أظهرت البيانات المالية لهيئة تنظيم الاتصالات، أن الهيئة حصلت على نحو 10 ملايين دينار من الرسوم التي تفرضها على الشركات العاملة في مجال الاتصالات، أو الحاصلة على تشغيل خدمات اتصالات في البلاد.

وبحسب البيانات فإن الهيئة حققت في العام 2015 إيرادات بلغت 10.7 ملايين دينار، إذ شكلت رسوم الترددات أعلى البنود التي تحقق العوائد إلى الهيئة مقارنة مع البنود الأخرى.

وتحصل مؤسسات من غير شركات الاتصالات عادة على رخص للتشغيل إلا أن المساهمة الأكبر في الرسوم تأتي من مشغلي الاتصالات المزودة للخدمات للشركات والأفراد.

وبينت الأرقام أن شركات الاتصالات سددت للهيئة رسوما بلغت إجماليها 4 ملايين دينار في العام 2015 نظير رسوم التراخيص، إذ تدفع شركات الاتصالات نسبا مئوية بنحو 1 في المئة من الإيرادات. وانخفضت عائدات الهيئة من هذه الرسوم مقارنة مع العام 2014 والتي كانت تبلغ نحو 4.3 ملايين دينار.

وفي رسوم الترددات والتراخيص، أوضحت البيانات أن الهيئة جمعت نحو 4.9 ملايين دينار من هذه الرسوم مقارنة مع 5.43 ملايين دينار، ويأتي ذلك في وقت تدرس فيه البحرين إصدار ترددات جديدة لمواكبة الطلب على خدمات الاتصالات المتنقلة وخصوصا في مجال البيانات التي ارتفع استهلاكها في البحرين بصورة كبيرة مع انتشار أجهزة النقال الذكية.

وأوضحت البيانات كذلك، أن الهيئة حصلت على إيرادات من رسوم إصدار الأرقام بمقدار مليون دينار تقريبا في العام 2015، وذلك بنفس المستوى في العام السابق.