تباينت وجهات نظر فعاليات وطنية في تشخيص واقع الديمقراطية اليوم في البحرين، بين قائل إن النشاط الديمقراطي البحريني قد يبدو أنه يسير ببطء، ولكنه لم يتوقف ولم يتراجع في يوم من الأيام، وبين آخر يصرّ على أن العمل السياسي يعاني من انتكاسة كبيرة وتعثر، فيما بدا القطاع الأهلي كأنه يلتقط أنفاسه في غمرة الحديث عن تجربته وسط الاثنين.

وفي المنتدى الذي عقدته «الوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، تحدثت فعاليات وطنية عن الديمقراطية البحرينية ومتطلباتها، واقعها ومآلاتها.

شارك في المنتدى، كل من رئيس كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب عيسى تركي، والأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، ورئيس الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس.

وقال تركي: «ربما نجد النشاط الديمقراطي البحريني يسير ببطء، ولكنه لم يتوقف ولم يتراجع»، فيما قال الموسوي: «نحن وصلنا الآن إلى عنق الزجاجة في العملية الديمقراطية».

في منتدى «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية... أبوإدريس: مستمرون في حراكنا النسوي

النائب تركي: ديمقراطيتنا البحرينية تتقــدم... والموسوي: العمل السياسي متعثر

الوسط - حسن المدحوب

تباينت وجهات نظر فعاليات وطنية في تشخيص واقع الديمقراطية اليوم في البحرين، بين قائل إن النشاط الديمقراطي البحريني قد يبدو أنه يسير ببطء، ولكنه لم يتوقف ولم يتراجع في يوم من الأيام، وبين آخر يصرّ على أن العمل السياسي يعاني من انتكاسة كبيرة وتعثر، فيما بدا القطاع الأهلي كأنه يلتقط أنفاسه في غمرة الحديث عن تجربته وسط الاثنين.

وفي المنتدى الذي عقدته «الوسط»، بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي يصادف 15 سبتمبر/ أيلول من كل عام، تحدثت فعاليات وطنية عن الديمقراطية البحرينية ومتطلباتها، واقعها ومآلاتها.

شارك في المنتدى، كل من رئيس كتلة التوافق الوطني بمجلس النواب عيسى تركي، والأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، ورئيس الاتحاد النسائي فاطمة أبوإدريس.

وفيما يلي نص ما دار في المنتدى:

لنبدأ بسؤال إلى النائب عيسى تركي: أين وصلت البحرين اليوم في ديمقراطيتها؟

- عيسى تركي: الديمقراطية البحرينية شهدت نقلة نوعية مع انطلاق ميثاق العمل الوطني، واستفادت من تجربة البحرين بعد الاستقلال، وبنينا عليها خصوصية الديمقراطية البحرينية، وهذه النقلة أفرزت العديد من الإنجازات منها السلطة التشريعية والفصل بين السلطات والمؤسسات الدستورية، ومشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح وغيرها.

لكن ما هو المشهد السياسي البحريني اليوم؟، ربما نجد النشاط الديمقراطي البحريني يسير ببطء، ولكنه لم يتوقف ولم يتراجع في يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي قد يطرح اليوم ما هو المطلوب لتفعيل هذه الخطوات؟، نحن نحتاج إلى أمرين مهمين، إذ لابد من تفعيل الزخم للعمل السياسي من جديد، ولابد من وجود نضوج في اللاعبين السياسيين في الساحة البحرينية، وهذا يتطلب وجود برلمان قوي وهذا يتطلب مراجعة اللائحة الداخلية المنظمة لعمله، وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع تعزيز الفصل بينهما، وتخفيف بيروقراطية العمل الحكومي، ووجود إعلام ناقل للحقيقة وهذا يتطلب صدور قانون الإعلام والصحافة بشكل حضاري.

