أكدت التطورات في النصف الأول من عام 2016 التغييرات الأساسية في السياسة الاقتصادية السعودية التي كانت في طريقها للتنفيذ. وفي عام 2015، كان إنفاق الحكومة قد خفض للمرة الأولى منذ عام 2002، وتوقع التقرير الصادر عن البنك السعودي الأميركي (سامبا) حول "تنبؤات حديثة عن الوضع الاقتصادي الكلي للفترة 2020 -2016"، خفضا آخر للإنفاق هذا العام، بينما تعالج الحكومة أثر الانتقال الهيكلي لسعر النفط على كل من الموقف المالي وميزان المدفوعات ، وفق ما قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/أيلول 2016).
وتوقع التقرير أن يصل خام برنت في المتوسط إلى 43 دولارا للبرميل في عام 2016 ليصل إلى 77 دولارا للبرميل بحلول عام 2020، أي أقل من متوسط 100 دولار للبرميل الذي حققه في عام 2014. وأوضح "نفترض أن إنتاج النفط سيواصل الزيادة بنسبة مستقرة قدرها 1.5% سنويا في المتوسط، بينما تتحمل السعودية تخفيضات الإنتاج مقابل الزيادة أو الحفاظ على حصة السوق".
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى إيرادات للنفط تبلغ حوالي 385 مليار ريال هذا العام، وترتفع إلى حوالي 760 مليار ريال بحلول 2020 (ويقل ذلك بمقدار 17 % تقريبا عن المجموع في عام 2014).
والواقع أن إعلان خطة التحول الوطني في أواخر أبريل الماضي "رؤية المملكة للعام 2030" قد وضعت تعزيز الإيرادات غير النفطية في مقدمة جدول أعمال الحكومة. وتم بالفعل إعلان فرض ضريبة على الأراضي غير المطورة (بنسبة قدرها 2.5 % وفي عام 2018 بنسبة 5%، والتي ينبغي (VAT) ونتوقع إدخال ضريبة القيمة المضافة 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
ومن المتوقع أيضا فرض رسوم أخرى، مثل الضريبة المحتملة على تحويلات العاملين الأجانب. ويجري أيضا النهوض بالتوسع في السياحة الدينية، ونعتقد أن يقدم ذلك مصدرا مفيدا للإيرادات الحكومية في السنوات المقبلة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن إزالة القيود المقترحة على قطاعات مختلفة يوحي بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي أن ترتفع، لتقدم تيارا قيما من النقد الأجنبي فضلا عن زخم للنمو.
وردت تفاصيل كثيرة عن الخصخصة في خطة التحول الوطني. ومن الواضح أن ذلك يمثل مصدرا مهما لم يستخدم من قبل، وعلينا أن نتوخى مزيدا من الحيطة هنا. فخصخصة أرامكو السعودية هي في بعض الطرق "النقطة المركزية" لخطة التحول الوطني، (ومن المتوقع أن تصدر تفاصيل أخرى في الأشهر القليلة المقبلة). ولذلك، فنحن في اللحظة الحالية لم ندرج أي بيع جزئي لأرامكو في توقعاتنا المالية.
ولا يحتاج الأمر إلى أن تقتصر الخصخصة على بيع أصول الدولة. إذ يمكن أن تعني أيضا منح القطاع الخاص دورا أكبر في تقديم الخدمات. وفي حالة السعودية ، فإن البنود المرشحة تشمل الصحة، والمرافق، والتعليم، والنقل والخدمات البلدية. وتضع خطة التحول الوطني تركيزا كبيرا على تعزيز دور القطاع الخاص، ونتوقع أن تسير الحكومة حثيثا في تنفيذ هذه الخطة، فتساعد بذلك على تيسير العبء المالي على الدولة في السنوات المقبلة.
