تجاهل البنك المركزي السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية وتمسك بسياسته النقدية الشديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة في ظل الضبابية الاقتصادية «الكبيرة» في أوروبا.

وقال البنك الوطني السويسري أمس (الخميس)، إنه يتوقع نمواً متواضعاً للاقتصاد العالمي لكن مع بقاء مخاطر كبرى وخصوصاً عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران.

وأضاف البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد السويسري الذي تقوده الصادرات بنسبة 1.5 في المئة في 2016 أي عند الحد الأعلى لنطاق توقعاته الصادرة في يونيو الذي تراوح بين واحد و1.5 في المئة لكن النمو «من المرجح أن يكون أكثر تواضعا من النصف الأول وهو ما يرجع لأسباب منها الضعف المؤقت للنمو في أوروبا».

وأبقى المركزي السويسري على نطاقه المستهدف لسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لأجل ثلاثة أشهر عند -1.25 إلى -0.25 في المئة مثلما توقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز. وأبقى البنك أيضاً على سعر الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75 في المئة كالمتوقع.

كانت سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي لاستراتيجية البنك المركزي السويسري الرامية لتقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في يناير/ كانون الثاني 2015.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري توماس جوردان لشبكة اس.آر.اف السويسرية «لا نعلق على تدخلاتنا. من الواضح أن الفرنك مازال مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية وذلك هو السبب في أننا نبقي على سياستنا النقدية التوسعية. سياستنا النقدية تهدف إلى تخفيف الضغط على الفرنك».

ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة ليستقر عند نحو 1.0950 فرنك لليورو بعد إعلان البنك المركزي.