حددت محكمة في باريس اليوم الإثنين (12 سبتمبر/أيلول 2016) يوم الثاني عشر من ديسمبر/ كانون أول المقبل موعدا لبدء محاكمة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بشأن حكم تحكيم متنازع عليه، صدر لصالح رجل أعمال واسع النفوذ عندما كانت لاجارد وزيرة للمالية في فرنسا.

واتهمت لاجارد في يوليو/ تموز بالإهمال فيما يتعلق بدفعة تبلغ نحو 400 مليون يورو (7ر440 مليون دولار) لبرنار تابي، كجزء من اتفاقية تحكيم عام 2008 بين تابي والبنك الفرنسي كريدي ليونيه.

وكانت لاجارد وزيرة للمالية في فرنسا في ذلك الوقت وأعطت الضوء الأخضر لتسديد الدفعة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن المحاكمة يمكن أن تنتهي في 20 ديسمبر/كانون الأول.

ويقول منتقدون إن الاتفاق كان سخيا جدا لصالح تابي وتكهنوا بأنه حصل على هذه الأموال بسبب علاقاته السياسية القوية، بما في ذلك بالرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي.

وتواجه رئيسة صندوق النقد الدولي، التي رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "لا أساس لها مطلقا،" عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو إذا أدينت.