لقد أثبتت بلدان الجنوب أنه لا غنى عن إسهامها في الميدان الاجتماعي الاقتصادي العالمي. فعلى رغم تقلبات الأسواق في العالم بأسره، فإنَّ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بين بلدان الجنوب آخذ في التزايد. وأصبح التعاون فيما بين هذه البلدان في المجالين السياسي والاقتصادي يتخذ أشكالاً يغلب عليها الطابع المؤسسي على نحو متزايد. وتدلُّ هذه الاتجاهات على أن التعاون فيما بين البلدان النامية يعود بالفائدة ويشهد ازدهاراً.

ويجب علينا الآن اغتنام الفرص الجديدة لتعزيز التعاون فيما بين البلدان النامية، ولاسيما في ظل المرحلة الراهنة الحافلة بالوعود التي يباشر فيها المجتمع الدولي تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، ويستهدف تحقيق رؤيته الجريئة المتمثلة في تهيئة ظروف الحياة الكريمة للجميع.

ويواصل التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي يشكل مظهراً من مظاهر التضامن فيما بين البلدان النامية، دفع عجلة التقدم بقوة. وقد تم التشديد على دور هذا التعاون في خطة العام 2030، وإطار سنداي للحد من أخطار الكوارث، وخطة عمل أديس أبابا، واتفاق باريس المتعلق بتغير المناخ، وخطة العمل من أجل الإنسانية. وقد حان الوقت الآن لكي تتخذ إجراءات تضاهي تلك الالتزامات.

فلا غنى عن ذلك في مواجهة التحديات الجسيمة والكثيرة التي نواجهها. ففي حين ارتفعت مستويات المعيشة في شتى بلدان الجنوب، لاتزال البلدان النامية تعاني في مواجهة التحديات الكثيرة والمعقدة التي تعطل عجلة التقدم. وللعمل الجماعي في هذا الصدد أهمية حاسمة.

وعلى صعيد مكافحة تغير المناخ، يمكن أن يسهم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين بكثير. واعترافاً بهذه الإمكانات، قام مكتبي في (إبريل /نيسان الماضي)، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بإطلاق مبادرة حاضنة الشراكة المناخية لبلدان الجنوب. وستعزز هذه المبادرة الجديدة وستدعم التعاون من أجل العمل في مجال المناخ.

وإذ نحتفل بيوم الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لنؤكد من جديد التزامنا بنهج هذا السبيل القيّم من سبل تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين حياة المليارات من الناس في بلدان الجنوب وفي غيرها من البلدان.