قال نواب بريطانيون اليوم الأربعاء (14 سبتمبر/ أيلول 2016) في تقرير إن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى معلومات مخابرات خاطئة وعجل بانهيار البلد الواقع في شمال أفريقيا سياسيا واقتصاديا.

وقادت بريطانيا وفرنسا جهودا دولية للإطاحة بمعمر القذافي في مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.

لكن ليبيا تعاني الفوضى منذ ذلك الحين. وأصبح لتنظيم داعش موطئ قدم في البلاد كما لا يزال المقاتلون السابقون يتناحرون فيما بينهم على الأرض فيما أرسل مهربو البشر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

وقال تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني إن كاميرون الذي تولى رئاسة الوزراء البريطانية من 2010 إلى يوليو تموز لعب دورا "حاسما" في قرار التدخل ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا.

وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون "إن تصرفات بريطانيا في ليبيا جزء من تدخل لم يكن نتيجة تفكير سليم ولا تزال نتائجه تظهر اليوم.

"تأسست السياسة البريطانية في ليبيا قبل وأثناء التدخل في مارس 2011 على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للبلاد والموقف."

وأضاف بيان اللجنة أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق زعامة ديفيد كاميرون."

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال هذا العام إن حلفاءه الأوروبيين انشغلوا عن الأزمة الليبية بعد التدخل. وقال مكتب أوباما فيما بعد إنه لم يقصد انتقاد كاميرون.

واستقال كاميرون من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كما استقال يوم الاثنين من عضوية البرلمان قائلا إنه لا يود أن يسبب ارتباكا لخليفته في رئاسة الوزراء تيريزا ماي.