الأمين العام لـ «وعد» رضي الموسوي، ما رأيك؟... أين وصلت البحرين اليوم في ديمقراطيتها؟

- رضي الموسوي: نحن وصلنا الآن إلى عنق الزجاجة في العملية الديمقراطية، هناك عثرات كبيرة تعطل العمل السياسي. تطور الديمقراطية في البحرين جاء بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، وبات الحديث وقتها عن سلطة تشريعية وازنة، وهذا ما جاء به ميثاق العمل الوطني، الذي بشر بملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة.

عندما صدر دستور 2002 كانت هناك رؤى مختلفة بين السلطة والمعارضة وجمعية «وع»د منها، غير أن السلطة التشريعية جاءت منتقصة في الصلاحيات وفي العلاقة بين المجلسين. كانت اليد الطولى إلى المجلس المعين. وأيضاً لاحظنا أن هناك قراءة أخرى ومغايرة لرئيس اللجنة العليا لميثاق العمل الوطني الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الذي أكد أن المجلس المنتخب للتشريع والمجلس المعين للاستشارة، وهذا ينطبق على السلطات الممنوحة لكلا المجلسين، ولكننا وجدنا أن اليد الطولى أصبحت للمجلس المعين وليس المنتخب.

في العام 2001 عشنا عرساً ديمقراطياً حقيقياً، وتفضل جلالة الملك بإصدار قانون العفو العام الشامل، الذي عنى بالإفراج عن جميع المسجونين السياسيين وعودة المنفيين والمبعدين والذين أجبرتهم الظروف للعيش خارج البحرين، وإنهاء قانون تدابير أمن الدولة الذي أدخل الدولة في أتون الدولة الأمنية التي سيطرت على كل شيء.

بعد العام 2002 مشينا بهدوء، وقاطعت المعارضة الانتخابات في 2002، وهذا تعبير حقيقي لقراءة صحيحة لما يجب أن تكون عليه الديمقراطية، بأن من يريد المشاركة فليشارك ومن يريد أن يقاطع فليقاطع، وكان هناك شعور أن هناك أزمة وهذه الأزمة تجلت عندما أصدر جلالة الملك أمراً بإجراء حوار بين جمعيات التحالف الرباعي المعارضة، ووزير العمل وقتها مجيد العلوي، ولكن هذا الحوار لم يفضِ إلى شيء للأسف.

نحن لانزال نعيش في عنق زجاجة الأزمة السياسية، ولابد من مبادرات خلاقة من الجانب الرسمي للخروج من هذه الأزمة وانتشال البلد من الوضع الاقتصادي والسياسي الذي يهدد السلم الأهلي.

ما نحن بحاجة إليه في السلطة التشريعية هو تعزيز الصلاحيات الدستورية وليس التعديلات على اللائحة الداخلية، لكي تكون للمجلس المنتخب اليد الطولى المقررة في التشريعات والرقابة، والعلاقة مع مجلس الشورى والسلطة التنفيذية، اليوم السلطة تستطيع أن تخزن مشاريع القوانين لسنوات طويلة، كما هو الحال مع قانون الصحافة الموجود لديها منذ 12 عاماً.

يجب أن تكون السلطة التشريعية كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويجب العودة إلى وهج ميثاق العمل الوطني الذي جاء بعد حوارات مطولة، بأن يكون المجلس المعين للاستشارة فقط.

رئيس الاتحاد النسائي فاطمة بوإدريس، كاتحاد نسائي، كيف تنظرون لملف تمكين المرأة في البحرين تزامناً مع اليوم العالمي للديمقراطية؟

- فاطمة بوإدريس: هناك خطوات إيجابية في موضوع التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة ولا ننكر ذلك، ولكن ليس هذا هو الكافي في نظرنا، هناك العديد من الأمور التي تحتاج لأن نقف عندها، ففيما يخص التمكين السياسي للمرأة، نُطالب بأن تكون هناك تدابير تتخذها الدولة لمنح المرأة الفرصة للمُشاركة السياسية في المجالس المُنتخبة والمعينة على المُستوى الوطنيّ في السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية أو في الجانب القضائي، بأن تُمنح المرأة «كوتا» لا تقل عن 30 في المئة وفقاً للاتفاقيات الدولية، وهذا لا يُعتبر تمييزاً للمرأة عن الرجل، بل هو في نظرنا تمييز إيجابي ولفترة مؤقتة، إلى أن يتقبل المجتمع وجود المرأة على الصعيد السياسيّ.

