دعت الجمعية البحرينية للشفافية، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون حق الحصول على المعلومات، قانون إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وذلك من أجل تعزيز الديمقراطية والمساءلة.

وقالت الجمعية في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول: «يحتفل العالم بيوم 15 سبتمبر من كل عام كيوم للديمقراطية، هذا اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعام 2007، وذلك تأكيداً على حق الشعوب في المشاركة بإدارة دولها، حيث تنص المادة 21 من مبادئ حقوق الإنسان على أن لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً، ولكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد، وأن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت، ويؤكد الهدف (16) من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالسلم والعدل والمؤسسات المستقلة الخاضعة للمساءلة، على الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما، ويقول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في كلمته بهذه المناسبة (إن الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة يؤكد على مبدأ «الديمقراطية»، فهو يدعو إلى إقامة مجتمعات لا يهمَّش فيها أحد ومؤسسات خاضعة للمساءلة، ويدعو الدول في هذا اليوم إلى تجديد التزامها بتحقيق الديمقراطية والكرامة للجميع)».

وذكرت الجمعية في بيانها «لقد صادقت مملكة البحرين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. إن الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية يشكل فرصة جيدة لمراجعة حالة الديمقراطية في كل بلد، ما تحقق من هذه المبادئ وما يمكن العمل به للفترة القادمة. وبهذه المناسبة تدعو الجمعية البحرينية للشفافية إلى التفاعل الحقيقي مع اليوم العالمي للديمقراطية بتعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع من خلال دعم المبادئ الديمقراطية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، كما تطالب بالالتزام بالعهود والمواثيق والقوانين الدولية، للمساھمة في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والسلم والأمن الوطني».