قال مصدر في قطاع الغاز أمس (الخميس)، إن من المتوقع ارتفاع كلفة خط أنابيب لنقل الغاز من المزمع مده تحت البحر بين إيران وسلطنة عمان، بسبب تغيير مسار المشروع وتصميمه لتجنب المياه الخاضعة لسيطرة الإمارات العربية المتحدة.

وتقبع إيران فوق أحد أكبر احتياطات الغاز في العالم، في حين تسعى عمان لتغذية الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ومحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وسيسمح خط الأنابيب المرتقب لعمان باستخدام الغاز الإيراني للاحتياجات المحلية والتصدير للأسواق العالمية كغاز مسال.

وقال مصدر مطلع في القطاع «نتوقع زيادة طفيفة في الميزانية بسبب هذا التغيير»، مضيفاً أن تكلفة خط الأنابيب قد دور بين مليار و1.5 مليار دولار بعد تغيير التصميم.

وتابع «لكننا لم ننته من مسح المسار العميق حتى الآن»، وشدد على أن المشروع لن يتوقف بسبب التغييرات.

وسيكون خط الأنابيب أقصر مما كان مخططاً له في البداية لكنه سيكون أعمق.

وقال المصدر: «المسار الضحل كان بعمق 500 متر بحد أقصى و(الخيار) الأعمق سيصل إلى ألف متر».

وسيكون لخط الأنابيب الجديد القدرة على نقل مليار قدم مكعبة من الغاز يوميّاً، لكن هذا قد يزيد إلى نحو ملياري قدم مكعبة يوميّاً بسبب ارتفاع الطلب على الغاز في المنطقة.

وناقش مسئولون من عمان والإمارات المشروع، لكن مصادر في القطاع قالت إن الإمارات لم تعط موافقتها على المشروع بمسار يمر عبر مياهها.

ولم يناقش المسئولون في الإمارات هذا الأمر علناً.

وفي 2013 وقعت عمان وإيران اتفاقاً بقيمة 60 مليار دولار مدته أكثر من 25 عاماً لإمداد عمان بالغاز عبر خط الأنابيب.

ودفعت الخلافات بشأن السعر والعقوبات الغربية التي عرقلت مشروعات الطاقة الإيرانية وضغوط الولايات المتحدة السلطنة لإيجاد مصادر أخرى للغاز وهو ما عرقل تطور المشروع.

ورفعت العقوبات الغربية عن إيران في يناير/ كانون الثاني.