بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية الذي يوافق (الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول)، صرح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف بأن المجالس البلدية كأحد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عززت المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي وتحقيق الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة.

وأضاف خلف في تصريحه أن "اختيار الأمم المتحدة شعار هذا العام الديمقراطية وخطة التنمية، انما يعكس اهتمام الأسرة الدولية بمفهوم التنمية المستدامة وتكثيف الجهود لتحقيق هذه الرؤية الطموحة"، مضيفا أن "مملكة البحرين حرصت، وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، على ايلاء التنمية المستدامة الاهتمام البالغ من خلال برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وما تضمنه من محاور تنموية، والأهداف الاستراتيجية التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية 2030، والتي تحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء".

واضاف الوزير في تصريحه أن "وزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها الوزارة المعنية بشئون المجالس البلدية حرصت على اعطاء المجالس دورا بارزا في صياغة ووضع اولويات الخطط التنموية المحلية وسياسات التنمية الحضرية من خلال المشاركة في اعداد المخططات العمرانية واقرار المشاريع والبرامج التنموية، وفقا لاختصاصاتها المنوطة بها في قانون البلديات ولائحته التنفيذية".

وأشار الوزير إلى أن مشاركة المجالس البلدية باعتبارها حلقة الوصل مع المواطنين والمقيمين تعكس وتترجم المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي والتنمية المستدامة، مضيفاً "من أهم المشاريع التي تشارك المجالس البلدية في رفع أولوياتها، مشروع تنمية المدن والقرى، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ مساعدات انشائية للمنازل لذوي الدخل المتوسط والمحدود وذلك بناء على الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية، ويسهم هذا المشروع في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمواطنين وتحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي".

كما تشارك المجالس في صياغة القرارات المنظمة للعمل البلدي والحضري ضمن جهود الوزارة في الارتقاء بالبيئة الحضرية للمناطق والتي تعتبر احد ركائز التنمية المستدامة في المملكة.

وذكر الوزير أن "ما تم تحقيقه من مشاركة شعبية متميزة في مجال صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، من خلال منح المجالس البلدية ما يزيد على 25 اختصاصا في مجالات التنمية المحلية والبلدية، جاء كاحد روافد المشروع الوطني التاريخي لعاهل البلاد من منطلق رؤية جلالته السامية في تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية في مجال العمل البلدي". وبين أن "ما تم تحقيقه من انجازات في مختلف الاصعدة البلدية والتنموية والحضرية لهو مصدر فخر واعتزاز بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي".

واختتم الوزير تصريحه بتأكيد الوزارة، مع بداية دور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة للمجالس البلدية - بناء على توجيهات الحكومة - دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها بالصورة المنشودة، كما تقدم بالشكر الى رؤساء واعضاء المجالس البلدية على جهودهم وتعاونهم مع الوزارة.