قالت مصادر إن الرئيس النيجيري محمد بخاري أخطر وزير النفط ورئيس مؤسسة النفط الوطنية عندما استدعاهما إلى منزله الأسبوع الماضي أن بلاده لن ترفع أسعار البنزين.

وعزز وزير النفط إيمانويل إيبي كاتشيكو ورئيس مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية مايكانتي بارو والحكومة بأكملها، الجهود الرامية إلى المحافظة على تدفق الوقود إلى البلاد من دون تكرار زيادة الأسعار التي حدثت في مايو/ أيار والمخاطرة بحدوث اضطرابات مدنية. وقبل الاجتماع بقليل، قال رؤساء سابقون للمؤسسة إنه ربما تكون هناك حاجة لمثل تلك الزيادة في الأسعار.

وكان من شأن تخفيض كبير في قيمة النيرة أن جعل بيع البنزين بالسعر الذي وضعت له الحكومة سقفاً غير مربح حسبما يقول مسوقون. كما أن أشهراً من الاضطرابات في منطقة دلتا النيجر تسببت في انخفاض إنتاج نيجيريا من الخام ووصلت بكميات الخام المتاحة - والتي تحتاجها البلاد للمبادلة بوقود المحركات من شركات التجارة - إلى النصف.

وقال مصدر في قطاع النفط كان يلتقي شأنه شأن الكثيرين في أبوجا بمسئولين في المؤسسة: «البنزين هو الأولوية القصوى». وأضاف المصدر أن المؤسسة والحكومة «ستفعلان كل ما بوسعهما فعله» لوقف النقص والحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت وكالة تنظيم تسعير المنتجات البترولية التابعة للمؤسسة والتي تشرف على القوانين المتعلقة بأنشطة المصب إنه «لا يوجد أساس» لوجود مخاوف بشأن زيادة الأسعار، وأكدت أنه لا تعطل في الإمدادات والتوزيع.

ولدى نيجيريا أربع مصاف لكن أياً من تلك المصافي لم تتمكن من العمل بما يكفي لتوفير ما يحتاجه أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان من البنزين والديزل على رغم مكانتها التاريخية كأكبر منتج للخام في القارة بحجم إنتاج يبلغ نحو مليوني برميل يومياً.

وكان ذلك قبل أن تؤدي الاضطرابات إلى تقلص الإنتاج بنحو الثلث في وقت سابق هذا العام.