أعرب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر عن قلقه البالغ إزاء القتال في منطقة الهلال النفطي، داعيا إلى وقف فوري لأعمال القتال بالمنطقة.
ودعا كوبلر، في بيان عبر موقع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2259 الذي يعترف بأن حكومة الوفاق الوطني، المكونة من المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء، هي السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا، حسبما ذكرت اليوم الإثنين (12 سبتمبر/أيلول 2016) بوابة افريقيا الاخبارية الليبية.
وأكد كوبلر على أن القوات العسكرية التي تحمي المنشآت النفطية يجب أن تكون خاضعة لسلطة المجلس الرئاسي.
واضاف كوبلر "إن الهجمات على الهلال النفطي تشكل تهديداً إضافيا على الاستقرار ومن شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الانقسام في البلاد، فهي تضع المزيد من القيود على صادرات النفط وتضيف إلى معاناة الشعب."
وحث كوبلر "جميع الأطراف على الامتناع عن إحداث أي أضرار في المرافق النفطية، فالموارد الطبيعية هي ملك لجميع الليبيين والحفاظ على البنية الأساسية للنفط يخدم المصلحة الوطنية" معربا عن دعمه لإجراء مشاورات من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة.
كان الجيش الليبي التابع للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب قد بسط سيطرته على منطقة الهلال النفطي، ودعا المؤسسة الوطنية للنفط لاستلام الموانئ ومباشرة التصدير.
من جهة اخرى ،قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن أي جهة تريد حماية المنشآت والموانئ النفطية ومؤسسات الدولة، لابد أن تكون تحت شرعية حكومة الوفاق الوطني ، التي أكد أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.
