حذّر مسئول اقليمي من التحديات التي تواجهها الدول العربية في ظل الظروف المقلقة التي يعيشها الاقتصاد العالمي وبالتحديد الاقتصاد الأميركي، والتي تؤثرعلى اقتصادات العالم، وتزيد من مخاطر الدول النامية، ومنها الدول العربية، وقال مدير عام صندوق النقد العربي جاسم المناعي في ختام الدورة الاعتيادية السادسة والعشرين لمحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للصحافيين: «ان الدول العربية كانت تعاني في السابق من قلة حجم الاستثمارات الأجنبية، أما الآن فهي مطالبة بمضاعفة جهودها لمواجهة التحديات التي أفرزتها تداعيات 11 سبتمبر/أيلول، والمتمثلة في التأثيرات السلبية على حركة الاستثمار، وحركة التجارة، بالاضافة الى حركة انتقال رؤوس الأموال». ولفت المناعي الى أن هذه التداعيات أدت الى ارتفاع مخاطر الدول النامية، وبالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض الذي لا تزال هذه الدول بحاجة اليه لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

وكانت البحرين قد ترأست اجتماعات مجلس المحافظين أمس، والذي استغرق يوما واحدا، ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف الى ضرورة دراسة الأساليب الناجعة للتعامل مع الأضرار التي خلفتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي أعقبها تضرر الكثير من القطاعات الاقتصادية، خصوصا السياحة والنقل والطيران والتأمين، ما أدى الى انتشار المخاوف من شبح الكساد، بالإضافة الى أجواء الغموض وعدم الثقة التي سادت الدوائر العالمية في أعقاب الحادث. وقال سيف في كلمته التي افتتح بها اجتماع الأمس، إنه «لابد من بلورة السياسات النقدية والمصرفية اللازمة لحفز الأداء الاقتصادي وتأكيد الثقة في القطاع المصرفي والمالي العربي». وأشار سيف الى التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات في مجال الأنظمة والمعايير الدولية، وزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية على السلطات النقدية، والتي باتت من العوامل الرئيسية التي تأخذها منظمات التصنيف الائتماني في الاعتبار عند تقييم القطاع المصرفي والمالي.

وفي هذا الصدد قال المناعي إن لجنة الرقابة المصرفية العربية أوصت بألاّ تتخلى الدول العربية عن تقديم الصيرفة الالكترونية مع ضرورة التحكم في المخاطر التي قد تنجم عن هذا الاستخدام من أجل ضمان سلامة أداء المصارف العربية.

ومن جانبه دعا محافظ مؤسسة نقد البحرين، أحمد بن محمد آل خليفة، الذي ترأس اجتماع الأمس الى التصدي لازالة القيود والعقبات كافة التي تحول دون تطور القطاع المصرفي ووضع التشريعات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بزيادة فاعليته ونموه في سبيل حماية المصالح العربية المشتركة.

واستعرض المجتمعون أمس مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي يصدره الصندوق سنويا، وقال المناعي إن الملاحظات التي أبديت في الاجتماع سوف تؤخذ في الاعتبار عند اعداد التقرير الذي يصدر قبل نهاية العام الجاري.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي ناقشها المجتمعون أمس التنسيق فيما بين الدول العربية في ما يتعلق بنظام المدفوعات والتسويات. وقال المناعي إنه من أجل تسهيل حركة التدفقات التجارية بين الدول العربية لا بد من أن تكون أنظمة المدفوعات على المستوى نفسه ومتناسقة، واشار الى الاتفاق على اقامة ندوة عربية خاصة بهذا الموضوع ليتم من خلالها استشفاف الخطوات المقبلة.

وأولى المجتمعون أيضا أهمية لموضوع مكافحة غسيل الأموال، وقال المناعي في هذا الصدد إن الدول العربية برهنت على جديتها وحرصها على اتخاذ ما يلزم لتأكيد تضامنها مع الجهود الدولية في هذا المجال ولتعزيز سمعة قطاعاتها المالية والمصرفية على صعيد دول العالم، مشيرا الى جهود كل من مصر ولبنان الواضحة لتحسين أنظمتهما، قائلا إن الأخيرة أزيلت حديثا من قائمة الدول غير المتعاونة في هذا المجال، ولفت المناعي الى أن الجهود الدولية في هذا المجال استدعت تعاونا غير مسبوق من السلطات النقدية والمالية والمصرفية على صعيد دول العالم جميعها، ووصل الأمر الى اتهام الدول بالتقصير في التعاون المطلوب ليس بالضرورة لضلوعها في عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب وانما لمجرد عدم تطوير تشريعاتها بشكل يحد من حدوث هذه العمليات