تعرضت الحكومتان البريطانية والفرنسية لانتقادات حادة بسبب اتباع "سياسة انتهازية لتغيير النظام" ما أدى إلى "انهيار سياسي واقتصادي" في ليبيا، وذلك في تقرير برلماني صدر في لندن اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016).
وقال التقرير الصادر عن إحدى لجان الشئون الخارجية البريطانية إنه في أوائل العام 2011، دفعت فرنسا وبريطانيا، بدعم من واشنطن المجتمع الدولي لدعم التدخل في ليبيا لحماية المدنيين من هجمات تشنها القوات، الموالية لمعمر القذافي".
وأضاف التقرير أنه بحلول منتصف العام 2011، فإن التدخل المحدود لحماية المدنيين تحول إلى سياسة انتهازية لتغيير النظام ولم يكن مدعوماً باستراتيجية لدعم ورسم شكل ليبيا ما بعد القذافي".
وتابع التقرير أن التدخل أسفر عن "انهيار سياسي واقتصادي وحرب بين الميليشيات وبين القبائل وأزمات إنسانية وأخرى خاصة بالمهاجرين وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الانسان وانتشار الأسلحة التي كانت في حوزة نظام القذافي في مختلف أنحاء المنطقة ونمو تنظيم "داعش".
وذكر المشرعون في التقرير أنه في بريطانيا، فإن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون "مسئول في نهاية المطاف عن الفشل في تطوير استراتيجية متماسكة خاصة بليبيا".
وقال رئيس اللجنة، كريسبين بلونت: "كانت خيارات سياسية أخرى متاحة. الانخراط السياسي ربما كان قد وفر الحماية للمدنيين وتغيير النظام وبدء عملية اصلاح بتكلفة أقل لبريطانيا وليبيا".
وأضاف بلونت وهو أحد أعضاء البرلمان عن حزب "المحافظين" الحاكم "كانت تقع على عاتقنا مسئولية، بوصفنا كنا نقود التدخل مع فرنسا، لدعم إعادة الاعمار الاقتصادي والسياسي الليبي". وتابع "لكن حاجتنا إلى تفهم للقدرة المؤسسية للبلاد عرقلت تقدم ليبيا لتحقيق الأمن على الأرض. واستيعاب المساعدات المالية وغيرها من الموارد الاخرى من المجتمع الدولي".
