قال عدد من أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل لـ «الوسط» إن «هناك فترة ثلاثة أشهر تكون متاحة أمام الأسر البحرينية لتجربة أداء العاملة في المنزل ومدى صلاحيتها للعمل، وفي هذه الفترة يتيح القانون البحريني لهذه الأسر إعادة العاملة إلى المكاتب، حتى لو كانت الأسباب غير مقنعة بالنسبة لنا، ولكننا نتقبل إعادتها لأن من حق الأسر قانونيّاً إعادتها خلال هذه المدة، وإذا حصل هذا الأمر يفترض أن يتم الاتفاق بين المكاتب والأسرة على إعادة المبلغ لها، أو يكون من حقهم استبدال العاملة بأخرى».

وأضافوا أن «بعض المكاتب تكتب في العقد الموقع بينها وبين الأسرة أنها ستقوم بخفض المبلغ الذي دفعته الأسرة لهم بنسبة تتراوح مابين 5 و10 في المئة في حال إرجاع العاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن هذا الأمر غير قانوني».

وأردفوا أن «هناك نقطة قد لا يتحدث عنها البعض، وهي أن العاملة في المنزل إذا قامت بالهروب خلال مدة 45 يوماً من استقدامها، فإن القانون البحريني يلزم أصحاب المكاتب بإعادة 50 في المئة من المبالغ التي دفعتها الأسرة لهم، أما اذا هربت بعد هذه المدة فليس من حق الاسرة المطالبة بتعويض من المكاتب».

ليس من حق أي مكتب استقطاع مبالغ إذا أعيدت العاملة خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى...

أصحاب مكاتب: القانون يلزمنا بإرجاع 50 % من المبالغ إذا هربت «العاملة المنزلية» خلال 45 يوماً

المنامة - حسن المدحوب

قال عدد من أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل لـ «الوسط» إن «هناك فترة ثلاثة أشهر تكون متاحة أمام الأسر البحرينية لتجربة أداء العاملة في المنزل ومدى صلاحيتها للعمل، وفي هذه الفترة يتيح القانون البحريني لهذه الأسر إعادة العاملة إلى المكاتب، حتى لو كانت الأسباب غير مقنعة بالنسبة لنا، ولكننا نتقبل إعادتها لأن من حق الأسر قانونيّاً إعادتها خلال هذه المدة، وإذا حصل هذا الأمر يفترض أن يتم الاتفاق بين المكاتب والأسرة على إعادة المبلغ لها، أو يكون من حقهم استبدال العاملة بأخرى».

وأضافوا أن «بعض المكاتب تكتب في العقد الموقع بينها وبين الأسرة أنها ستقوم بخفض المبلغ الذي دفعته الأسرة لهم بنسبة تتراوح بين 5 أو 10 في المئة في حال إرجاع العاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ولكن هذا الأمر غير قانوني، لأن هناك عقداً رسميّاً صادراً من وزارة العمل سابقاً او هيئة تنظيم العمل حاليّاً فيه الشروط الرسمية المعتمدة لعقود عاملات المنازل، وهذه العقود لا تنص على اخذ مبالغ من الاسرة في حال ارجاع العاملة خلال فترة التجربة».

وأردفوا أن «هناك نقطة قد لا يتحدث عنها البعض، وهي ان العاملة في المنزل إذا قامت بالهروب خلال مدة 45 يوماً من استقدامها، فإن القانون البحريني يلزم اصحاب المكاتب بإعادة 50 في المئة من المبالغ التي دفعتها الاسرة لهم، أما اذا هربت بعد هذه المدة فليس من حق الاسرة المطالبة بتعويض من المكاتب».

وذكروا أن «من حق أي اسرة يتم استقطاع مبالغ منها حال ارجاعها العاملة للمكتب، ان تذهب الى مكتب الشكاوى في هيئة تنظيم العمل، وتقديم شكوى على اي مكتب يقوم بذلك، وتقوم الهيئة باستدعاء اصحاب المكاتب والتحقيق معهم، والزام المكاتب بإعادة اي مبلغ يتم استقطاعه من اي أسرة خلال الأشهر الثلاثة الاولى، اذا قامت بإعادة العاملة لأي سبب من الأسباب».

وبيّنوا أن «اقبال الاسر البحرينية على التعاقد مع عاملات منازل في ازدياد رغم كل المشاكل التي تحدث، بسبب رغبة هذه الاسر في تقليل الاعباء المنزلية عليها، وخاصة لدى الاسر التي تضم زوجين عاملين».

وأشاروا إلى أن «الأسر البحرينية تتعامل أكثر مع العاملات من الجنسية الفلبينية، ثم الإندونيسيات، تليهم الهند وسريلانكا ثم اثيوبيا وكينيا».