الجمعيات السياسية أيضاً يجب أن تضع على الأقل 30 في المئة من مناصبها ومرشحيها من النساء، لإتاحة المجال لهن للوصول إلى هذه المجالس، وألا يكون نصيبهن في ذيل القائمة، بل في بدياتها لإتاحة المجال لهن أكثر.

القانون رقم 21 لسنة 1989 والمنظم لعمل الجمعيات الأهلية، لا يسمح لنا كذلك في المادة 18 بدعم المترشحات سياسياً، وهذا يحرمهن من دعمٍ مهم لهن.

المرأة يجب أن تدخل في جميع المجالات، ويجب أن يكون هناك تمكين حقيقي لها.

النائب عيسى تركي، هل تعتقد أننا اليوم في البحرين، بين خيارين إما أن نختار الأمن وإما الديمقراطية؟

- عيسى تركي: لا يمكن النهوض بأي مجتمع مدني من دون أية دولة قائمة على مبادئ الديمقراطية، قائمة على مؤسسات دستورية وجمعيات سياسية، وفي الوقت ذاته لا تتعامل مع الجهات الرسمية بندية بل تتعامل بروح العمل الوطني.

دستور مملكة البحرين والتشريعات الوطنية أوجدت الكثير من الآليات لعمل الجمعيات السياسية، وفق محددات واضحة منها أن تكون هذه الجمعيات السياسية تتبنى أجندات وطنية وليست انقلابية وأن تكون أجندتها وطنية وليست مذهبية، وتراعي الظروف الإقليمية.

عند الأزمات الوطنية، نقول إنه عندما تتصادم الديمقراطية والأمن في الأزمات، تكون الأوليات للأمن، حتى يستمر الوطن.

الديمقراطية الفرنسية عندما تعرضت إلى هزات داخل المجتمع الفرنسي، رجحت الجانب الأمني على الجانب الديمقراطي، ولكن يجب أن تكون الممارسة الأمنية وفق ضوابط يحددها الدستور.

وزارة الداخلية لديها الآن التشريعات التي تنظم عملها بشكل مهني، الوزارة لديها الآن مدونة سلوك الشرطي، مع وجود العديد من اللجان تتعامل معم الشكاوى، بالإضافة إلى المؤسسات المعنية بهذا الشأن، هذه الأمور وغيرها تؤكد أنه مع تغليب الجانب الأمني هناك معايير وضوابط وضمانات ليتم هذا التعامل وفق القانون والدستور، وليست هناك ممارسات منظمة لانتهاك حقوق الإنسان كما يصور البعض، بل هناك معايير محددة وواضحة للتعامل مع أحداث العنف مع صون حقوق الإنسان.

الأمين العام لـ «وعد» رضي الموسوي، بالنسبة لكم في المعارضة، كيف تنظرون، هل نحن اليوم بين خيارين إما الأمن وإما الديمقراطية؟

- رضي الموسوي: أية دولة لا يمكن أن تعيش بلا أمن، وأية ممارسات يجب أن تكون منضبطة، نحن نريد الأمن والحرية والديمقراطية والسلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي.

فرنسا عندما ضرب فيها الإرهاب قدمت الرئاسة الفرنسية مشروع قانون لسحب الجنسية ممن لديه جنسية أخرى وليس من الفرنسي الأصلي، ولكن البرلمان الفرنسي رفضها لأنها تعد تمييزاً بين المواطنين.

نحن نتحدث بأن هناك جرعة أمنية كبيرة، وإلا ماذا نسمي ما يحدث في الدراز، أنا والدتي وإخوتي وأهلي في الدراز، ولم أستطع زيارتهم بسبب إغلاق المنطقة وعدم السماح لدخول غير قاطنيها، هذا الأمر لا يجوز، الدراز فيها 18 ألف مواطن يتعرضون لمصاعب جمة في الحركة والتنقل واستضافة أهاليهم وأصدقائهم داخل القرية.

