ساهم الإقبال المتزايد على الدورات الخاصة بالتنمية البشرية من قبل المجتمع البحريني، في إعطاء فرصةً بتواجد دخلاء على الساحة، على حد تعبير بعض المهتمين، إذ ظهرت أسماء عديدة لمدربين في ذات المجال، وطالب مدربون بوجود جهة مصدقة تقيم أداء مدربي التنمية البشرية.

«الوسط» التقت عدداً من المهتمين في مجال التنمية البشرية والمدربين في التخصص نفسه، إذ أكدوا «وجود دخلاء للمجال لأجل مصالح مادية وسمعة مجتمعية».

التخصص الدقيق

تقول المهتمة في مجال التنمية البشرية نسرين حيدر: «نواجه مشكلة عدم تخصص المدربين أنفسهم في مجال معين، إذ يوجد العديد من المدربين من الذين يقدمون دورات تدريبية لكل التخصصات، كأن يكونوا متخصصين في علم النفس والاستشارات وفي الأمور التربوية، إذ لا يوجد لدينا تخصص دقيق، ويجب على المدربين التخصص في مجالاتهم الأكاديمية، فعلى سبيل المثال يوجد العديد من المدربين الذين خاضوا حقل التدريس سابقاً، والآن أصبحوا متخصصين في تقديم دورات تربوية».

وتابعت أن «هناك مشكلة أخرى تتعلق بسهولة الحصول على شهادة التدريب، إذ يفترض على الجهات المعنية وضع شروط للحصول على هذه الشهادة ، كأن يجتاز مراحل معينة في هذا المجال، ومن ثم تقييمه من قبل سلطات عليا، قد تكون خارجية أو داخلية».

وضربت نسرين حيدر مثالاً على تقييم مستويات المدارس من قبل هيئة نظام الجودة، بينما لا يوجد لجان متخصصة لتقييم المدربين.

وبشأن المحتوى الذي يعرضه المدرب قالت: «لا رقابة على المحتويات التي يقدمها المدربون، إذ لا يوجد جمعية أو وزارة، ولا حتى جهة رسمية تقيم هذا المحتوى، فله حق التصرف في المحتوى الذي يعرضه، وهنا تكمن المشكلة، فقد يعرض محتوى لا يحقق الاستفادة وذلك بمقابل مبلغ مادي».

وواصلت أن «مجال التدريب يحتاج إلى تطبيق فعلي، كأن يطبق المدرب المواد المطروحة على نفسه ويحقق الاستفادة منها، ومن ثم يقوم بتطبيقها على المتدربين الذين توجه لهم مثل هذه الدورات».

وأشارت إلى أن «يوجد العديد من الدورات التي باتت في السوق تحت أسماء مختلفة، ولكن لا نعلم على أي أساس وضعت، هل لحاجة الناس إليها أم لمجرد جذب الآخرين إليها».

وأكدت أن ذلك مرتبط بمسألة الرقابة، إذ إن بعض المدربين يهدفون إلى تكوين سمعة ليس إلا، بل إن بعضهم لا يستطيع تقييم نفسه، وبالمقابل لا توجد جهة مسئولة تقيم أداء المدرب لتبين له نقاط القوة والضعف».

أما المهتمة في مجال التنمية البشرية ليلى علي، فأكدت أن هناك العديد من المدربين الذين لا يقدمون مادة علمية ملموسة.

وقالت: «نشر العلم أسمى بكثير من المتاجرة به، فبمجرد وضع عامل الكسب المادي، هنا تختلف رسالة التدريب، وتصبح النية غير حسنة».

واعتبرت حضورها لبعض المدربين مضيعة وقت، إذ أكدت «بعض المدربين الموجودين في السوق حالياً، يقدمون معلومات سطحية نقلاً عن كتب وما شابه، دون تأكيد قيمة المادة العلمية، وحضورنا لهم مضيعة وقت».

