انعكست سياسة ضبط وترشيد الإنفاق وتطوير الموارد المالية التي اتخذتها الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) في دولة الإمارات على أداء الموازنات العامة في الدولة، ما أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة العامة (الاتحادية والمحلية) بلغ 34.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري ، وفق ما قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم الخميس (15 سبتمبر/أيلول 2016).

وفقاً لتقرير المراجعة للربع الثاني من العام الجاري عن أداء الاقتصاد الوطني الذي أصدره البنك المركزي، سجلت الموازنات المجمعة عجزاً بقيمة 12.1 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي 2015.

تطورت الإيرادات الحكومية (الاتحادية والمحلية) على مستوى الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزادت 14.4 % تمثل 10.8 مليار درهم لتصل إلى 85.7 مليار درهم مقابل 74.9 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2015.

ووصل مقدار عجز الموازنات الحكومية على مدار العام 2015 إلى 69.7 مليار درهم، في انعكاس لتراجع أسعار النفط التي هبطت بأكثر من 50% منذ منتصف 2014.

وتراجع الإنفاق الحكومي على مستوى الدولة خلال الربع الأول بنسبة 41.4% تمثل 36 مليار درهم إلى 51 مليار درهم مقارنة مع 87 مليار درهم في الربع الأول 2015.

وحافظت الحكومة على معدلات رواتب الموظفين التي لم يشملها ضبط الإنفاق، بل قامت الجهات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة الإنفاق على هذا البند بنسبة 7.64%، كما زادت حجم الدعم من 200 مليون درهم إلى 4.3 مليار درهم.