أعرب رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان عن استنكاره لإقرار الكونغرس الأميركي، ما يعرف بقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجروان في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن هذا القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول، وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشئون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.

وأوضح الجروان أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية. معرباً عن أمله في أن توقف الحكومة الأميركية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقاً للمصلحة الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع إلى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الأجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة. من جانبها، أعربت الحكومة الأردنية أمس (الأربعاء) عن قلقها لتبعات مشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأميركي والذي يجيز لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات. وقالت وكالة الأنباء الاردنية الرسمية (بترا) إن «حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أعربت عن قلقها لتبعات قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي أقره الكونغرس الأميركي مؤخراً، لما قد ينتج عن ذلك من انعكاسات سلبية على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب في هذه المرحلة التي تتطلب أعلى مستويات التنسيق والعمل المشترك». ونقلت الوكالة عن وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني أن «هذا التشريع قد يتعارض مع مبادئ المساواة في سيادة الدول والذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف أن «حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تأمل في أن يعيد الكونغرس الأميركي النظر في هذا القانون».

وأكد البيت الابيض الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصاً من 19 نفذوا الاعتداءات.

ولكن حتى في حال استخدام أوباما الفيتو، فهذا لا يعني تلقائياً أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون إذا أقره مجدداً مجلسا الشيوخ والنواب بغالبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعداً في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الإثنين عن «بالغ قلقها» من القانون.

كما أعرب المغرب الثلثاء عن استنكاره لمشروع القانون. وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان انه «لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسئولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم».

وأضافت أنه «لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسئولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته». من جهتها، أعربت باكستان عن قلقها إزاء تمرير مجلس الشيوخ الأميركي «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، بحسب بيان اصدرته أمس (الأربعاء) وزارة الخارجية.

وقال البيان «باكستان تعتقد أن إصدار قوانين وطنية يتم تطبيقها في الخارج يرسي سابقة خطيرة من المحتمل أن تزيد تعقيداً مناخاً عالمياً معقداً بالفعل»، بحسب قناة «جيو نيوز»الإخبارية الباكستانية.

وتابع البيان «باكستان مقتنعة الآن من أنه يمكن خدمة العالم بشكل أفضل من خلال مبادرات تشجع الوئام والتعاون بدلاً من الرهاب من الأجانب والمواجهة وبصفة خاصة تلك التي تستهدف دولاً أو ديانات».