ومن جهته، قال المدرب في الموارد والتنمية البشرية عزيز الشهابي: «من أفضل أنواع الاستثمارات، هو استثمار الشخص لنفسه، بحيث يكون واعيا بطبيعته الإنسانية كروح وجسد وفكر، وكذلك طبيعته النفسية المبنية على الفطرة السليمة، على قاعدة من التوازن المحكم بين هذه الجوانب يمكنه أن ينزل إلى ميدان توجيه وتدريب الآخرين، وحثهم على الاستثمار في ذاتهم ونقل خبرته العملية ليوجههم ويرشدهم ويطورهم».

وتابع «الأجمل من ذلك حينما يعتبر الشخص هذا التوجه والسلوك، كرسالة له في الحياة لزيادة الوعي لدى الناس، وحثهم على الاستثمار الذاتي ليرقى المجتمع، وبالتالي المساعدة في بناء مجتمع واع على أساس قوي رصين».

وواصل حديثه «قبل الخوض في توجيه وتدريب الآخرين، عليه أن يبدأ بتعلم أساليب وفن التعامل مع الناس واستخدام الأسلوب الحكيم في توجيههم، وأن يتحلى بالعديد من السمات والصفات الشخصية الحسنة، المبنية على حس رسالي واع، وليسهل عليه التأثير في الآخرين».

فيما أوضح أحد المتابعين والمهتمين بالتنمية البشرية نبيل حسن، أن هناك مؤسسات لا تملك وجودا لها على أرض الواقع، وإنما هي تسجيل حضور وورشات ودفع رسوم، ثم تصبح مدرباً، إذ تهدف تلك المؤسسات إلى تحقيق هدف ربحي فقط.

وقال: «مجال التدريب يحتاج إلى مسئولية كبيرة، ليس عرضا وكلاما، مسئولية المدرب أكبر وتحتاج للكثير من المهارات التي لا يمكن أن تحصل عليها بمجرد دورة مدرب في 4 أو 5 أيام».

وواصل أن «من المفترض أن يكون هناك جهات رسمية تتابع هذا الأمر، مثل وزارة العمل وهيئة نظام الجودة».

أما المدرب في التنمية البشرية إبراهيم العشيري فوصف دخول البعض المجال التدريبي بـ «البهرجة الإعلامية».

وقال: «بحسب المتعارف عليه، لابد من وجود جهة ذات قدرة على تقييم القدرات والمهارات التي يحتاجها المدرب لينال الشهادة وتكون ذات مصداقية تنال ثقة الناس، وقد تكون المعاهد أو المراكز التعليمية أو الجامعات سواء محلية أو عالمية هي المؤهلة لذلك على أن تقوم بهذا الدور بأمانة وإخلاص».

وتابع «من المشكلات التي واجهتها شخصيا، عدم وحدة الهدف للجهات المسئولة عن توفير التدريب، وهم المدربون والمؤسسات المزودة بخدمة التدريب مما يخلق اخفاقات في بعض البرامج، أما بسبب البحث عن الربح السريع أو بسبب تكليف المدرب غير المؤهل، أو ربما بسبب عدم التنويع بين المدربين وحصر النشاط في شخص واحد يقدم كل شيء».

وواصل «مشكلة عدم التمييز بين المحتوى الجيد وغير الجيد تتعلق فيما يطرح في التدريب وكأن حالنا يقول اكذبوا علينا لنستجيب لكم، وأقصد بذلك أن الجمهور حين يتجه لمثل هذه الدورات التي تعتمد على البهرجة الإعلامية وكثرة الإغراءات من أجل زيادة عدد المقبلين لحضور الدورات».

وأضاف «ليس من الصعب أن يمتلك أي إنسان قدرات ومهارات توصل المعلومة للآخرين، وربما يكتشفها البعض من خلال ممارسته لها، إلا أن كل مهنة لابد من ان تحتاج إلى أسلوب تنظيمي، فالراغب في أن يصبح مدربا لابد أن ينضم لبرنامج خاص ويحصل على شهادة من جهة ذات مصداقية، وأهلية ويعمل على تطوير نفسه وتطوير أساليبه، والإطلاع على الجديد والأفضل».