أدَّى اعتماد مجلس بلدي المنطقة الشمالية تشكيلة لجانه الفرعية الأربع للدور الثالث من الدورة البلدية الرابعة، والذي تم خلال الاجتماع الاعتيادي الأول يوم الثلثاء الماضي (6 سبتمبر/ أيلول 2016)، إلى إثارة جدل قانوني حول آلية تشكيل اللجان وتحديد رؤسائها.

وتمثلت الإشكالية، بحسب ما طرحه أعضاء بلديون ومراقبون، في أن القانون نصَّ على أن يتم اعتماد تشكيلة اللجان خلال الجلسة الاعتيادية الأولى لكل دور تشريعي، وأن ينتخب أعضاء هذه اللجان في أول اجتماع لهم رئيساً، غير أن المجلس البلدي ذهب في جلسته الأولى إلى اعتماد التشكيلة برؤساء اللجان مباشرة، وذلك على رغم عدم وجود توافق تام بين كل الأعضاء بالنسبة إلى عضوية ورئاسة بعض اللجان، فضلاً عن غياب بعضهم.

ولخص بلديون وقانونيون رأيهم في هذا الموضوع في أن: اختيار رئيس اللجنة جاء خلال الجلسة وهذا يُعدُّ مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وأن اللائحة نظمت وفق أحكامها الأطر والآلية التي تكفل حسن سير المجلس البلدي، وأن أي خلل فيها سيربك العمل وهو لا يجوز في مجلس منتخب. كما أن اللائحة الداخلية حددت كيفية تحديد رئيس كل لجنة بحيث يختاره أعضاؤها لا كل المجلس».

وأظهرت عملية تشكيل اللجان، من خلال مداخلات بعض الأعضاء خلال الجلسة، خفايا تجاذبات واختلافات داخلية مخفية بينهم، والتي بدأت تظهر مؤخراً مع تداول أي موضوع يختلفون في الرأي عليه.

وبدأ الجدل القانوني حول آلية تشكيل واعتماد رؤساء اللجان حين بدأ المجلس مناقشة بند تشكيل لجانه الفرعية: اللجنة الفنية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة العلاقات العامة والإعلام، اللجنة المالية والقانونية. حيث استعرضت أمانة السر خلال الاجتماع جدولاً تضمن مسمَّيات اللجان والأعضاء المرشحين لعضويتها وكذلك رئاستها، وذلك بموجب تنسيق مسبق بين بعض الأعضاء.

واختلف الأعضاء على اعتماد تشكيلة اللجان التي كانت معروضة بعد عدم ترشح بعض الأعضاء لرئاسة بعضها، وعلى سبيل المثال؛ رئيس اللجنة المالية والقانونية في الدور الماضي طه جنيد - المعروف باصطدامه المتكرر مع زملائه الأعضاء نتيجة تصريحاته اللاذعة - مسافر لأداء مناسك الحج ولم يتقدم، بحسب ما أفاد به أمين سر المجلس زهير إبراهيم، بأي خطاب أو اقتراح بالتقدم مجدداً للترشح لرئاسة اللجنة مرة أخرى. كما أن لجنة العلاقات العامة والإعلام لم يترشح لرئاستها أحد من الأعضاء في بداية الأمر أيضاً.

وخلال الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس المجلس أحمد الكوهجي نظراً إلى غياب الرئيس محمد بوحمود بسبب سفره لأداء مناسك الحج، أصرَّ الأعضاء على تمرير اعتماد اللجان بحسب ما هو معروض، وأبدى الغالبية رفضهم لأن يتم تأجيل الموضوع في ظل توافق الأعضاء على إجراء بعض التعديلات على التشكيلة المقترحة، ولاسيما في ظل عدم وجود رغبة بعض الأعضاء لعضوية أو رئاسة بعض اللجان. كما تداخل بعض الأعضاء بنبرة منفعلة حين طرحت فكرة إمكانية تمسك رئيس اللجنة المالية والقانونية السابق العضو طه جنيد بلجنته، وأجمعوا: هو غير حاضر، ولم يبدِ تعليقاً على رغبته من عدمه، وعليه يجب أن نمضي في الأمر دون انتظار أحد.

وأثناء النقاش، تداخلت العضو فاطمة القطري معلقةً: «يجب أن ننتهي من هذا الموضوع ولا داعي لتأجيله، ونحن نحترم جميع الأعضاء، لكن العضو طه الجنيد، لا يحترمنا بل المجلس عموماً».

وفي مداخلة أخرى للعضو عبدالله الدوسري، أصر على اعتماد تشكيلة اللجان، وخاطب رئاسة المجلس: «لا أعلم أنتم تسلكون القانون أم طرقاً غير سوية أخرى؟».

أما رئيس المجلس بالإنابة أحمد الكوهجي، فقد قال: إن «رئيس المجلس محمد بوحمود، وكذلك هو كنائب رئيس فضلاً عن أمانة السر لم يتسلموا أي خطاب أو رسالة بشأن رغبة العضو طه الجنيد للترشح مجدداً لرئاسة المالية والقانونية».

