ألقى ممثل الاتحاد الأوروبي في جنيف أمس الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016) كلمة ضمن البند 2 في جدول أعمال الدورة 33 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، ونيابة كذلك عن مقدونيا، الجبل الأسود، ألبانيا، البوسنة والهرسك، آيسلندا، أوكرانيا، ومولدوفا (مجموع 35 دولة)، تطرق من خلالها إلى عدد من القضايا والبلدان، بما في ذلك البحرين، والتي جاء فيها ما يلي:

«وفيما يتعلق بالبحرين، يقر الاتحاد الأوروبي بالتحديات التي تواجه البحرين، ونشجعها على تحقيق الاستقرار من خلال الإصلاحات والمصالحة الشاملة في بيئة يمكن فيها التعبير السلمي بحرية عن المظالم السياسية بصورة سلمية، وحيث لا مكان فيها للعنف. إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء حل جمعية الوفاق المعارضة، الحكم تسع سنوات في الاستئناف ضد أمينها العام علي سلمان، واعتقال والحظر من السفر لنشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك إعادة اعتقال نبيل رجب. كما أن الحرمان من الجنسية للمواطنين البحرينيين، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الشيخ عيسى قاسم، هو أيضاً مصدر قلق. يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف لدعم حوار أكثر شمولية، والعمل معاً من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وبيئة سياسية مستدامة. الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق أيضاً من مزاعم التعذيب، ويرحب بعمل وحدة التحقيقات الخاصة وأمين المظالم للتحقيق في هذه المزاعم. ويدعو الاتحاد الأوروبي السلطات البحرينية لتوجيه دعوة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البحرين».

من جانب آخر، قال مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري إن «المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته الاستهلالية عن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة، حيث إن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه إلى أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل، وفي حالة وجود أي ادعاء حول التعرض لسوء السلوك أو سوء المعاملة فهناك العديد من آليات المساءلة المغلظة للتعامل مع هذه الادعاءات، حيث عززت هذه الآليات الثقة بين عامة الناس، بالإضافة إلى أن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى والقوانين الدولية المطبقة داخل المملكة».

مساعد وزير الخارجية: مخاوف المفوض السامي بشأن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة

المنامة - وزارة الخارجية

قال مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري إن «المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته الاستهلالية عن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة، حيث إن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه إلى أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل، وفي حالة وجود أي ادعاء حول التعرض لسوء السلوك أو سوء المعاملة فهناك العديد من آليات المساءلة المغلظة للتعامل مع هذه الادعاءات، حيث عززت هذه الآليات الثقة بين عامة الناس، بالإضافة إلى أن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى والقوانين الدولية المطبقة داخل المملكة».

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، حيث ألقى بياناً وطنياً تحت البند (2) حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وعبّر في بيان له عن عمق رغبة مملكة البحرين في المشاركة الفعالة مع مكتب المفوض السامي، وقال: «إن مواقف المملكة تؤكد رغبتها واستعدادها لتحقيق هذا التعاون المثمر، حيث يأتي توصل حكومة المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق إلى تفاهم حول برنامج التعاون التقني وبناء القدرات كخير مثال للمشاركة الفعالة، حيث وعلى الرغم من انعقاد فعالية واحدة في البحرين في شهر مايو/ أيار 2016، فقد طلبت المملكة بشكل متكرر عقد فعاليات أخرى، كما هو متفق عليه بين الطرفين، إلاّ أن هذه الطلبات لم تقابل بردود فعل إيجابية، وأمِل من مكتب المفوض السامي التعقيب الإيجابي والفوري بهذا الشأن».

وذكر أن التقدم في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان جارٍ على قدمٍ وساق، فعلاوةً على المبادرات المحلية العديدة، فقد عقدت البحرين مجموعة من برامج التعاون التقني وبناء القدرات مع مختلف الدول والشركاء، منهم العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، حيث نتج عن هذه الأنشطة والبرامج مخرجات إيجابية ومحفزة.

وإزاء ما ورد في كلمة المفوض السامي، بعمومية حول العقد الماضي، أكد رئيس وفد المملكة أن «مثل هذه البيانات لا تنطبق على المملكة التي يشهد لها سجلها التاريخي في هذا الحقل، وعليه ذكّر بالعدد الكبير مما تم اتخاذه من إصلاحات غير مسبوقة في البحرين منذ اعتماد ميثاق العمل الوطني في العام 2001، والتي كانت موضع اعتراف وتقدير من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال العقد الماضي».

في السياق نفسه، سلّط مساعد وزير الخارجية الضوء على بعض الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، على رغم تحديات البيئة الإقليمية المعادية والمتطرفة، ويتعلق الأمر بسن المملكة للتشريع الذي يفصل بين الوعظ الديني والنشاط السياسي، والذي من شأنه أن يعزز هوية وطنية موحدة، ثم وعلى رغم تصاعد مستويات الإرهاب القاتل، فلاتزال المملكة ترعى القانون والنظام مع الحفاظ على أقصى حد من احترام حقوق الإنسان، وهذا ما يدل على المساحة الكبيرة التي يشغلها ضبط النفس من جانب السلطات.

وردّاً على بيان المفوض السامي بشأن التعاون مع آليات المجلس وحقوق الإنسان، قال إن «البحرين قد قدمت أو بصدد تقديم، ثلاثة تقارير بموجب المعاهدات هيئات في العام 2016 المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب. واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ستقدم البحرين تقريرها لآلية الاستعراض الدوري الشامل لها في الموعد المحدد».

وذكّر أن «البحرين هي الدولة الأولى في العالم التي تقدم استعراضها الدوري الشامل منذ بدء الآلية، والتزامها بهذه الآلية القيمة لايزال كما كان عليه خلال العقد الماضي. ورد البحرين على جميع المراسلات التي تلقتها بموجب الإجراءات الخاصة، وهذه دلالة على المشاركة الإيجابية والبنّاءة في جميع المجالات».

واختتم بيانه بالتأكيد مجدداً على التزام مملكة البحرين التام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واستعدادها للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان.