قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الثلثاء (13 سبتمبر/ أيلول 2016) إن محكمة إيرانية حكمت على مواطنة إيرانية-بريطانية بالسجن 5 سنوات بتهم تتعلق بالأمن القومي، وذلك بحسب بيان للمنظمة تلقت "الوسط" نسخة منه.

قالت عائلة نازنين زاغري راتكليف لـ "هيومن رايتس ووتش" بحسب البيان إن الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران حكم عليها في 6 سبتمبر. راتكليف واحدة من نحو 6 إيرانيين يحملون جنسيات مزدوجة قُبض عليهم وحوكموا بتهم مبهمة تتعلق بالأمن القومي خلال العامين الماضيين.

وتعمل راتكليف في فريق تطوير الإعلام في "مؤسسة تومسون رويترز الخيرية"، وتعيش مع زوجها وابنتها في ويست هامستيد بالمملكة المتحدة. اعتقلتها السلطات الإيرانية في 3 أبريل/ نيسان في مطار طهران، عندما وصلت لزيارة عائلتها بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة، واحتجزتها في سجن إيفين. كما صادرت السلطات أيضاً جواز سفر ابنتها غابرييلا التي تبلغ 22 شهراً من العمر، ما منعها من العودة إلى المملكة المتحدة.

وجرت محاكمة راتكليف في 14 أغسطس/ آب الماضي. لم تستطع الوصول إلى محام إلا قبل 3 أيام فقط من محاكمتها، بعد نحو 3 شهور من انتهاء الحرس الثوري في كرمان من استجوابها.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس"، سارة ليا ويتسن: "إدانة راتكليف والحكم عليها بتهم غير واضحة دون محاكمة عادلة تشير إلى (عدالة) المحاكم الثورية الإيرانية سيئة السمعة. على السلطات الإفراج فورا عن راتكليف وغيرها من المعتقلين حاملي الجنسيات المزدوجة الذين لم توجه إليهم تهم ذات صدقية".

وقال وكالة أنباء القضاء الإيراني (ميزان)، إن راتكليف كانت "عميلة" لـ "مؤسسة تومسون رويترز" التي اتهمتها باستخدام العمل الخيري كغطاء لـ "عمليات التجسس والاستخبارات للحكومات الغربية" وكونها جزءاً من "مشروع اختراق"، وهو مصطلح يستخدمه المتشددون في الحكومة بانتظام ضد مزدوجي الجنسية الذين اعتُقلوا أو سُجنوا. ورفضت مؤسسة "تومسون رويترز" هذه المزاعم ووصفتها بأنها "محاولة سافرة لتبرير حبس المواطنة البريطانية نازنين زاغري راتكليف".