اليوم الأمن هو الملف الطاغي بما يؤثر على حرية العمل السياسي وبما يؤثر في العمق على الديمقراطية.

نحن في جمعية «وعد» نمارس مسئولية وطنية عالية ونحن مسئولون عن ذلك ضمن إمكانياتنا وقدراتنا. نعرف أن هناك أخطاراً تواجه البحرين، وعلينا أن نواجهها، عندما قال مستشار خامنئي في العام 2009 إن البحرين جزء من إيران وقفنا ضد هذه التصريحات انطلاقاً من واجبنا الوطني من دون النظر لأي اعتبار آخر، ولكن عندما يأتي الإعلام ليلصق لنا التهم فهذا لا يجوز، نحن لسنا تابعين إلى إيران أو غيرها، يجب أن نتمسك بثوابتنا ومبادئنا وما جاء به الدستور، نحن نؤمن كتنظيم سياسي بأن البحرين دولة عربية مستقلة ذات سيادة وشعبها نتاج الحضارة العربية الإسلامية.

رئيس الاتحاد النسائي، فاطمة بوإدريس، كاتحاد نسائي، ما هي أبرز ملفاتكم التي تتحركون عليها اليوم؟

- فاطمة بوإدريس: ملفاتنا واحدة ونحن نتداولها في المحافل كافة، أول موضوع هو الدعوة لسحب التحفظات كافة عن اتفاقية السيداو، نحن نُنوه بجهود الدولة بتضييق نطاق التحفظات مع الحكومة بإصدار المرسوم رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 5 والذي تضمن إعادة صياغة بعض تحفظات مملكة البحرين، التعديلات التي جرت على التحفظات الحكومية على اتفاقية السيداو جيدة، ولكن لاتزال هناك تحفظات لعدة مواد وهي: المادة 2 والفقرة والمادة 9 فقرة (4)، والمادة 10 الفقرة (4) والمادة 16، ونأمل أن يتم سحب كل هذه التحفظات.

المادة 2 في تحفظ الحكومة عليها، نجد أن المرأة لا يجوز لها نقل جنسيتها إلى أبنائها، وهذا تمييز واضح بالنسبة إلى المرأة.

من ملفاتنا أيضاً تحقيق المُواطنة الكاملة للمرأة وذلك بالتطلع لتعديل قانون الجنسية المادة 4، بحيث يتم إفساح المجال لاكتساب الجنسية لأبناء البحرينية ومنح المرأة الحق في منح جنسيتها لأبنائها وفي حال رفع التحفظ عن المادة 2 باتفاقية السيداو، بحيث يكون الشخص بحرينياً إذا وُلِد من أبٍ أو أم بحرينية.

وأيضاً إحداث تغييرات جوهرية على المرسوم بقانون رقم القانون 21 للعام 1989 الخاص بالجمعيات الأهلية والذي يضع العراقيل لنا في الحركة والتمويل مما يعوقنا حتى عن المشاركات الخارجية.

هناك أيضاً قانون الأحوال الشخصية، فبعد أن صدر الشق السني في العام 2009، نُطالب كذلك بإصدار الشق الجعفري، وندعو مجلس النواب لدعم هذا المطلب.

قانون العنف الأسري يقع أيضاً ضمن اهتماماتنا الرئيسية، وقد بدأ حراكنا فيه قبل العام 2006، حين طالبت الجمعيات النسائية بإيجاد قانون لمكافحة العنف الأسري ضد المرأة، إلى أن صدر القانون في العام 2015، ولكن عندما صدر القانون لم يصدر بالصورة التي نتمناها، كنا نتمنى تغليظ العقوبات فيه لممارسي العنف الأسري حتى تكون هذه العقوبات رادعة، وأن شموله لعاملات يشمل القانون عاملات المنازل أيضاً، وتوفير الحماية القانونية لهذه الفئة.

