قال مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري إن "المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته الاستهلالية عن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة، حيث إن كل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه إلى أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل، وفي حالة وجود أي ادعاء حول التعرض لسوء السلوك أو سوء المعاملة فهناك العديد من آليات المساءلة المغلظة للتعامل مع هذه الادعاءات، حيث عززت هذه الآليات الثقة بين عامة الناس، بالإضافة إلى أن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى والقوانين الدولية المطبقة داخل المملكة".

جاء ذلك خلال ترؤسه وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بقصر الأمم بجنيف، حيث ألقى بياناً وطنياً تحت البند (2) حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وعبّر في بيان له عن عمق رغبة مملكة البحرين في المشاركة الفعالة مع مكتب المفوض السامي، وقال: "إن مواقف المملكة تؤكد رغبتها واستعدادها لتحقيق هذا التعاون المثمر، حيث يأتي توصل حكومة المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق إلى تفاهم حول برنامج التعاون التقني وبناء القدرات كخير مثال للمشاركة الفعالة، حيث وعلى الرغم من انعقاد فعالية واحدة في البحرين في شهر مايو/ أيار 2016، فقد طلبت المملكة بشكل متكرر عقد فعاليات أخرى، كما هو متفق عليه بين الطرفين، إلاّ أن هذه الطلبات لم تقابل بردود فعل إيجابية، وأمِل من مكتب المفوض السامي التعقيب الإيجابي والفوري بهذا الشأن".

وذكر أن التقدم في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان جارٍ على قدمٍ وساق، فعلاوةً على المبادرات المحلية العديدة، فقد عقدت البحرين مجموعة من برامج التعاون التقني وبناء القدرات مع مختلف الدول والشركاء، منهم العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، حيث نتج عن هذه الأنشطة والبرامج مخرجات إيجابية ومحفزة.

وإزاء ما ورد في كلمة المفوض السامي، بعمومية حول العقد الماضي، أكد رئيس وفد المملكة أن "مثل هذه البيانات لا تنطبق على المملكة التي يشهد لها سجلها التاريخي في هذا الحقل، وعليه ذكّر بالعدد الكبير مما تم اتخاذه من إصلاحات غير مسبوقة في البحرين منذ اعتماد ميثاق العمل الوطني في العام 2001، والتي كانت موضع اعتراف وتقدير من قبل مجلس حقوق الإنسان خلال العقد الماضي".

في السياق نفسه، سلّط مساعد وزير الخارجية الضوء على بعض الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، على رغم تحديات البيئة الإقليمية المعادية والمتطرفة، ويتعلق الأمر بسن المملكة للتشريع الذي يفصل بين الوعظ الديني والنشاط السياسي، والذي من شأنه أن يعزز هوية وطنية موحدة، ثم وعلى رغم تصاعد مستويات الإرهاب القاتل، فلاتزال المملكة ترعى القانون والنظام مع الحفاظ على أقصى حد من احترام حقوق الإنسان، وهذا ما يدل على المساحة الكبيرة التي يشغلها ضبط النفس من جانب السلطات.

وردّاً على بيان المفوض السامي بشأن التعاون مع آليات المجلس وحقوق الإنسان، قال إن "البحرين قد قدمت أو بصدد تقديم، ثلاثة تقارير بموجب المعاهدات هيئات في العام 2016 المتعلقة باتفاقية مناهضة التعذيب. واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ستقدم البحرين تقريرها لآلية الاستعراض الدوري الشامل لها في الموعد المحدد".

وذكّر أن "البحرين هي الدولة الأولى في العالم التي تقدم استعراضها الدوري الشامل منذ بدء الآلية، والتزامها بهذه الآلية القيمة لايزال كما كان عليه خلال العقد الماضي. ورد البحرين على جميع المراسلات التي تلقتها بموجب الإجراءات الخاصة، وهذه دلالة على المشاركة الإيجابية والبنّاءة في جميع المجالات".

واختتم بيانه بالتأكيد مجدداً على التزام مملكة البحرين التام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واستعدادها للتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان.

نص الكلمة الكامل لمملكة البحرين:

شكراً السيد الرئيس،

تعرب مملكة البحرين عن عمق رغبتها في المشاركة الفعالة مع مكتب المفوض السامي، كما أتت مواقف المملكة مؤكدة على هذه الرغبة واستعدادها لتحقيق هذا التعاون المثمر، ويأتي توصل حكومة بلادي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في وقتٍ سابق إلى تفاهم حول برنامج التعاون التقني وبناء القدرات كخير مثال للمشاركة الفعالة. وعلى الرغم من انعقاد فعالية واحدة في البحرين في شهر مايو 2016، فقد طلبت المملكة بشكل متكرر عقد فعاليات أخرى، كما هو متفق عليه بين الطرفين، إلا أن هذه الطلبات لم تقابل بردود إيجابيه. تأمل حكومة بلادي من مكتب المفوض السامي التعقيب الإيجابي والفوري بهذا الشأن.