وأوضحوا أن «أكثر الإجراءات تنظيما هي للجنسية الفلبينية التي تتم مع السفارة الفلبينية في البلاد، ولكنها تستغرق وقتاً أطول عن بقية الجنسيات»، ذاكرين أن «هناك بعض الجنسيات الإفريقية تحتاج الى موافقة مسبقة من قبل وزارة الداخلية البحرينية لاستقدامها، وهذا ما يجعل الإجراءات للاستقدام لهذه الجنسيات أيضاً تطول».

وذكروا ان «ارتفاع اسعار الاستقدام لعاملات المنازل التي وصلت حاليّاً لبعض الجنسيات الى 1200 دينار، يعود للمتعهدين في بلدانهن، وليس لأصحاب المكاتب في البحرين، لافتين الى ان «تناقص الإقبال من هذه الجنسيات على العمل في الخارج كعاملات منازل، دفع هؤلاء المتعهدين في بلدانهن إلى دفع مبالغ أكبر لهن لتحفيزهن على العمل في الخارج، على عكس ما كان يتم سابقاً، حيث كان إقبال هؤلاء العاملات كبيراً لدرجة أنهنَّ من كنَّ يدفعنَ مبالغ لهذه المكاتب لاستقدامهن للعمل، وهذا ما رفع الكلفة الحقيقية لهن، لأن الطلب أصبح كبيراً مقابل شح في العرض».

وحذروا من أن «البحرين ستواجه في الفترة المقبلة نقصاً في اعداد عاملات المنازل، حيث إن الكثير من الدول فرضت قيوداً وإجراءات مطولة جداً على السماح لجنسياتها بالخروج من بلدانهن للعمل كعاملات منازل، وهذه الاجراءات ليست موجهة للبحرين على وجه الخصوص بل لكل البلدان التي تسافر لها عاملات المنازل».

وعن الاسعار، أوضحوا أن «كلفة إجراءات استقدام عاملات المنازل تختلف بين جنسية واخرى، إلا أن كلفة استقدام العاملات الإندونيسيات هي الاعلى، حيث تصل في الغالب الى 1200 دينار، وتليها الفلبينيات بكلفة 900 دينار، والأقل كلفة في الاستقدام هن الجنسيات الافريقية، إلا أن استقدامهن يحتاج الى موافقة مسبقة من السلطات الامنية في البحرين، وقد لا يحصلن على الموافقة بعد مدة انتظار تصل الى شهر، وهذا الأمر ليس لأصحاب المكاتب في البحرين علاقة به».

وعن المدة التي تحتاجها العاملات للوصول الى البحرين بعد تقديم طلبات استقدامهن، افادوا ان «ذلك يختلف أيضاً من جنسية لأخرى، حيث تحتاج الجنسية الفلبينية الى مدة تزيد على الشهر، أما الاندونيسيات فتتراوح المدة بين اسبوعين الى ثلاثة، والجنسيات الافريقية يتوقف الامر على موافقة الجهات الامنية بوزارة الداخلية، حيث تصل المدة التي تحتاجها الوزارة للرد بالموافقة من عدمها الى قرابة الشهر، وليس بالضرورة ان توافق الوزارة على الطلب، وهذا الامر هو ما يدفع الكثير من أصحاب المكاتب الى التردد في التعامل مع هذه الجنسيات مع ان كلفة استقدامهن اقل، لأن الموافقة على استقدامهن ليست مؤكدة».

وشددوا على ان «الاسر البحرينية باتت شديدة الحرص على التعامل بأريحية مع عاملات المنازل، بسبب الوعي الحاصل في المجتمع البحريني، وبسبب المبالغ الكبيرة التي يدفعونها لاستقدام العاملات الاجنبيات، الامر الذي قلل بشكل كبير المشاكل التي تحدث بين العاملة وبين غالبية الاسر في البحرين».

وشرحوا أن «الرواتب الشهرية للعاملات في المنازل تتراوح بين 150 ديناراً و80 ديناراً، حيث تبرز العاملة الفلبينية كأعلى راتب تحصل عليه، اما بقية الجنسيات فيتراوح المبلغ بين 90 و80 ديناراً غالباً».

وبينوا أن «هناك فترة ثلاثة أشهر تكون متاحة أمام الاسر البحرينية لتجربة اداء العاملة في المنزل ومدى صلاحيتها للعمل، وفي هذه الفترة يتيح القانون البحريني لهذه الاسر إعادة العاملة إلى المكاتب، حتى لو كانت الاسباب غير مقنعة بالنسبة لنا، ولكننا نتقبل اعادتها لأن من حق الاسر اعادتها خلال هذه المدة، واذا حصل هذا الامر يفترض ان يتم الاتفاق بين المكاتب والاسرة على اعادة المبلغ لها، او يكون من حقهم استبدال العاملة بأخرى».

وقالوا إن «بعض المكاتب تكتب في العقد الموقع بينها وبين الاسرة انها ستقوم بخفض المبلغ الذي دفعته الاسرة لهم بنسبة تتراوح بين 5 أو 10 في المئة في حال إرجاع العاملة خلال الاشهر الثلاثة الاولى، ولكن هذا الامر غير قانوني، لأن هناك عقداً رسميّاً صادراً من وزارة العمل سابقاً او هيئة تنظيم العمل حاليّاً فيه الشروط الرسمية المعتمدة لعقود عاملات المنازل، وهذه العقود لا تنص على اخذ مبالغ من الاسرة في حال ارجاع العاملة خلال فترة التجربة».

