أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خيبة أملها إزاء ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمس الأول (13 سبتمبر/ أيلول 2016)، بشأن مملكة البحرين، وقالت إنها «لا تعكس حقيقة واقع وسجل مملكة البحرين المتطور في مجال حقوق الإنسان».

وبين المندوب السعودي الدائم في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد، في بيان ألقاه باسم دول مجلس التعاون، أمام الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، الموقف المشترك لدول المجلس من بعض المسائل ذات الأهمية المتعلقة بحقوق الانسان، وذلك ردا على فحوى ما تضمنته الإحاطة الشفهية التي قدمها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

وأكد البيان أن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقدمت نموذجا متقدما في التعاطي مع هذا الملف الحقوقي في سياق الآليات الوطنية التي أنشأتها، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين، إضافة للعديد من الإجراءات التي قامت بها في هذا المجال.

كما أكد البيان أن دول مجلس التعاون تدعم مساعي مملكة البحرين وتشجعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، كما تشيد بتفاعل مملكة البحرين الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، وتدعم مسار التعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وفند السفير طراد في بيانه بعض الإشارات التي كان قد أوردها المفوض السامي في إحاطته المشار إليها والتي تم إلقائها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 33 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة أمس (الثلثاء).

وقال السفير طراد إن دول مجلس التعاون أخذت علما بالإحاطة الشفهية للمفوض السامي وما ذكره من صعوبات تواجه عمل المفوضية السامية في القيام بمهامها، وأضاف ان دول المجلس تؤكد أن اعتماد أسلوب التعاون وبناء جسور الثقة مع الدول واحترام سيادتها وانتهاج المهنية وعدم التسييس من شأنه أن يذلل هذه الصعوبات، كما تؤكد دول مجلس التعاون على موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ و قيم تتعارض مع قيمنا و ديننا الإسلامي الحنيف.

وعبر السفير السعودي عن استياء دول مجلس التعاون من الحالة الإنسانية الكارثية في سورية و استنكارها للجرائم التي ترتكب في حق الشعب السوري ، وتؤكد على موقفها الراسخ في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

كما أكد حرص دول المجلس على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن تحت قيادة الحكومة الشرعية، وتشيد بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية تقريرها الذي نجحت من خلاله في تقديم نموذج جيد وفقا للمعايير الدولية المعتمدة، وأشار الى أن دول مجلس التعاون ترى أنه ما من مبرر لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية حيث أن اللجنة الوطنية اليمنية قد قطعت شوطا كبيرا في إتجاه المحاسبة، لذا ندعو لتقديم الدعم اللازم لهذه اللجنة وفقا لاحتياجاتها.

وأعرب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في جنيف عن أسف دول مجلس التعاون من أن استعراض المفوض السامي لحقوق الانسان لم يشمل كافة المستجدات، على غرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما كانت دول المجلس تتطلع إلى أن تشمل إحاطة المفوض السامي الشفهية لمسألة غاية في الأهمية تتمثل في خطاب الكراهية و التعصب والإسلاموفوبيا الذي زادت وتيرته في الفترة الأخيرة والتي كان من الأجدر أن يتم الإشارة إليها خلال هذه الإحاطة.