نضيف لذلك توحيد المزايا الوظيفية بين العاملات في القطاعين العام والخاص.

عملنا حقوقي وقانوني وليس سياسياً، ولكن أحياناً تتداخل الأمور القانونية والسياسية مع بعضها بعضاً.

النائب عيسى تركي، هل عززت التجربة البرلمانية الديمقراطية في البحرين؟ وكيف تنظر لهذه التجربة في عامها 14؟

- عيسى تركي: أنا أؤمن بأن المسيرة الديمقراطية لا يمكن اختزالها في التجربة البرلمانية فقط، التجربة الديمقراطية لن تتوقف ولم تتراجع، وفي تجربنا النيابية في الفصل التشريعي الرابع كانت هناك إشارات للدفع بالاتجاه الصحيح لهذا العمل الديمقراطي وتعزيزه، ومن ضمن ذلك طرح برنامج عمل الحكومي للتصويت عليه نيابياً، الكثير من النواب طرحوا مقترحات لإعطاء المجلس النيابي صلاحيات أكبر وخصوصاً في الجانب الرقابي، للتعامل مع الاستجوابات والتعامل مع تقارير ديوان الرقابة المالية وهذا أيضاً صورة من صور الشفافية التي يجب أن تعكسها أية دولة من الدول، هناك أيضاً تعديل للمادة 10 لقانون الرقابة المالية بحيث تكون هناك رقابة أكبر.

أعتقد أن تنوع أطياف مجلس النواب حالياً هي من عوامل قوته، عندما تكون القرارات تتخذ بالأغلبية، وتجربة المجلس النيابي لا يمكن اختزالها بهذا الفصل التشريعي فقط.

والحديث هنا هو فرصة أيضاً لتوجيه الدعوة إلى الجمعيات المعارضة للمشاركة في انتخابات 2018، وإثراء التجربة النيابية.

الوضع الاقتصادي في البلد الذي يتحدث عنه البعض، تعاني منه كل الدول في العالم، ويجب على الدولة أن تتجه إلى تنويع مصادر الدخل، ولكن هذا يحتاج إلى بيئة أمنية مستقرة، ولا يجوز التعامل مع السلطة التنفيذية من قبل الجمعيات السياسية بندية وتأزيم، وهنا أنا أحمل بعض الجمعيات المسئولية في تهدئة الشارع ووقف العنف.

علينا أن نتذكر أنه كانت هناك دعوة مشهورة لسمو ولي العهد للحوار وهناك من رفضها، بالإضافة إلى دعوات الحوار العديدة التي جرت برعاية بيت الحكم، ولا أحد ينكر أن هناك مبادرات من بيت الحكم لتكريس المزيد من الديمقراطية.

رضي الموسوي، ما هو المشهد لديكم في الجمعيات السياسية، فهل عززت تجربة الجمعيات السياسية الديمقراطية في البحرين؟ وكيف تنظرون لهذه التجربة في عامها 14؟

- رضي الموسوي: الجمعيات السياسية جاءت كمحصلة لتوافق بين المعارضة والقيادة السياسية، فعندما اجتمع المناضل عبدالرحمن النعيمي مع القيادة السياسية، صار التفاهم على أن تعمل الأحزاب السياسية السرية كتنظيمات علنية ضمن قانون الجمعيات الأهلية مع استثنائها من المادة 18 التي تحظر العمل السياسي، ونحن كنا نطرح الترخيص إلى الأحزاب السياسية، وضمن ظروف المنطقة تم الترخيص للجمعيات السياسية، حيث تم الترخيص لـ «وعد» كأول تنظيم سياسي في البحرين.

ومع دخولنا الحراك السياسي في العام 2001 ووصولنا إلى 2011 تغير المشهد بطريقة دراماتيكية، وخرجت من السلطة التشريعية تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، لتكبل الجمعيات السياسية عن العمل السياسي.

