قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016) إن الرياض سلمت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمتعلق باليمن، مطالبة المجلس باتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة إيران بأن تتوقف وتكف عن أي عمل غير مشروع في اليمن، ومؤكدة في نفس الوقت على حق المملكة في اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وسلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن مساء أمس (الأربعاء) المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي.

وجاء في نص الرسالة "عملاً بتوجيهات حكومة بلادي، أودّ إحاطة المجلس بالتالي: أن المملكة العربية السعودية هي ضحية للاستهداف العشوائي والغير مسئول من جانب ميليشيات الحوثي المتمردة والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بما في ذلك إطلاق الصواريخ والهجمات بالصواريخ البالستية على الحدود السعودية و كذلك داخل حدود الأراضي السعودية والتي نتج عنها وفات المئات من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس و المستشفيات".

وأضاف السفير المعلمي بأن هذه الهجمات قد شنت ضد عدد من المحافظات بما في ذلك نجران، وجازان، وعسير، مشيراً إلى أن الأراضي السعودية تعرضت إلى ما يقارب من 30 هجوم بصواريخ بالستية.

وتابع المندوب الدائم للمملكة قائلاً "وتزود إيران متمردي ميليشيات الحوثي بالأسلحة والذخائر وذلك في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). واعترض عدد من الدول الأعضاء والقوة البحرية المشتركة في مناسبات متعددة الأسلحة الإيرانية غير المشروعة. وهذه القوة البحرية المشتركة التي تتضمن قوات تابعة لاستراليا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية صادرت شحنات ضخمة من أسلحة غير مشروعة جرى التأكد من أن مصدرها إيران".

وأضاف "أصدر الأسطول الأميركي الخامس بيانا في 4 ابريل 2016 أكد فيه أنه و للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة تصادر القوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب أسلحة غير مشروعة والتي تقدر الولايات المتحدة أن مصدرها من إيران وكانت وجهتها المرجحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن".

وأشار المعلمي إلى توثيق عدد من التقارير لحالات مشابهة لمصادرة كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر ومن ضمنها صواريخ إيرانية مضادة للدبابات والآلاف من البنادق الهجومية وأسلحة قناصة "دراغونوف"، وبنادق "إيه كي-47"، وأنابيب هاون، وقذائف صاروخية، وقاذفات "أر بي جي"، وغيرها من الأسلحة غير المشروعة. بالإضافة إلى أن غالبية جنسيات طاقم هذه السفن التي جرى اعتراضها هم إيرانيون.

وشدد على أن "تهريب الأسلحة غير المشروعة ... ليس فقط انتهاكاً فاضحاً لقرارات مجلس الأمن و إنما يشكل أيضاً تهديداً حقيقياً و مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية، واليمن، والمنطقة وحفظ السلم و الأمن الدوليين".