استأنف سعوديان حكما جزائيا كان قد صدر ضدهما يقضي بتغريم كل منهما 100 دينار بعد إدانتهما بجريمة إدخال 4000 دينار بحريني مزيف من فئة عشرين دينارا بَطُلَ العمل بها وذلك بقصد ترويجها داخل البلاد، وذلك دفعة أولى من أوراق نقدية مزورة تبلغ 50 مليون دينار موجودة في حوزتهما.

وكان الادعاء العام قد أسند إلى المتهم الأول قيامه بإدخال المبلغ المملكة وطلب من المتهم الثاني - بحكم عمله في تجارة توريد الرمال إلى البحرين - إيجاد من يقبل شراء العملة منه. وتوجه المتهم الثاني إلى شركة الرمال التي يتعامل معها كونه يعلم أن صاحبها يعمل مسئولا في مؤسسة نقد البحرين، فعرض على احد موظفي شركة الرمال استبدال المبلغ الذي في حوزة المتهم الأول ليقوم مستقبلا بإدخال مبالغ أخرى من العملة نفسها تصل إلى 50 مليون دينار ليتم استبدالها أيضا على أن يكون نصيب المتهم ثمانية دنانير مقابل كل عشرين دينارا .

وكان المتهمان قد تم القبض عليهما بالتنسيق مع مدير الشركة وأجهزة الأمن حيث تم نصب كمين للمتهمين وضبطا داخل غرفة سكنهما بالفندق.

و سوف تبدأ المحكمة في نظر الاستئناف