة تستهدف عدم إغفال أحد، وهذا معناه أنه يجب علينا أن نصل إلى الذين لا يكونون في مرمى البصر أو السمع إلا نادراً، ولا يكون لهم صوت أو مجموعة تتحدث باسمهم. ويجب أن يكون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة مرتكزاً على مجتمع مدني قوي وفاعل يحتوي الضعفاء والمهمشين. وعلينا أن ندافع عن حرية المجتمع المدني في العمل والقيام بهذه المهمة الأساسية.دعونا في هذا اليوم الدولي للديمقراطية نجدّد التزامنا بتحقيق الديمقراطية والكرامة للجميع.