أكد البيت الابيض الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2016) ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض "الفيتو" ضد قانون اقره الجمعة الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول/سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جوش ارنست ان "الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون"، مشيرا الى ان الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي اعربت دول الخليج عن "بالغ قلقها" ازاءه.

وأضاف "هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الارهاب"، في إشارة الى "قانون العدالة ضد رعاة الارهاب" الذي اقره مجلس النواب بالإجماع الجمعة بعد اربعة أشهر على اقراره في مجلس الشيوخ.

وكان البيت الابيض هدد بان الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2011 مقاضاة دول اجنبية ولا سيما السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات.

واكد ارنست ان رفض اوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لانه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم اجمع للخطر.

وقال "قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وانما بدول العالم اجمع"، مشيرا الى ان القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني ان مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره.

واضاف ان هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الاميركيين في الخارج في وضع حساس اذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم.

ولكن حتى وان استخدم اوباما الفيتو فان هذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن ارادة اوباما اذا ما اقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب باغلبية الثلثين هذه المرة، وهو امر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. واذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي باغلبية ثلثي اعضاء الكونغرس يكون اوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الاشهر الاخيرة من عهده اذ لم يسبق لاي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين ان سقط بتصويت مضاد.

وردا على سؤال بهذا الشأن اكد ارنست ان اوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من اقناع عدد من اعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح الى ان بعض البرلمانيين قد يكونوا صوتوا الى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت الاثنين عن "بالغ قلقها" من القانون.

وقال الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، ان "دول المجلس تعتبر هذا التشريع الاميركي متعارضا مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول".

وأعرب عن "تطلع دول المجلس الى ان لا تعتمد الولايات المتحدة الاميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية".

ويضم مجلس التعاون كلا من السعودية والامارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.