مثلاً، القانون ينص على أن لنا كجمعيات سياسية مخصصات مالية ولكن الواقع يتم حجبها عنا، هناك تمييز واضح في التعامل لأن هناك جمعيات أخرى لاتزال تتسلم هذه المخصصات وربما أكبر من ذلك، الجانب الرسمي يجب أن يكون على مسافة متساوية من الجميع، ونحن ننظر إلى أن وجود المعارضة ضرورة في أي بلد، لا يمكن أن نترك المسائل على عواهنها.

الآن حلت جمعيتا الوفاق والعمل الإسلامي، نحن نتعرض إلى ضغوط حتى نشرتنا الشهرية مسحوبة الترخيص، ممنوع علينا إصدار هذه النشرة للآن.

نحن في «وعد» معارضة مسئولة عندما نقول إننا نريد ديمقراطية على غرار الديمقراطيات العريقة، ولا نغرد خارج السرب الوطني بل نحن في عمقه، هناك تراجع كبير حدث في العمل السياسي، حتى وصلنا إلى أن يتم منعنا عن تنظيم ندوة عن إيران، بينما يتم السماح إلى نواب لحضور فعاليات إلى «مجاهدي خلق»، وهذا ما نقصده بازدواجية المعايير.

بيئة عمل الجمعيات السياسية تعاني من ضمور حرية التعبير والصحافة وحرية التجمع والتظاهر السلمي، منذ العام 2002 وحتى 2014 كان التظاهر مسموحاً، ولكن بعد ذلك حدث منع تام. كذلك لا نستطيع أن نفهم أن هناك جزءاً من الناس يشتم ويسقط في المعارضة من دون حساب، بينما مغرد في «تويتر» يجرجر قضائياً ويحكم بخمس سنوات، هذه الازدواجية تضر بسمعة البلد، ومنع نشطاء حقوق الإنسان مؤخراً من السفر إلى جنيف، ليس له ما يبرره، الشمس لا تغطى بغربال.

لا يجوز أن تمارس المزيد من الضغوط على الجمعيات السياسية، هناك مخالفات إلى الدستور ولروح ميثاق العمل الوطني، وممارسة العمل السياسي العلني هو نوع من التنفيس للناس، هل المطلوب أن يتوجه الناس إلى العمل السري؟

يجب أن يسجل للمعارضة محافظتها على حراكها السلمي على رغم كل الجراحات.

ولكن، ما هي متطلبات الديمقراطية التي تدعون لها في «وعد» والمعارضة وما سقفها الأدنى وما سقفها الأعلى، وهل تقبلون بديمقراطية لا تلبي هذا السقف في ظل الظروف الحالية؟

- رضي الموسوي: في العام 2002 عندما قاطعنا لم يخونا أحد، ولكن في العام 2014 عندما قاطعنا حدث تخوين وتسقيط لنا، لأن هناك من يتسلق، ولأنه في الأزمات يكون هناك مستفيدون من استمرارها.

اليوم المصلحة الوطنية تتطلب أن تطرح الملفات على الطاولة، نحن نريد حواراً جاداً ومخلصاً تنعكس مخرجاته وخلاصاته إيجابياً على مكونات المجتمع كافة، عندما نقول نريد حواراً، فمعنى ذلك أنه لابد من حدوث تنازلات متبادلة، نريد أن نمسك أيدينا بأيدي بعض فهدفنا النهوض بالبلد، هذا التوافق إذا حدث ينعكس إيجابياً على الوطن، اليوم الوضع الاقتصادي صعب، الدين العام الحكومي يتنامى، ونحن الآن أمام خيارات خطرة.

الديمقراطية التي نريدها ديمقراطية توافقية، نتوافق فيها جميعاً وليست ديمقراطية تكسير الرؤوس، نحن دخلنا في حوار التوافق الوطني، غالبية الاقتراحات التي تقدمنا بها في الحوارات التي حدثت، لم يجرِ الالتفات لها، مثلاً قدمنا مقترحاً لتشكيل الأحزاب السياسية بدل الجمعيات السياسية، وقدمنا مقترحاً للمصالحة الوطنية، وقدمنا مشروعاً بأن تكون نشرات الجمعيات السياسية تابعة لقانون الجمعيات السياسية وليست تابعة لوزارة شئون الإعلام، التي شطبت ترخيص نشرتنا بجرة قلم، وقد تم التوافق على هذه النقطة بالتحديد في حوار التوافق الوطني، ولكن لم يتم تضمينها في مخرجات ذلك الحوار.

