من بين مهام سفراء الدول في الخارج، إلى جانب متابعة العلاقات الثنائية بين بلدانهم والبلدان المضيفة، واستكشاف فرص التعاون في مختلف الحقول والمجالات، نقل وبناء صورة ثقافية لائقة وجميلة عن بلدانهم التي يمثلونها.

وفي حين أن هذه هي المهمة الرسمية للسفير وأعوانه في السفارة يؤدونها بشكل رسمي ومدروس فإنهم بذلك يمهدون لاستقبال مواطنيهم من قبل هذه الدول سواء للطلاب أو لأصحاب أعمال أو للسياح وللزوار من أجل أي أغراض أخرى تدعوهم إلى السفر لأي من بلدان العالم.

وشهدت السنوات الأخيرة توجهاً كبيراً من الشعوب الخليجية لقضاء العطلات في الخارج خلال شهري الصيف، (يوليو/ تموز) و(أغسطس/ آب)، اللذين يوقّت الكثيرون إجازاتهم خلالهما ربما لوقوع إجازات المدارس خلالهما، وأيضا إجازات جهاز القضاء، أو ربما لأن الطقس القاسي بشكل خاص في هذه المنطقة يؤثر في الطاقة الإنتاجية ويبطئها في هذه الفترة. ويصاحب ذلك افتقار شديد إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية على رغم كثرة الشواطئ التي يبحث عنها الكثير من السياح الخليجيين في مقاصدهم السياحية ـ كل ذلك يجعل الاجازة خيارا شبه اجباري للكثيرين.

وما ساعد الخليجيين على اختلاف دخولهم المالية للاتجاه إلى قضاء الإجازات في الخارج هو توافر الناقلات منخفضة الكلفة، وأيضاً الدول السياحية ذات المستوى المناسب من أسعار صرف العملة في مقابل العملات الخليجية، كدول شرق آسيا مثلاً، كما انفتحت خارطة السياحة للخليجيين على دول جديدة، كدول أوروبا الشرقية التي تتمتع بالطقس المعتدل والطبيعة الجميلة، وأيضًا توافر السياحة العلاجية فيها والتي تقع أيضا ضمن اهتمامات المسافر الخليجي.

ويُعتبر الخليجيون فئة مهمة من السياح في الدول التي يتوجهون اليها لمختلف الأغراض، الأمر الذي شجّع بعض الدول على أن تهتم بتوفير ما يتناسب مع خصوصيتهم الاجتماعية والدينية كعنصر جاذب. ولكن وعلى رغم هذه الأهمية التي خلقها الانفاق الخليجي بصورته الباذخة في الكثير من الأحيان، إذ تشير أرقام حديثة إلى أن الانفاق الخليجي على السياحة قد قارب 100 مليار دولار أميركي، فإن هذا الإنفاق خفّت كفته في موازين الدول ذات القوانين والأنظمة المجتمعية الراسخة التي لا تقبل ازعاج أنظمتها ومواطنيها من قبل زوار موسميين يعتقدون أن كل شيء يمكن شراؤه بالمال.

وتفاقمت الصورة النمطية للخليجيين والعرب والمسلمين، الذين بالكاد يميّز بينهم المواطن البسيط في الشرق والغرب بالكثير من الممارسات اللامبالية والمنافية للثقافة والذوق العام في البلدان التي يزرورنها، فارتبطت هذه الصورة بالفوضى ورمي القمامة وعدم احترام الهدوء وانضباط السلوك حتى في أكثر الأحياء والمتنزهات رقيّاً والتي يتفاخر الخليجيون بامتلاكهم عقارات فيها. وسيمر وقت طويل قبل أن تُنسى قصة ذبح البطة وسلقها من قبل شبان خليجيين في أحد المتنزهات الأوروبية.

وإن كان الكثير من الخليجيين يحسبون بعض الحساب لصرامة الأوروبيين في تطبيق أنظمتهم فهم في دول شرق آسيا يتركون لأنفسهم التمادي في التعامل مع مواطني البلدان التي يزورنها بدونية، ولا يميّزون بين الأشياء التي تشترى بأسعار زهيدة وبين الإنسان هناك.

السائح لا يطَّلع على ثقافة الدول التي يذهب إليها فحسب، وإنما هو يذهب بثقافته بكل مكوناتها إلى هذه الدول، وبالتالي يصبح متاحاً للدول المضيفة أن ترى وتتعرّف وتحكم على هؤلاء السياح الغرباء الآتين من الخارج تماماً، كما يحق للزائر أن يعود محملاً بوجهة نظر تخص هذه الدول وهو ما يجعله يعاود الذهاب اليها أو ينصح الآخرين بذلك.

سلوك السائح في الخارج ليس مستحدثاً أو طارئاً وإنما هو مؤشر لثقافة البلد الآتي منه. فجهود الطواقم الدبلوماسية والملحقيات الثقافية في سفاراتنا في الخارج لن تفيد؛ لأن هؤلاء السياح هم السفراء الحقيقيون لبلدانهم في الخارج.

بعض البرلمانات الأوروبية طالبت بتقنين التأشيرات السياحية بعد أن ضاقت بممارسات السياح من بعض الدول، وبأن يتم إعطاء طالبي التأشيرة مطويات دليل الزائر. ولن يكون مستغرباً إن طالبت هذه الدول بأن يجتاز السياح القادمون اليها محاضرات للتعريف بقوانينها وأنظمتها المجتمعية، كما طالبت دولنا بأن تخضع العمالة الأجنبية متدنية الرواتب القادمة من الدول الآسيوية الفقيرة إلى دروس تعريفية بالمجتمعات التي ستعمل فيها وبالحقوق والواجبات. فالثراء المالي لا يفيد ولا يرفع من مكانة الإنسان إن لم يكن مصحوباً بقيم إنسانية وحضارية.