أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رفضها التام لما ذكره المفوض السامي عن مملكة البحرين، وقالت: "إن ما جاء في كلمته هو خطاب سياسي وليس حقوقياً، كما أن إنجازات ومبادرات مملكة البحرين في المجال الحقوقي تهدف لصالح المواطن، ومملكة البحرين باعتبارها دولة مؤسسات وقانون، ولديها مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية، أحرص على حقوق مواطنيها من أية مؤسسة خارجية أو جهة أجنبية".
وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016)، على أن "السلطة القضائية في مملكة البحرين، تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والعدالة، ولا يؤثر أحد في أحكامها وإجراءاتها، القائمة على الشفافية والوضوح، وأن أية شخصية أو جمعية تتجاوز القانون وتهدد الأمن والسلم الاجتماعي فإنها تساءل أمام القانون، وأن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة مع المخالفين والمتجاوزين، اتبعت فيها الإجراءات القانونية اللازمة، ولا يوجد في البحرين ما أسماه المفوض السامي بالمضايقات، وعليه أن يوفر قلقه واهتمامه، لأن مملكة البحرين ملتزمة بتوفير وضمان ورعاية وصون حقوق الإنسان للمواطن في مؤسسات الدولة كافة، وأن الحريات العامة مكفولة في المملكة وفقاً للدستور والقانون، وأن أعمال العنف والإرهاب والتحريض التي يقوم بها البعض ضد مبادئ الحرية والتعبير والقانون، وهو ما ترفضه كل الشرائع والمواثيق الدولية والقوانين".
وأشارت إلى أن "الأعوام العشرة الماضية شهدت تطورات وإصلاحات ومبادرات حقوقية بحرينية، حضارية رائدة ومتميزة، وأن البيانات والمواقف غير الموضوعية التي تتخذها بعض المنظمات الحقوقية المسيسة ضد مملكة البحرين هي بحاجة ماسة وضرورية للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان، لأنها لا تعكس الواقع والحقائق عن مملكة البحرين، وتوغل في إصرارها للاستماع لطرف واحد ووجهة نظر أحادية غير صادقة ولا أمينة، وتتخذ مواقف منحازة ومسيسة".
وأعربت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن خيبة "أملها لخطاب المفوض السامي ضد مملكة البحرين، والإشارات السلبية، التي لا تعكس حقيقة واقع وسجل البحرين الحقوقي المتطور، والبعيد كل البعد عن الإنصاف والعدالة والواقعية، وأن مملكة البحرين تواصل مسيرتها ونهجها الإصلاحي بقيادة جلالة الملك، ولن تسمح بتقويض أمنها واستقرارها من أية جهة".
وأعربت عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود وفد المملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة الـ 33 لمجلس حقوق الإنسان في التصدي للادعاءات الباطلة تجاه المملكة، كما أعربت اللجنة عن شكرها لممثلي الدول الخليجية والدول الشقيقة والصديقة الذين أكدوا دعمهم لمملكة البحرين وما حققته من إنجازات وما قطعته من أشواط كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقدمت نموذجاً متقدماً يستحق الاحترام والتقدير، في التعاطي مع الملف الحقوقي، في سياق التشريعات القانونية، والآليات الوطنية التي أنشأتها كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حماية السجناء والمحتجزين، والعديد من الإجراءات في هذا المجال.
