من أول يوم في العام الدراسي الجديد 2016/2017 نجد عددا من إداريي المدارس وجمعا غفيرا من المعلمين والفنيين متذمرين كثيرا وغير راضين عن وضعهم المهني الذي يراوح في مكانه، وتسمعهم يقولون إنهم ملوا وسئموا من الأساليب والآليات الرتيبة، التي لا تنتج إلا مزيدا من التراجع والإخفاقات. وعندما تسألهم عن سبب تذمرهم وعدم رضاهم عن وضعهم المهني، تراهم يسردون حكايات كثيرة عن أحوالهم المهنية، ويقولون إنهم يشعرون بالغبن الشديد في بداية كل عام دراسي جديد، بسبب بخس حقهم في الترقيات، ويزيد همهم وتذمرهم وإحباطهم وتثبيطهم، عندما يجدون من هم أقل منهم كفاءة ونشاطا ومثابرة وإخلاصا وتفانيا في أداء عملهم، يرقّون إلى مناصب تربوية متقدمة.

وهم الذين يشهد لهم الداني والقاصي بكفاءتهم واخلاصهم وتفانيهم ومبادراتهم التربوية، ويجدون من تجاوزوا سن التقاعد بسنوات كثيرة مازالوا في مناصبهم التربوية، لاعتبارات غير قانونية، رغم أنهم يشكلون عبئا كبيرا على التعليم، من حيث أنهم غير قادرين على استيعاب التطورات المتسارعة ولو بالحد الأدنى في المجالات التربوية والتعليمية والتكنولوجية والمهنية، ولا يمتلكون المزاج التربوي الهادئ الذي من خلاله يستطيعون حل المشكلات الطلابية قبل تفاقمها واتساع مساحتها، كثير من القضايا التربوية تبدأ صغيرة، ولضعف قدرتهم الجسمانية والصحية والمزاجية والنفسية والمعنوية والمهنية والتربوية، يكبّرونها ويحوّلونها إلى قضايا مستعصية غير قابلة للحل. وغير هذا وذاك، تراهم لا يؤمنون بالشراكة التربوية، وأنهم لا يسعون في بناء علاقات وطيدة مع أولياء أمور الطلبة، التي تنعكس إيجابيا على مستوى التحصيل العلمي لدى أبنائهم الطلبة، ويجدونهم غير عابئين بنسبة كبيرة بمصلحة الطلبة، فكل ما يفكرون فيه مصالحهم الشخصية، والبقاء في مناصبهم مدة طويلة، فليس في قاموسهم تداول الشئون التربوية والتعليمية التي تهم المدرسة مع من هم في الميدان التعليمي.

فلهذا يجد التربويون والمعلمون المجدون أنفسهم في مهب الريح في مثل هذه الأجواء غير التربوية، ولا يفسح لهم المجال الكامل، للمساهمة الفعّالة في تطوير وتنمية التعليم في كل مفاصله التربوية والتعليمية. قد تقول الوزارة انها تعمل كل ما في وسعها من أجل الارتقاء بالتعليم، وأنها تبذل الكثير من موازنتها السنوية في هذا المجال، يقولون لها ان واقع التعليم الذي هو في تراجع مستمر، يكشف أن هناك خللا كبيرا في عناصر وأدوات التطوير، فلو كانت بالقدر المطلوب في الكفاءة والإخلاص واستيعاب متطلبات التعليم جيدا، لكان حال التعليم والتربويين والمعلمين والمتعلمين غير الذي نراه في هذه الأيام.