وفي هذا الإطار، أبدى المستشار القانوني لبلدية المنطقة الشمالية حسين الجمري رأيه الذي أوضح ونبه إلى الإشكال القانوني في آلية اعتماد تشكيلة اللجان بالطريقة التي كان عليها المجلس، وقال: «اللائحة الداخلية للمجالس البلدية نصت على أن يقوم أعضاء كل لجنة بانتخاب رئيس لها في أول جلسة تعقدها، ويكون لها أمين سر من موظفي المجلس يختاره رئيس المجلس، ويرأس رئيس اللجنة جلسات اللجنة فإن غاب تولى رئاسة الجلسة أكبر أعضاء اللجنة سنًّا».

وبعد طرح الرأي القانوني، اتفق الأعضاء على أن يذهبوا إلى اعتماد التشكيلة، وأنه في حال وجود مخالفة قانونية ستتولى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إحاطة المجلس بها، أو أن تكون معتمدة في حال عدم ورود شيء بشأنها.

وخلص المجلس إلى اعتماد المجلس تشكيلة لجانه الفرعية الأربع، وترأس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو عبدالله الدوسري، وبعضوية كل من: حمد الدوسري، فاطمة القطري، بدور بن رجب.

أما بالنسبة إلى اللجنة الفنية، فقد ترأسها العضو علي الشويخ، وبعضوية كل من: حسن الخياط وفاطمة القطري وخالد قمبر. وبالنسبة إلى لجنة العلاقات العامة والإعلام فقد ترأسها العضو محمد بالشوك، وبعضوية كل من: طه الجنيد وبدور بن رجب وخالد قمبر.

وترأس اللجنة المالية والقانونية العضو عبدالله عاشور خلفاً لطه الجنيد، حيث أبدى استعداده خلال اجتماع لرئاسة اللجنة، وبعضوية كل من: طه الجنيد، ومحمد بالشوك وحمد الدوسري.

من جهته، قال العضو طه الجنيد، الذي كان يترأس اللجنة المالية والقانونية في الدور الماضي: إن «ما حصل في الاجتماع لا يقبله عقل ولا منطق، فضلاً عن القانون الذي نظم هذه العملية بالكامل، وأعني هنا تشكيلة اللجان الفرعية. ويكفي أن القانوني الموجود في الجلسة أكد لهم أن الإجراءات المتبعة حينها كانت خلافاً للقانون، لكن المجلس أصر على أن يضرب بالقانون عرض الحائط الذي أقسمنا جميعاً على أن نحترمه والدستور معا».

وأضاف الجنيد لـ «الوسط»: «هدفي هنا ليس الطموح إلى رئاسة اللجنة، ولكن الالتزام بالقوانين والأنظمة»، مستدركاً «وردني من قبل بعض الأعضاء ما حصل بالاجتماع الأول للمجلس لدور الانعقاد الثالث، بأن نائب الرئيس أحمد الكوهجي صرح بتواصله معي عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية، فهذا غير صحيح مطلقاً، وإن كان لديه دليل على ذلك فليقدمه، والله شهيد على ما أقول».

وزاد العضو البلدي على قوله: «استفسرت من أمانة سر المجلس عما حدث، وكان الرد أن الاجتماع المذكور اجتماع رسمي كامل النصاب وقراراته صحيحة. وأستغرب حقيقة كيف أن لا يبنى الاجتماع على أنظمة ولوائح داخلية من الواجب الالتزام بها، وأن يبنى في الوقت ذاته على آراء ووجهات نظر بحسب المفهومية فقط من دون الأخذ بالرأي القانوني الفاصل».

وزاد الجنيد على ما تقدم: «أمانة السر أحاطتني بأن رئيس المجلس محمد بوحمود رفع مذكرة سابقاً للأعضاء لترشيح أنفسهم للجان، سواء عضوية أو رئاسة»، مفيداً «المذكرة المشار إليها كانت فقط لعضوية اللجان وليس للترشح للرئاسة، حيث تم الاتفاق على أن كل لجنة تقوم باختيار رئيس لها في أول اجتماع تعقده بحسب القانون ولائحته الداخلية للمجلس».

وحول ما إذا أحاط الجنيد رئيس المجلس مسبقاً بنيته رئاسة اللجنة المالية والقانونية مجدداً، أكد: «أخبرت الرئيس بوحمود بنيتي الترشح مجدداً لرئاسة اللجنة، وإن كان هناك تقصير في التواصل بين الرئيس وأمانة السر فهذا ليس من شأني»، مبيناً «أبلغوني بأن القرار كان قرار الأغلبية بان يتم حسم الأمر وعدم تأجيله، وذلك على رغم سماع الرأي القانوني».

وفصّل الجنيد: «الإشكال أن اللجان لم تجتمع لتحديد الرئيس داخليّاً قبل الاجتماع الاعتيادي، وهذا الإشكال الذي طرحه المحامي حسين الجمري، وقد بين كل الإشكالات التي قد تتعرض لها عملية تشكيل اللجان قانونياً، لكن لم يُعتبر لها».