وأردفوا أن «هناك نقطة قد لا يتحدث عنها البعض، وهي ان العاملة في المنزل إذا قامت بالهروب خلال مدة 45 يوماً من استقدامها، فإن القانون البحريني يلزم اصحاب المكاتب بإعادة 50 في المئة من المبالغ التي دفعتها الاسرة لهم، أما اذا هربت بعد هذه المدة فليس من حق الاسرة المطالبة بتعويض من المكاتب».

وذكروا ان «من حق أي اسرة يتم استقطاع مبالغ منها حال ارجاعها العاملة للمكتب، ان تذهب الى مكتب الشكاوى في هيئة تنظيم العمل، وتقديم شكوى على اي مكتب يقوم بذلك، وتقوم الهيئة باستدعاء أصحاب المكاتب والتحقيق معهم، والزام المكاتب بإعادة اي مبلغ يتم استقطاعه من أي أسرة خلال الاشهر الثلاثة الاولى، إذا قامت بإعادة العاملة لأي سبب من الأسباب».

ورفض اصحاب المكاتب الاتهامات التي توجه، بأن هناك من المكاتب من يتفق مع عاملات المنازل التي يستقدمونهن للأسر البحرينية على الهروب بعد مرور الاشهر الثلاثة، ذاكرين ان هذا الاتهام خطير، لأنه لا منفعة لهم في ذلك، كما ان الجهات المختصة تتعامل مع اي افعال من هذا النوع بشدة وقد يؤدي ذلك الى اغلاق المكاتب، لذلك لا يوجد مكتب يجازف بمثل هذا العمل المخالف للقانون من أجل أن يحصل على مبالغ مالية أيا كانت.

وأكملوا «نود التوضيح ان مسئوليتنا عن العاملة التي يتم استقدامها عن طريق مكاتبنا لا تنحصر على الاشهر الثلاثة الاولى، بل عنها طوال السنتين كاملتين، واحيانا تلجأ لنا الاسر لحل بعض المشاكل التي قد تحصل مع العاملات او العاملات انفسهن، وهنا من واجبنا ان نتدخل في الامر».

وواصلوا «في حال هروب العاملة من المنزل، يجب على الاسرة ان تتقدم فورا ببلاغ الى مركز الشرطة عن هروبها، ثم عليها التوجه الى وزارة العمل لاستكمال الاجراءات والحصول على البطاقة الصفراء التي تعني ان الاسرة اخلت مسئوليتها من هروب العاملة، وليس عليها اي تبعات، كما انه لن يكون بمقدور العاملة الخروج من البحرين اذا كان هناك بلاغ رسمي مقدم ضد هروبها».

وأفادوا «كما يمكنها أن ترفع عليها قضية لإخلالها بالعقد المبرم معها، وهنا لن يكون من حق اي جهة المطالبة بأي مبالغ من الأسرة كتذكرة السفر لاحقاً في حال تم القبض على العاملة وإنهاء إجراءات تسفيرها».

وحث اصحاب المكاتب الاسر البحرينية على «توثيق اجراءات تسليم العاملة راتبها الشهري، من خلال توقيعها على ايصالات مثلا عن استلامها راتب كل شهر، لإبرازها كمستندات حال تم الادعاء من قبل العاملة بأن الاسرة لم تقم بتسليمها اي راتب لها، وهذا يحدث في بعض الاحيان».

وتابعوا «في ظل الاجراءات الرسمية الحالية ليس مبررا لأي عاملة ان تهرب من اي منزل تحت اي ذريعة، فلو افترضنا مثلا انها تعرضت لسوء تعامل او حتى مشكلة ما، فهي تستطيع الاتصال بنا، او السفارة الخاصة بها، او الذهاب الى مركز الشرطة وتقديم بلاغ، او الذهاب الى هيئة سوق العمل لتقديم شكوى، جميع هذه الجهات يمكنها التعامل مع اي مشكلة تواجه العاملة بشكل قانوني، بدلاً من الهروب».

وعن الأسباب التي تدفع بعض العاملات للهروب من المنازل، فأشاروا الى ان الاسباب تتنوع، هناك من يقوم بإغرائهن للهرب للعمل في اماكن مشبوهة او في مهن اخرى، املاً في زيادة دخلهن، اما لأن السبب هو سوء تعامل الاسرة معها، فهذا الأمر ليس مقبولاً، لأن البحرين اليوم من أفضل الدول في حفظ حقوق العمالة الاجنبية في البلاد، وبالتالي ليس هناك داعٍ للهرب والبقاء في البلد بشكل غير قانوني مع كل هذه الاجراءات الرسمية التي تحفظ لهن حقوقهن.