أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل أن "تمرير الكونغرس الأميركي لما يسمى "قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب" يمثل انحرافاً عن عمل السلطة التشريعية، والذي يجب ألا يتجاوز حدود الدولة تحت أي مبرر".
وأضاف "سيفتح هذا القانون الأبواب على مصاريعها للدول التي تضررت من التدخلات الأميركية العسكرية والتي أفنت أرواح ملايين الأبرياء في العراق وليبيا وسورية وباكستان وافغانستان وحتى فيتنام، ليطالب ذووهم بالتعويضات وما بحكمها، الأمر الذي سيضع الحكومة الاميركية في مأزق لا تحسد عليه".
وتابع بن حويل "هذا المشروع يعكس وبكل بساطة التطرّف المتزايد لدى الأحزاب وقوى الضغط الأميركية تجاه دول الخليج ومقدراتها، والذي يجب ان يواجه من قبل حكومات المنطقة بتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة التي تم زرعها في العقل الاميركي والغربي، وتقديم الدعم للأصوات المعتدلة من خلال جمعيات المجتمع المدني والاساليب السياسية القانونية".
وقال: "من المهم أن يكون العمل الخليجي ممنهجا ومتكاملا في مواجهة التوجهات والسياسات التي تعمل ضد أهداف دول الخليج الاستراتيجية وضد سياستها العامة، والعمل على مواجهة هذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العربية الخليجية والتي تعتبر تراكماً للأفكار المتطرفة، اضافة الى السياسات التقسيمية التي تتبعها بعض دول العالم".
