قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي، إن "هناك بعض الإعلانات المثبتة على المباني والطرقات والشوارع تنطوي على مخالفة دستورية وقانونية في المنطقة البلدية لمحافظة المحرق أمام أنظار المعنيين ببلدية المحرق".

وأوضح، في بيان صحافي، أن هذه الملاحظات جاءت على إثر جولة ميدانية قام بها خلال الأيام الماضية للوقوف على ملف الاعلانات في محافظة المحرق والتي "نهدف من خلالها إلى تطوير بعض الاشتراطات المتعلقة بالإعلانات، سواءً كانت المضيئة أو المثبتة على الأعمدة وغيرها لنفاجأ بأن بعض اللغة المكتوبة بها تلك الإعلانات لم تلتزم بمقتضى احكام  القانون".

وأكد أن "المادة الأولى من دستور المملكة شدد على أن البحرين دولة عربية... إضافةً إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات في المادة (الثانية) "يجب أن يكون الاعلان باللغة العربية ويجوز أن يكون بلغة أجنبية بالإضافة الى اللغة العربية..."، بينما لم نر بلدية المحرق تعير هذه الأحكام الاهتمام المطلوب من حيث الالتزام بمقتضاها".

وتابع المرباطي أن "من الضرورة بمكان أن تلتزم بلدية المحرق بأحكام القانون وشروطه، فلا يجوز أن يشوب بعض الاعلانات عدم الالتزام بمقتضى الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة في حين أن منح التراخيص ومراقبتها والغاءها يقع عبئه على بلدية المحرق والبلديات الأخرى في نطاق المملكة وهذا ما نص عليه القانون".

وأضاف "اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات حددت الأطر القانونية والفنية التي من خلالها تبدأ أولى مراحل الإعلانات الدعائية، ودائماً ترجع أعباء تنفيذها على الهيئات البلدية،  الأمر الذي يحتم عليها التدقيق بمحتوى بعض الإعلانات ومدى التزامها بالقانون والاشتراطات المطلوبة، فهل يا ترى نكتفي باللغة الأجنبية على حساب لغتنا الأم؟".

وختم أنه "لا ينبغي فقط التركيز على تحصيل الرسوم وطرق تنميتها على رغم أهميتها؛ كونها رافداً يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإننا نعمل في هذا الاطار على مراجعة شروط الاعلانات من حيث مسافة الاعلان والآخر بحيث نزيد من نسبة الاعلانات لزيادة الايرادات البلدية إلا أننا نشدد على عدم التهاون في تطبيق القانون وإلزامية أن تراجع بلدية المحرق بعض الاعلانات المكتوبة باللغة الأجنبية فقط دون سواها وتصحيح الوضع بحيث نلتزم بأحكام الدستور والقانون".