ويقولون، لو أخذت وزارة التربية والتعليم بكل الأسباب المؤدية للتنمية المستدامة في التعليم، لما وجدنا التعليم في وقتنا الحاضر يعاني من الضعف العام والتخبط في بعض الأحايين، في مخرجاته وبيئته التعليمية ومناهجه الدراسية. لا شك في أن حالة الإحباط التي نجدها تتفاقم في أوساط التربويين لم تأت من فراغ، فأسبابها واضحة وجلية للجهات المعنية بسلامة التعليم وتنميته، غير ممكن أن يكون التعليم في بلدنا الحبيب بهذه الصورة المأساوية، التي لا ترتقي إلى طموحات الوطن الأولية، بكل المقاييس التربوية والتعليمية. من المعروف تربويا وتعليميا، أن التعليم لا يمكن أن يحقق أهدافه المرجوة إلا بعناصر بحرينية تربوية كفوءة، تقدر العلم وأهله، وتضع كل كفاءة تربوية في المكان الذي يليق بقدراتها وإمكاناتها المهنية، لا يمكن لغير الكفوء أن يحقق إنجازات تربوية أو تعليمية. ويقولون، فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يمكن أن يطلب من أي شخص غير تربوي على سبيل المثال الخوض في المجال التربوي والتعليمي، كيف يشاء ومتى يشاء؟ ويتلفظ على الكفاءات التربوية بأخس الكلمات السوقية التي لا تليق أن يتلفظ بها أي إنسان يحترم إنسانيته فكيف بإنسان ينتمي إلى التعليم. يسألون الوزارة، هل يوجد بين موظفيها مثل هذا النموذج أم لا؟ نقول لها وبكل صراحة، إذا كانت تعلم بوجود مثله ولم تعمل على تغييره، فتلك طامة كبرى على التعليم، فلتفسح المجال كاملا لكل الكفاءات التربوية والتعليمية البحرينية بأن تأخذ دورها الذي تستحقه، ولتؤد واجباتها تجاه وطنها بأكمل وجه، ولا تجعل أي مصلحة تتقدم على مصلحة الوطن، في كل الأحوال والظروف.

فلم تتقدم اليابان وسويسرا والصين والسويد ومختلف الدول الغربية وأميركا علميا، ولم تصل إلى المستوى العالي الذي وصلت إليه في المجالات العلمية والتكنولوجية والتقنية، إلا عندما توجهت بكل امكاناتها المتاحة لديها لتنمية التعليم تنمية حقيقية، فبدأت باختيار الكفاءات التربوية والتعليمية المتميزة، بعيدا عن كل المؤثرات النفسية والاعتبارات المخالفة لأبسط الأسس القانونية، وأبعدت عنه كل أنواع الفساد؛ الإداري والمالي والأخلاقي، وأوجدت معايير محكمة لاختيار الكفاءات التربوية والتعليمية، وعملت بقاعدة (فليتنافس المتنافسون)، بهذا التوجه السليم استطاعت أن تخطو خطوات نوعية وواسعة في مختلف المجالات؛ الاقتصادية والسياسية والصناعية، وغيرها من المجالات المهمة، فما من دولة تريد لنفسها الرقي والتطور إلا وبدأت أولا وقبل كل شيء، بإصلاح التعليم وتطويره، من خلال الاختيار الأمثل للعناصر المتميزة تربويا وتعليميا، لأنها تعلم القيمة الحقيقية لمثل هذه الخطوة، وتعلم أيضا أن المجاملات والواسطات والاعتبارات غير التربوية لا تصنع تعليما فعّالا وقادرا على مواكبة متطلبات العصر الحاضر بكل طفراته العلمية الواسعة، هذه حقيقة يعرفها كل العقلاء في العالم، وليست خافية على أحد، وجميعهم بلا استثناء يقرون أن التعليم المثالي لا يمكن تحقيقه إلا بتحقيق مقدماته الأساسية التي لا يختلف عليها أحد، وهي: العدل والمساواة والإنصاف في التعيينات والتوظيف والترقيات والحوافز والمكافآت والبعثات الدراسية، التي تتوجها المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص والشفافية في كل مفاصلها.

لا ينفع القول والتصريح وإصدار البيانات ما لم يكن هناك ممارسات عملية على أرض الواقع تؤكدها ، نأمل للتعليم في وطننا الغالي أن تتوافر إليه كل العوامل الإيجابية التي تساعده على المساهمة الفعّالة في بناء البلد في كل المجالات.