طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) "الجانب الرسمي بإطلاق مبادرة سياسية تحاكي وهج وروح ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه شعب البحرين، وتتماشى مع متطلبات الديمقراطية من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي تؤمن بالمواطنة المتساوية وبالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

وأكدت "وعد" بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، في بيان لها اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016) "ضرورة العودة لروح ميثاق العمل الوطني وإعادة قراءة ما تم تنفيذه على صعيد التشريعات المحلية، وذلك لتقييمها ومقاربتها بما جاءت به المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبإشاعة الحريات وتطبيق الديمقراطية وممارسة العدالة الاجتماعية، حيث إن التشريعات الحالية ومحدودية الصلاحيات للمجلس النيابي المنتخب، تشكل عائقاً حقيقياً أمام التطور الديمقراطي الذي ننشده لبلادنا، وتعطل الإصلاح السياسي الذي بشر به الميثاق، وهذا يتطلب تطبيق ما جاءت به الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".

وأضافت "في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة، فإن مسالة التنمية المستدامة تواجه تحديات كبرى. فلا يمكن الشروع في هذا النوع من التنمية من دون أن يتم إشراك جميع المواطنين فيها وفي السياسات الاستراتيجية التي يفترض أن يقوموا بتنفيذها وتعود عليهم بالمنفعة، وذلك انطلاقاً من أن التنمية المستدامة تؤكد أن الإنسان وسيلة وهدف لها في آن واحد، وبالتالي لابد من إحداث النقلة السياسية المطلوبة كشرط للتنمية المستدامة وتتمثل بالنسبة لبلادنا في إحداث الانفراج الأمني والسياسي عبر الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في سجون البحرين، وتطبيق مبدأ الأمن للجميع في جميع المناطق، وتخفيف القبضة الأمنية ورفع الحصار عن قرية الدراز، وتنفيذ متطلبات المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة، وإعادة النظر في القرارات والإجراءات التي من شأنها تعطيل التطور الديمقراطي وتنفيذ الإصلاح المنشود، والشروع في حوار وطني جاد وجامع ينتج مخرجات تنعكس إيجاباً على كل مكونات المجتمع البحريني".

وأشارت في بيانها إلى أن "البيانات والتصريحات التي تقدم صورة وردية عن الواقع الاقتصادي والسياسي في البحرين، لا تخرج عن كونها بيانات مرسلة وتحتاج إلى التدقيق والتقييم الموضوعي، وهي جزء من حملات العلاقات العامة التي قد تحسن الصورة لكن يبقى الأصل بحاجة إلى المزيد من الجهود والإصلاح. فالوضع الاقتصادي يواجه مصاعب كبرى بسبب انهيار أسعار النفط والعجوزات المتراكمة في الموازنة العامة وتضخم الدين العام بصورة باتت تشكل خطورة على الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد، وشروع الحكومة من طرف واحد برفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، الأمر الذي أدى إلى تراجع المستوى المعيشي للمواطن، وزاد من نسبة البطالة وأزاح نسبة مهمة من أبناء الطبقة الوسطى إلى الفئات محدودة الدخل. إن ذلك يفرض سلوك درب الشفافية والإفصاح من قبل الجهات الرسمية بما يقدم مصداقية للواقع القائم".

وأوضحت أن "الخامس عشر من سبتمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للديمقراطية، وهو مناسبة مهمة تقوم فيها الدول الديمقراطية وتلك التي تسير على خطاها بمراجعة تشريعاتها وتقييم آليات تنفيذ الديمقراطية في مجتمعاتها بما يعبد الطريق لتنمية حقيقية قادرة على التعبير عن تطلعات المجتمع وتجسيدها على ارض الواقع".

وقالت: "حيث تشكل الديمقراطية حجر الزاوية في أية تنمية مستدامة، فإنها ضرورة لمجتمعنا البحريني الذي يناضل من أجل تحقيق طموحاته وآماله في تجسيد مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً"، الذي نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني، وجاء في كل المواثيق الدولية ذات الصلة بالمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي".