صرح كبير المسئولين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، زيد رعد الحسين اليوم الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2016)، بأن هناك عدد متزايد من الحكومات التي تمنع إتاحة الفرصة لمراقبي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمزاولة عملهم، حيث تزعم تلك الحكومات بأنه ليس لأحد أن يتدخل في شئونها الداخلية.

واستعرض المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، عدداً من الدول - ومن بينها تركيا والصين والفلبين - التي تؤخر المراقبة المستقلة التي تقوم بها الأمم المتحدة، أو تمنعها تماماً.

وقال الحسين في الجلسة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تعقد في سبتمبر/ أيلول من كل عام في جنيف: "قد تغلق الدول مكاتبنا في الخارج، ولكنها لن تخرسنا". وأضاف الدبلوماسي الاردني: "وعلى العكس من ذلك، فإن الجهود المبذولة لتجنب أو رفض التدقيق المشروع، تثير سؤالاً واضحا، (وهو) ماذا، تحديدا، تريدون أن تخفون عننا؟".

ولم يسلط الحسين الضوء على مشاكل التحقيق في الديكتاتوريات مثل كوريا الشمالية وسورية فحسب، بل انتقد تركيا أيضاً لرفضها السماح بمهام المراقبة في المناطق الكردية المضطربة.

وتابع الحسين: "لقد وردت إلينا ادعاءات متكررة وخطيرة بشأن انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، بالإضافة إلى مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، تتضمن مقتل مدنيين وعمليات قتل خارج نطاق القضاء ونزوح جماعي".

وذكر أنه على رغم أن حكومة أنقرة دعته إلى السفر إلى المنطقة، إلا أن مثل هذه الزيارة لن تكون بديلاً عن مهمة حقيقية لخبراء من الامم المتحدة.

كما أشار الحسين إلى أن بكين تجري مباحثات مع مكتبه على مدار الاحد عشر عاما الماضية، بشأن مهمة أممية لحقوق الانسان.

ويشعر المكتب الأممي بالقلق إزاء الابلاغ عن مضايقات يتعرض لها نشطاء في مجال حقوق الإنسان في الصين، وعن اضطهاد للجماعات العرقية والدينية. كما طالب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، بإتاحة الفرصة بممارسة العمل الأممي في الفلبين، حيث قتل المئات من مجرمي المخدرات المشتبه بهم، في إطار الحرب التي يشنها الرئيس رودريجو دوتيرتي على المخدرات.

وقال الحسين إن "منح صلاحيات لقوات الشرطة بإطلاق النار لقتل أي فرد يدعون أنه يشتبه في ارتكابه جرائم مخدرات، مع وجود أدله ضده أو من دون، يقوض العدالة".

كما أشار الحسين أيضا إلى رفض الحكومة الأميركية التحقيق في الانتهاكات الخطيرة في معتقل غوانتنامو.