قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية تأجيل قضية الشيخ عيسى أحمد قاسم وآخرين، وحدّدت جلسة (26 سبتمبر/ أيلول 2016) موعداً للمرافعة.

من جانبه، صرّح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة واصلت اليوم الخميس (15 سبتمبر/ أيلول 2016)، النظر في القضية المتهم فيها ثلاثة متهمين من بينهم رجل دين لارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.

وأشار إلى أن المحاكمة انعقدت في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، فيما حضر أحد المتهمين وتغيّب آخرين رغم إعلانهما بالجلسة، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 26 سبتمبر 2016 للمرافعة من وكيل المتهم الحاضر.

إلى ذلك، قال المتهم الثاني حسين يوسف القصاب للمحكمة "ان انتداب المحامي له من قبل الوزارة ليس مكتمل الشرائط"

وجدد القصاب الدفاع عن نفسه وذكر "ان المال الذي قام بجمعه يتعلق بفريضة الخمس وهي اساس الدعوى في حين ان التهمة جمع اموال دون ترخيص "