أكد محافظو النقد العرب في ندوة لمكافحة غسيل الأموال على فاعلية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا المجال، والتي تزامنت مع أول الاتفاقات والجهود الدولية.

وقد استعرضت ندوة «مكافحة غسيل الأموال» المقامة على هامش الدورة السادسة والعشرين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، جهود المملكة في مجال مكافحة غسيل الأموال، وأكدت في ورقة عمل أن البحرين بدأت بإصدار تعميم في العام 1989 بقبول وتنفيذ البيان الصادر عن «لجنة بازل» حول استخدام النظام المصرفي لأغراض غسيل الأموال التي تتراوح بين 600 مليار و5.1 تريليون دولار، بالإضافة إلى تطبيق التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال «الفاتف».

وذكرت الورقة أن مؤسسة نقد البحرين طالبت شركات الصرافة بالاحتفاظ بسجلات المعاملات التي تزيد عن 10 آلاف دينار لمدة لا تقل عن خمس سنوات، كما طلبت من المصارف إبلاغها عن أي تحويلات تزيد قيمتها عن 20 ألف دينار إلى حساب الجمعيات الخيرية.

وقالت إن هذه الإجراءات تعززت في العام 2001 بصدور قانون غسيل الأموال رقم 4 للعام 2001 الذي اشتمل على تحديد مسئوليات المؤسسات المالية والمصرفية في الكشف عن هوية المتعاملين المشبوهين، والاحتفاظ بالسجلات، وإرسال تقارير حول العمليات المشتبه بها، ومنع فتح حسابات سرية، وتبادل معلومات بين الجهات المعنية. كما تم استحداث وحدة منفذة لقانون مكافحة الأموال تابعة لوزارة الداخلية لاستلام تقارير للعمليات المشتبه بها وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها.

وقامت مؤسسة نقد البحرين بالتعاون مع جميع الجهات الدولية بتنفيذ الإجراءات المستحدثة على الساحة الدولية بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1373 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع (اتفاقية فيينا للعام 1988).

والجدير ذكره أن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال (الفاتف) تأسست في العام 1989 من قبل مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي التجمع الدولي الأهم لمحاربة غسيل الأموال ويصل عدد أعضاؤها إلى 29 دولة، تمثل أهم المراكز المالية في القارات الأوروبية والأميركية والآسيوية، بالإضافة إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي