رفضت هيئة الكهرباء والماء مقترحاً قضى بمضاعفة الشريحة الأولى من تعرفة فاتورة الكهرباء بحسب عدد العوائل بالمنزل الواحد، والذي كان يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البحريني بالنسبة إلى قيمة الفاتورة المستحقة عليه شهريّاً.

وقال وزير شئون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، في معرض رده على مقترح مجلس بلدي الشمالية: «إن التعرفة الحالية منخفضة جدّاً وتعتبر من بين الأقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقد بادرت الحكومة في العام 2005 إلى زيادة وحدات الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 2000 وحدة إلى 3000 وحدة، وذلك بموجب القرار رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي».

وأضاف ميرزا أن «هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمات، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنوياً، علماً بأن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنويّاً بصورة مطردة، في حين ظلت الأسعار التي تباع بها الكهرباء للمواطنين ثابتة؛ ما يعني زيادة الدعم الحكومي بالنسبة ذاتها سنويّاً».

وجاء مقترح مجلس بلدي الشمالية أعلاه، كبديل عن المقترح الأول الذي رفضه وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف بشأن فصل العدادات؛ خوفاً من حصول عملية التأجير التي ستؤثر على النسيج الاجتماعي، وتتسبب في الضغط على البنية التحتية.

وبرر المجلس المقترح الذي اعترضت عليه هيئة الكهرباء والماء أيضاً؛ بوجود أكثر من أسرة في المنزل الواحد بفعل التأخر في الحصول على الخدمات الإسكانية وارتفاع قيمة الإيجارات.

الوزير ميرزا: سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك واستنزاف الموارد وخفض الإيرادات

رفض مقترح يقضي بمضاعفة الشريحة الأولى من تعرفة فاتورة الكهرباء

الوسط - صادق الحلواجي

رفضت هيئة الكهرباء والماء مقترحاً قضى بمضاعفة الشريحة الأولى من تعرفة فاتورة الكهرباء بحسب عدد العوائل بالمنزل الواحد، والذي كان يهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن البحريني بالنسبة إلى قيمة الفاتورة المستحقة عليه شهريّاً.

وقال وزير شئون الكهرباء والماء، عبدالحسين ميرزا في معرض رده على مقترح مجلس بلدي الشمالية: إن «التعرفة الحالية منخفضة جدّاً وتعتبر من بين الأقل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولقد بادرت الحكومة في العام 2005 إلى زيادة وحدات الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي من 2000 وحدة إلى 3000 وحدة، وذلك بموجب القرار رقم (11) لسنة 2005 بشأن تحديد تعرفة الكهرباء للاستهلاك المنزلي».

وأضاف ميرزا أن «هيئة الكهرباء والماء تشتري الكهرباء من شركات القطاع الخاص المنتجة وتبيعها للمستهلكين بأسعار رمزية بعيدة عن قيمتها الحقيقية كنتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لهذه الخدمات، والذي يصل إلى مئات الملايين من الدنانير سنوياً، علماً بأن أسعار الشراء من القطاع الخاص ترتفع سنويّاً بصورة مطردة، في حين ظلت الأسعار التي تباع بها الكهرباء للمواطنين ثابتة، ما يعني زيادة الدعم الحكومي بالنسبة ذاتها سنويّاً».

واعتبر الوزير أن «تطبيق المقترح المذكور أعلاه سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك، وسيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء ولا يساعد في الترشيد الذي تعمل هيئة الكهرباء والماء بكل طاقاتها وكوادرها لتحقيقه، وتخصص له موازنة كبيرة سنويّاً. كما أن المقترح سيؤدي أيضاً إلى زيادة الاستهلاك في أوقات الذروة خلال فترة الصيف، ما سيزيد الضغط على الشبكة ويزيد من احتمالات حدوث انقطاعات في خدمة الكهرباء، كما أن الضغط المستمر على مكونات الشبكة يعني زيادة الموازنات المطلوبة لأعمال الصيانة والإصلاح».

وواصل ميرزا استعراض عواقب تطبيق المقترح، مبيناً أن «إنفاذه سيزيد من استنزاف الموارد الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي، ويُسرِّع من نضوب هذا المورد الطبيعي الهام، كما يتسبب في تلوث البيئة، في الوقت الذي تولي فيه مملكة البحرين الكثير من الاهتمام لتنفيذ البرامج الهادفة للمحافظة على البيئة»، مشيراً إلى أن «المقترح من شأنه أن يؤدي إلى خفض إيرادات الهيئة بقدرة كبيرة، ما سيعوق خططها لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وسيؤدي إلى تدهور الخدمات ويؤثر سلباً على مناخ الاستثمار في البحرين، وعلى عملية التنمية بصفة عامة».

وأحاط وزير شئون الكهرباء والماء بأن «الهيئة تطبق بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المكرمة الملكية الخاصة بتخفيف مصروفات الكهرباء والماء على الأسر المحتاجة، وتستفيد من هذه المكرمة الأسر المحتاجة المصنفة ضمن ذوي الدخل المحدود المسجلة لدى وزارة العمل التنمية الاجتماعية، وذلك بخفض قيمة فاتورة الكهرباء والماء 10 دنانير، ويمكن أن يصل هذا المبلغ إلى 20 ديناراً للحساب الواحد في حال الأسر الكبيرة أو وجود أكثر من أسرة في المنزل نفسه، أو وجود فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الأسرة».

ورأى ميرزا مجدداً «صعوبة تطبيق المقترح المشار إليها أعلاه من الناحية العملية، حيث يتطلب ذلك حصر أفراد الأسر وتحديد الشريحة الأولى لكل أسرة على حدة»، مشيراً إلى أن «أعداد أفراد الأسر يزيد وينقص بصفة مستمرة، وهذا سيجعل من الصعب على الهيئة تتبع التغييرات التي تحدث في عدد أفراد الأسرة وتعديل الشرائح تبعاً لذلك، وخاصة في حال نقصان عدد أفراد الأسرة، إذ لا يتوقع أن تبلغ الأسر عن النقصان حتى لا تفقد الميزات التي حصلت عليها».

وجاء مقترح المجلس البلدي الشمالي أعلاه، كبديل عن المقترح الأول الذي رفضه وزير الأشغال وشئون البلديات عصام خلف بشأن فصل العدادات؛ خوفاً من حصول عملية التأجير التي ستؤثر على النسيج الاجتماعي، وتتسبب في الضغط على البنية التحتية.

وبرر المجلس المقترح الذي اعترضت عليه هيئة الكهرباء والماء أيضاً؛ بوجود أكثر من أسرة في المنزل الواحد بفعل التأخر في الحصول على الخدمات الإسكانية وارتفاع قيمة الإيجارات، وخصوصا أن المناطق الإسكانية أنشئت لتكون مناطق ذات كثافة سكانية منخفضة، في حين أن الكثير من هذه المنازل الآن تقطنها أكثر من 3 عوائل وتحتوي على ما بين 15 و20 فردا.