قالت مؤسسة نقد البحرين أمس السبت إنه تم إدراج صكوك تأجير إسلامية قيمتها 80 مليون دولار في سوق البحرين للأوراق المالية، كانت المؤسسة قد أصدرتها في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وقالت المؤسسة في بيان أرسلته لـ «الوسط» : «تكمن أهمية إدراج الصكوك في سوق البحرين للأوراق المالية في تسهيلها لعملية تداول مثل هذه الصكوك لكل من المصارف التجارية والمؤسسات المالية الإسلامية وشركات التأمين المرخصة بالمملكة».

وأضافت المؤسسة ان الخطوة ستشجع المؤسسات المالية على إصدار وإدراج أدوات مالية إسلامية قابلة للتداول، تكون قادرة على تلبية المتطلبات التمويلية للمؤسسات المالية الإسلامية واستيعاب المدخرات في هذا المجال بشكل يساهم في دعم وتطوير هذه السوق محليا وإقليميا وعالميا.

وأصدرت البحرين صكوك التأجير الإسلامية في 28 أغسطس/آب وهو الإصدار الثالث لهذه الصكوك الذي يهدف إلى إيجاد بدائل استثمارية جديدة تلائم متطلبات العمل المصرفي الإسلامي. وتمت تغطية الاكتتاب فيها بنسبة تفوق 210 ، وتبلغ مدة الصكوك التي تضمنها حكومة البحرين، خمس سنوات بعائد تأجير سنوي يبلغ 4 .

وستصدر البحرين خلال الشهور الـ 15 المقبلة خمسة إصدارات لصكوك تأجير إسلامية تتراوح قيمتها ما بين 50 مليون دولار و250 مليون دولار أميركي. تتراوح مدة استحقاقها ما بين ثلاث وسبع سنوات، وإصدارا واحدا لسندات حكومية قيمتها 40 مليون دينار بحريني، وتبلغ مدة استحقاقه ثلاث سنوات. ومن المقرر أن يتم تسجيل وتداول جميع الإصدارات من هذه السندات وصكوك التمويل من خلال سوق البحرين للأوراق المالية.

ويقول مصرفيون: إن من أهم المصاعب التي تواجه المصارف الإسلامية هو نقص السيولة، ولا تتعامل المصارف الإسلامية في الفائدة وتعتبرها ربا.

وتصدر البحرين سندات قيمتها عشرة ملايين دينار، ومدتها ثلاثة شهور بشكل اسبوعي، كما تصدر أيضا سندات أخرى مدتها ستة شهور