النائب عيسى تركي، ما هي متطلبات الديمقراطية في البحرين؟ وماذا تعني خصوصية تجربة البحرين الديمقراطية؟

- عيسى تركي: أكثر مطلب الآن نحتاجه هو السمو السياسي، بمعنى أن نبتعد عن الانتماءات كافة عدا الانتماء الوطني، إذا تحقق هذا الأمر فإننا سنكون بخير.

رئيس الاتحاد النسائي، فاطمة بوإدريس، هل تعتقدين أن السياسة سرقت الحراك الأهلي خاصة الحراك النسوي في البحرين؟

- فاطمة بوإدريس: لا نستطيع أن ننكر أن الجانب السياسي هو المهيمن في الساحة البحرينية، ولكن هذا لا يعني أن الملفات الاجتماعية والأسرية ليس لها دور، ولكن هناك كثيراً من الملفات التي يتبناها الاتحاد يتشارك ويتقاطع في طرحها مع الجمعيات الحقوقية والسياسية والعمالية معنا الجمعيات السياسية في طرحها وتتقاطع، وأكثر الجمعيات السياسية فيها قطاعات للمرأة، ونحن نتكامل مع كل التلاوين السياسية والأهلية في الدولة، هم لهم دورهم ونحن لنا دورنا.

ولكن الشيء المؤكد أن الجانب السياسي يكون فيه نوع من الزخم أكثر من الجانب الأهلي.

العمل السياسي بدأ يتراجع بشكل عام كما تمت الإشارة لذلك، فما بالك بالعمل الأهلي، من تجربتنا نرى أن مفهوم العمل التطوعي بدأ يتغير أيضاً، وكثير من أعضائنا السيدات أعضاء في عضوات الجمعيات النسائية هن عضوات في جمعيات مهنية وأهلية وحقوقية وسياسية، وهذا يخلق تزاحماً في عملهن في الجانب الأهلي ويؤثر على عطائهن، ونحن لا نلومهن على ذلك، ولكن ذلك يفرض واقعه على عملنا الأهلي أيضاً، ولكن على رغم كل ذلك فإن ملفاتنا لم تتراجع، ونحن مستمرات في العمل عليها داخلياً ونرفعها إلى المنظمات الدولية أيضاً.

نوجه سؤالاً أخيراً للأمين العام لـ «وعد» رضي الموسوي، إلى أين تتجه ديمقراطية البحرين باعتقادكم كمعارضة؟

- رضي الموسوي: ينبغي أن يكون هناك تصحيح للبوصلة وفق ما بشر به الميثاق، ويجب التذكير أننا لسنا معزولين في جزيرة نائية، نحن عضو في الأمم المتحدة، وجزء من المنظومة الدولية التي لها متطلباتها والالتزامات تجاهها، قبل أن نكون عضواً في جامعة الدول العربية، والعقد الاجتماعي واضح في أن تكون هناك ديمقراطية في البحرين تؤسس للاستقلال الناجز، كما يجب أن نحترم المواثيق الدولية ونطبقها في تشريعاتنا الوطنية،فهذه مواثيق يجب أن نحترمها، وعندما تصادق على شيء عليك احترامه، المعيار هو أن تعدل قوانينك المحلية وفق ما صادقت عليه في الاتفاقيات الدولية، نحن نحتاج إلى حركة تشريعية كبرى لتصحيح بوصلة الديمقراطية، ونحن ندعو إلى الدولة المدنية الديمقراطية التي ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية والحرية.

أتمنى أن تكون البداية للانفراج السياسي تبريد الساحة الأمنية، والأمن والديمقراطية يسيران بخطين متوازيين، نريد حرية وأمناً وعزة وكرامة، نحن نحتاج الآن للعودة إلى وهج وروح ميثاق العمل الوطني.