إن التقدم في مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان جارٍ على قدمٍ وساق، فعلاوةً على المبادرات المحلية العديدة، فقد عقدت البحرين مجموعة من برامج التعاون التقني وبناء القدرات مع مختلف الدول والشركاء، منهم العديد من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، حيث نتج عن هذه الأنشطة والبرامج مخرجات إيجابية ومحفزة.

السيد الرئيس،

إن المخاوف التي تطرق إليها المفوض السامي في كلمته عن البحرين خاطئة وتفتقر إلى الدقة، فكل فرد قيد التوقيف في البحرين يستند توقيفه على أسس قانونية واضحة، ويكون توقيفه على خلفية انتهاك القوانين الجزائية للمملكة، وله الحق في المحاكمة العادلة والشفافة من قبل القضاء المستقل. وفي حالة وجود أي ادعاء حول التعرض لسوء السلوك أو سوء المعاملة فهناك العديد من آليات المساءلة المغلظة للتعامل مع هذه الادعاءات، حيث عززت هذه الآليات الثقة بين عامة الناس. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن قوانين الجنسية بمملكة البحرين تتماشى والقوانين الدولية المُطبقة داخل المملكة.

وإزاء حديث المفوض السامي، خلال كلمته، بعمومية حول العقد الماضي، تؤكد البحرين أن مثل هذه البيانات لا تنطبق على المملكة التي يشهد لها سجلها التاريخي في هذا الحقل. وعليه، تذكر حكومة مملكة البحرين المجلس الموقر بالعدد الكبير مما تم اتخاذه من إصلاحات غير مسبوقة في البحرين منذ اعتماد ميثاق العمل الوطني في عام 2001، والتي كانت موضع اعتراف وتقدير من قبل هذا المجلس الموقر خلال العقد الماضي.

ولتوفير معلومات أفضل في هذا الشأن، تسلط حكومة بلادي الضوء على بعض الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجال حقوق الإنسان في البحرين، وذلك على الرغم من تحديات البيئة الإقليمية المعادية والمتطرفة. ونظراً لضيق الوقت، سأذكر اثنين فقط:

أولاً: سنت المملكة التشريع الذي يفصل بين الوعظ الديني والنشاط السياسي، والذي من شأنه أن يعزز هوية وطنية موحدة.

ثانياً: على الرغم من تصاعد مستويات الإرهاب القاتل، لاتزال المملكة ترعى القانون والنظام مع الحفاظ على أقصى حد من احترام حقوق الإنسان. على سبيل المثال، منذ منتصف عام 2014 كان هنالك ما يقارب 200 واقعة في البحرين مرتبطة بالعبوات الناسفة التي إما انفجرت أو تم العثور عليها وتطهيرها. في هذه الفترة ذاتها، لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل الشرطة خلال أعمال شغب أو هجمات عنيفة ضد الشرطة. وعلى النقيض من ذلك، أسفرت العبوات الناسفة عن مقتل ستة من رجال الشرطة واثنين من المواطنين الأبرياء. وأصيب أكثر من 450 من رجال الشرطة بجروح تتطلب العناية الطبية، وهذا ما يدل على المساحة الكبيرة التي يشغلها ضبط النفس من جانب السلطات.

وبالإضافة إلى ما سبق، ورداً على بيان المفوض السامي بشأن التعاون مع آليات المجلس وحقوق الإنسان، فإن مملكة البحرين قد قدمت أو بصدد تقديم، ثلاث تقارير بموجب المعاهدات هيئات في عام 2016، المتعلقة بما يلي: أ - اتفاقية مناهضة التعذيب. ب - اتفاقية حقوق الطفل. ج - اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما ستقدم البحرين تقريرها لآلية الاستعراض الدوري الشامل لها في الموعد المحدد. وقد كانت البحرين الدولة الأولى في العالم التي تقدم استعراضها الدوري الشامل منذ بدء الآلية، والتزامها بهذه الآلية القيمة لايزال كما كان عليه خلال العقد الماضي. وأخيراً، قدمت البحرين ردودها على جميع المراسلات التي تلقتها بموجب الإجراءات الخاصة. وهذه دلالة على المشاركة الإيجابية والبناءة في جميع المجالات.

وتؤكد حكومة مملكة البحرين مجدداً رغبتها واستعدادها للتعاون مع المفوض السامي وهذا المجلس الموقر.